باز هم معمای نفت

بودجه سال 1394 از نظر حقوقی همانند بودجه سال 93 بسته شده است و تبصره ها بند ها و جزء ها همانند لایحه بودجه سال 93 است و بودجه 93 هم از روی بودجه سال 92 و بودجه هایی که در دولت نهم و دهم آمده است کپی برداری شده است و هیچ حر ف تازه ای ندارد.

به خصوص در ارتباط با وضعیت مناسبت مالی دولت و شرکت ملی نفت در تبصره دو تمامی آنچه که در سال های گذشته یعنی از سال 84 به بعد در دولت های نهم و دهم بود عینا کپی شده است. دولت یک لایحه ای به مجلس داده بود که تبصره ها را دائمی کند این لایحه در حال حاضر در مجلس وجود دارد و قرار بود از امسال بودجه ای بدون تبصره بیاورد اما چون هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده البته در دستور کار مجلس است. اگر به تصویب برسد و نهایی شود طبیعی است که آن باید به جای تبصره های بودجه سال 94 بیاید.دیگر نماینده ها این تبصره ها را بررسی نخواهند کرد.

اشکالی که در بودجه های سال گذشته راجع به رابطه شرکت ملی نفت و خزانه داری کل بود به طور خلاصه ما قبلا هم به آن اشاره کردیم که چه اشکالات حقوقی در این رابطه وجود دارد، همچنان در بودجه فعلی هم موجود است. به عنوان مثال در تبصره دو 14.5% از ارزش نفت خام تولیدی اختصاص پیدا کرده به عنوان سهم شرکت ملی نفت خب این عبارت شرکت ملی نفت را به صورت سهامی در می آورد و این ناقض قوانین مربوط به ملی شدن صنعت نفت است در این تبصره صحبت از ارزش نفت خام تولیدی آمده است در صورتی که بعد از هدفمندی یارانه ها دیگر صحبت از ارزش نفت خام تولیدی بی معناست چرا که نفت صادراتی مشخص است و فروش نفت در داخل هم مشخص است پس بنابراین سخن گفتن از ارزش نفت تولیدی بلا موضوع است چون دقیقا مشخص است قیمت فروش در داخل و فروش در خارج چیست؟ و نکته سوم که به این بند ایراد دارد این است، حالا که شرکت نفت را سهامی اعلام کرده اند شرکت نفت سهم خودش را از سود سهام بر نمی دارد از ارزش نفت خام بر می دارد که این هم یک اشکال فنی در این موضوع است. به هرحال اشکالاتی که ما سال های گذشته از بودجه می گرفتیم همچنان به قوت خودش باقیست.