آخرین اخبار
ارسال به دوستان

ذوالقدر در گفت و گو با نما :

دولت ضمانت اجرایی برای حقوق بانوان را تامین كند

اكثر كشورهای جهان برای فرزندآوری در قوانین خود مرخصی هایی را در نظر گرفته اند تا والدین بتوانند فرصت كافی برای نگه داری از فرزندان خود پس از به دنیا آمدنشان داشته باشند .

در 164 کشور جهان برای مادرها به خاطر تولد کودک مرخصی با حقوقدر نظر گرفته شده است که در این میان کشورهای اروپای مرکزی شناخته شده ترین کشورهای جهان درباره مرخصی زایمان هستند .
به عنوان مثال در جمهوری چک مادرها می توانند تا سه سال از مرخصی زایمان استفاده کنند و پدرها نیز می توانند با توافق از این مرخصی استفاده کرده و مراقب فرزندان خود باشند .
در اتریش هم مادرها می توانند بین یک تا سه سال مرخصی بگیرند اما در سوئد پدرها و مادرها نه تنها می توانند از 16 ماه مرخصی همراه با حقوق استفاده کنند بلکه برخی احزاب این کشور در تلاش هستند قانونی را به تصویب برسانند که این مدت مرخصی بین پدر و مادر به صورت مساوی تقسیم شود .
در ایران طبق بند دو اصل 21 قانون اساسی دولت موظف به حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری است و بند سوم سیاست های کلی جمعیت بر حمایت از مادران در دوران بارداری ، شیردهی و پوشش بیمه ای تاکید شده است .
اما متاسفانه در عمل این سیاست های حمایتی چندان موفق نبوده است .طرح هایی چون پرداخت یارانه یک میلیون تومانی به هر نوزاد یا افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه از جمله معروف ترین طرح هایی است که تا مرحله اجرا آمدند اما به دلایلی متوقف شدند .
فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نما می گوید : براساس آخرین اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت خانواده که در خرداد ماه 92 به تصویب رسید مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت اما علی رغم تصویب چنین قانونی به دلیل خلا قانونی ضمانت های اجرایی دچار ضعف هستند .
وی افزود : همواره نمایندگان زن در مجلس که عضو فراکسیون زنان هم هستند پیگیر این موضوعات بودند و زنانی که در ادارات دولتی شاغل هستند و دارای بیمه خدمات درمانی هستند مشکلی برای اخذ مرخصی ندارند .
وی ادامه داد : مشکلی که در حال حاضر وجو دارد بحث از دست دادن شغل برای مادران پس از زایمان است که اغلب در شرکت های خصوصی اتفاق می افتد و شکایت های فراوانی از این دست صورت می گیرد .
ذوالقدر عضو فراکسیون زنان در مجلس تصریح کرد : به نظر می رسد دولت شرکت های خصوصی را مکلف نکرده است که حمایت هایی را انجام دهند و بسیاری از زنان شاغل در این بخش تنها از 6 ماه مرخصی استفاده می نمایند و اغلب در پایان 6 ماه شغل خود را از دست می دهند .
وی در پایان خاطر نشان کرد : این مساله در مجلس شورای اسلامی به صورت تذکر شفاهی مطرح شده است و در حال پیگیری است و دولت باید ضمانت های اجرایی را محکم کند و بودجه کافی به این بخش اختصاص داده شود ؛ به ویژه در بخش خصوصی چرا که امنیت شغلی بانوان در این بحث تامین نیست .
ثبت: ۱۳۹۶/۷/۱۶

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
Captcha