مجادلاتی كه بوی خدمت از آنان نمی آید

مهدی ده مرده-به گزارش نما ،سخنان آقای دکتر روحانی در روز معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس نوید این را می داد که دولت یازدهم  کابینه ایی خواهد داشت یکدست و همدل که با بهره گیری از فاکتور تجربه به سرعت مشکلات جامعه را حل خواهد کرد. این امیدواری آنگاه بیشتر نمود پیدا کرد که آقای رئیس جمهوردر این روز اظهار داشت: "همکارانی را .... برگزیده‌ام که به خوبی از پس تحقق اهدافی که در برنامه‌های مدون تدوین شده، برآیند. دولت تدبیر و امید یک مجموعه واحد است. تلاش داشته‌ام....وزیرانی را کنار هم گرد آورم که توان کار جمعی و هماهنگ در مسیر اهداف دولت را داشته باشند."
لکن از همان آغاز به کار دولت برخی درگوشی ها نشان از اختلاف ما بین دولتمردان بویژه در عرصه اقتصادی می داد که باورش برای عموم مردم سخت بود چرا که در ظاهر اختلافی عیان نبود اما هرچه که از عمر دولت بیشتر گذشت، این درگوشی ها علنی تر شد و متاسفانه اختلافات در تیم اقتصادی دولت  که امید می رفت با هماهنگی و همدلی سنگی از برابر پای مردم زخمی شد بر روح و جان آنها.
برخی از درگیری‌های مقامات دولتی را که به عرصه رسانه ها کشیده شد را با هم مرور می‌کنیم:
1- انتقادات گاه و بیگاه محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت نسبت به  عملکرد وزارت جهاد باعث شد  که پس از پایان تعطیلات نوروزی سال 94 حسین صفایی معاون وزیر جهاد طی گفت و گوهایی به  دفاع از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بپردازد ، اما مجتبی خسروتاج در یک مصاحبه با خبرگزاری «نسیم» با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی بالا بودن قیمت های بازار شب عید را به دلیل کم توجهی این وزارتخانه به حقوق مصرف کنندگان تلقی کرد. وزاتخانه جهاد کشاورزی پاسخی به این سخنان نداد و خسرو تاج نیز با دخالت مقامات بالاتر سخنان خود را پس گرفت.
2- مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی عامل رشد پایه پولی را بانک مرکزی اعلام کرد و سیف رئیس بانک مرکزی هم دربرابر این سخنان از خود دفاع کرد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم دراین بین از سیاست های بانک مرکزی حمایت کرد و بودجه دولت و تکالیفی که در آن برگردن بانک مرکزی نهاده شده  را عامل این وضعیت دانست.
3- اظهارات نعمت زاده؛ وزیر صنعت و معدن مبنی بر ضرورت واردات «مدیر» از خارج به کشور  برای چندمین بار نوبخت و نعمت زاده را در برابر هم قرار داد. البته نعمت زاده  پیشتر هم و در ماجرای قیمت گذاری خودرو و البته گران شدن شیر، مخالفت های خود را با سیاست های تیم اقتصادی دولت علنی کرده بود.
4- نامه نگاری معاونین وزرای بهداشت و کار به هم درباره اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها، نیز برگ دیگری از اختلافات علنی بین دولتمردان رو کرد آنهم بین وزارتخانه هایی که مردم گمان می کردند بی حاشیه درحال خدمت رسانی هستند. در خصوص حواشی  نامه نگاری بین معاونین که در نتیجه به سطح وزرا و حتی جلسه هیات دولت می رسد روایات گوناگونی است که نقل می شود بخاطر آن حال ربیعی وزیر کارنامساعد شده و وی را به اورژانس ریاست جمهوری منتقل می کنند.
5- اختلاف مابین آقای ترکان مشاور رئیس جمهور و آقای آخوندی وزیرراه و شهرسازی در خصوص انتخابات سازمان نظام مهندسی  هم چالش جدی برای دولت ایجاد کرد، اما ماجرا چه بود؟ دو هفته پیش از انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه ای اعلام می کند کارمندان وزرات کشور، کارمندان شورای شهر و شهرداری ها نمیتوانند برای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی کاندیدا شوند. ترکان  اما معتقد بود این بخشنامه به معنای وضع قانون جدید توسط وزیر است و وزیر نمی تواند قانون گذاری کند. آخوندی اما نظر دیگری داشت . در این میان اتفاقات متعددی افتاد اما جدال وقتی جدی تر شد که ترکان در یک مصاحبه اعلام کرد :" نظام مهندسی پدر خوانده نیمخواهد" ، با این حال وزارت راه همچنان خود را متولی برگزاری انتخابات هیئت رییسه میدانست .ماجرای نرم افزار و اختلاف آراء هم خود چالش جدیدتری را ایجاد کرد که ظاهرا ً همچنان تبعات آن وجود دارد.
6- اما مهمترین و علنی ترین اختلاف بین دولتمردان در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور رخ داد. نامه‎ای که در آن چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‎جمهور از رکودی گفتند که اگر ضرب‎الاجلی برایش در نظر گرفته نشود، تبدیل به بحران خواهد شد؛ بحرانی که ممکن است ابعاد امنیتی نیز پیدا کند. بلافاصله پس از انتشار این نامه واکنش های متعددی چه در داخل دولت و چه خارج از این مجموعه نسبت به آن صورت گرفت اما همه یک امر را نشان می داد و آن این بود که کار به جای باریکی رسیده که وزرایی که می توانند به راحتی به رئیس جمهور دسترسی داشته باشند و حرفشان بزنند، این مسیر را انتخاب کردند و مسائل را علنی و با مردم در قالب یک نامه سرگشاده در میان گذاشتند. نکته جالب اما واکنش اکبر ترکان به این نامه بود که بر اختلافات دامن زد. اکبر ترکان این وزرا را «رانت خوار» معرفی کرد و در گفت و گو با اقتصاد نیوز گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند چرا که درخواست نابجایی از رئیس‌جمهور داشتند. مشاور رئیس‌جمهور همچنین  درباره انگیزه چهار وزیر اظهار داشت: آن‌ها به‌دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند.
به هرحال امروز که با برجام و مطابق میل دولت یازدهم درهای ارتباط با دنیا به روی ما باز شده، مردم  منتظر تحقق وعده های آقای رییس جمهور هستند لکن آنچه که می بینند بی برنامگی و اختلافات درونی اعضای اقتصادی کابینه است که کورسوی امید را از آنان گرفته، خدا کند که دولتی ها به خود بیایند و برای رفع مشکلات چاره ایی بیاندیشند .