نسخه چاپی

گرایش دولت به اغنیا را می‌توان حس كرد

عضو كمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینكه گرایش دولت به‌سمت بزرگ‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصاد، سرمایه داران و ثروتمندان را می‌توان حس كرد، این گرایش را ناشی از تفكر حاكم بر دولت دانست كه می‌گوید لازمه توسعه اصالت بخشیدن به صاحبان سرمایه است.

به گزارش نما ، احمد توکلی در گفت‌‌وگو با تسنیم، در مورد اینکه مخالفت دولت با حذف یارانه پُردرآمدها نشان دهنده گرایش به‌سمت اغنیا است یا نه، اظهار کرد: اعتقاد ندارم دولت عمداً این اقدامات را انجام می‌دهد ولی کلاً واهمه دارد از اینکه سرمایه گذاران را به‌زعم خودش ناراحت کند.

وی افزود: همه‌جای دنیا، حساب بانکی و گردش پولی افراد را کنترل می‌کنند، اگرچه این را حریم خصوصی افراد می‌دانند. دولت به‌معنای ممیز مالیاتی یا مسئول نظارت بر پول‌شویی و یا دادستان نامحرم نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد سرکشی به حساب‌های مردم را که به رئیس جمهور ارائه کردیم وی مقاومت می‌کرد، به‌دلیل اینکه صاحبان ثروت احساس ناامنی نکنند؛ این حرف را قبول نداشیم زیرا عقل، علم و دین این مورد را اجازه می‌دهد؛ ولی بالاخره آقای رئیس جمهور پذیرفتند و قرار شد سازمان امور مالیاتی حساب‌های بانکی را کنترل کند.

توکلی ادامه داد: یا زمانی که بحث می‌شود فلان مؤسسه مالی و اعتباری مجوز ندارد و مفسد است و می‌خواهند برخورد کنند، دست دست و تعلل می‌کنند؛ البته یک بخش آن مثبت است زیرا می‌گویند در مسئله پولی ناامنی ایجاد نشود؛ اما یک بخش منفی است برای اینکه خود وجود این افراد ناامنی مالی و پولی ایجاد می‌کند و با آنها باید محکم برخورد کرد؛ اگر این شواهد را مدنظر قرار دهیم، نشان می‌دهد دولت به‌سمت بزرگ‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصاد، سرمایه داران و ثروتمندان گرایش دارد.

وی گفت: زمانی که از طرف مجلس، عضو شورای پول و اعتبار بودم، ایران خودرو و سایپا علاوه بر سقف اعتباری، تقاضای یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی کردند؛ با آن مخالفت کردم و گفتم اگر می‌گویند که سرمایه در گردش نداریم، چرا 300میلیارد تومان بین سهامداران خود تقسیم کردند ویا اینکه چرا سهام بانکی را مانند بانک پارسیان خریداری می‌کنند؟ با این پول می‌توان چند کارگاه کوچک را که تعطیل شده دوباره راه بیندازیم؛ چرا به این بنگاه‌هایی که نابهره‌ور‌ هستند پول بدهیم؟

نماینده مردم در مجلس نهم اضافه کرد: وقتی خواستم برای نماز وضو بگیرم، مشاهده کردم که مدیرعامل یکی از همین دو خودروساز بزرگ، پشت درب شورای پول و اعتبار ایستاده است و نشان می‌داد که بزرگ‌ها تا پشت درب شورای پول و اعتبار می‌توانند خودشان را برسانند و از مصوبات شورا قبل از اینکه خبرنگاری اطلاع پیدا کند، مطلع شوند.

توکلی به رانت 650میلیون یورویی که امتیازی بود که به یک ثروتمند بسیار قدرتمند داده شد، اشاره کرد و گفت: این امتیاز را به دیگران ندادند و این موضوع و نوع میدان‌‌داری‌ها نشان می‌دهند تمایل دولت به‌سمت ثروتمندان باشد، ولی اینکه بگوییم دولت موافق فقرا نیست و موافق اغنیا است، را منصفانه نمی‌دانم؛ البته این گرایش و تمایل به‌سمت طبقه ثروتمندان را می‌توان حس کرد.

وی در مورد اینکه اقدامات دولت این شائبه را ایجاد می‌کند که از اغنیا حمایت می‌شود، بیان داشت: این تفکر و ریشه فکر در دولت وجود دارد؛ تفکری که لازمه توسعه را اصالت بخشیدن به صاحبان سرمایه می‌داند و در کتب توسعه صنعتی که منتشر شده است این موضوع آمده است.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در این کتب آمده که لوازم توسعه یافتن، این است که دولت انگیزه بخش خصوصی را که توزیع حداکثر سود است، به رسمیت بشناسد و این ساختار انگیزشی را در ساختار و نظام دولتی نهادینه کند و تمام سیاستمداران آن را بپذیرند؛ این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه قدرت در دست فعالان اقتصادی یا افرادی که آنها تعیین می‌کنند، باشد و این جمله آنها است و متأسفانه این تفکر در دولت وجود دارد و تا زمانی که حاکم باشد، گرایش‌ها به‌سمت ثروتمندان نیز ایجاد و پیدا می‌شود.

توکلی در پاسخ به این سؤال که این نگاه دولت ریشه و اعتقاد به اقتصاد لیبرالی است، گفت: دولت در اقتصاد بیشتر تابع مدل تعدیل سیاست‌های صندوق بین المللی پول است و همین چند روز گذشته معاون صندوق بین المللی پول مهمان ایران بود و همان سخنانی را تکرار کرد که در زمان دولت آقای هاشمی زدند و مرحوم نوربخش آن را پذیرفت.

وی با اعلام اینکه حدود 27 سال است سیاست‌ تعدیل صندوق بین المللی پول در کشور اعمال و اجرا می‌شود، افزود: این سیاست‌ها، کشور را به این روز رسانده است که مشاهده می‌کنیم و در دولت آقای هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و هم دولت آقای روحانی، اگرچه حرف‌های متفاوتی زدند، اما در عمل روی یک خط حرکت کردند و آن هم الگوی صندوق بین المللی پول بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: سیاست‌های تعدیل ، سیاست‌های شکست خورده و زیان‌آوری بوده و بخشی از وضعیت و مشکلات عمده فعلی ما؛ تحت تأثیر همین جهت‌گیری‌های صندوق بین المللی پول بوده است.

۱۳۹۵/۳/۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...