بیكاری و اشتغال مهم ترین چالش قانون كار است

قانون کار یعنی قانون پیچیده تولید و تنظیم روابط عوامل تولید و این نشان از نقش مهم این قانون در اقتصاد کشور دارد.قانونی که در 29 آبان 1369 تصویب شد دو هدف عدالت و کارایی را توامان دنبال می کرد.
رسیدن به اهداف حقوق کار در زمینه ی اجتماعی با محدودیت های اقتصادی مواجه است و هر امتیازی که در جهت بهبود وضعیت اجتماعی کارگران داده شود از دیدگاه اقتصادی به شکل افزایش هزینه ی تولید ظاهر می گرددو با اصل کارایی و کاهش هزینه های تولید در تناقض است.
براین اساس تعیین دستمزد مهمترین چالش این قانون است .مزد تنها وسیله امرار معاش کارگر است و در اقتصاد خانواده کارگر نقش حیاتی دارد و از دیگر سو مزد در تعیین هزینه های تولید اهمیت ویژه ای دارد و این امر با توجه به رقابت اقتصادی موجود در جامعه در حیات اقتصادی کارفما نیز نقش آفرین است.
چالش دوم این قانون حد و مرز مداخله ی دولت است که بر اساس قانون کار، شورای عالی کار بر مبنای سه جانبه گرایی با حضور پنج نماینده از سوی دولت و سه نماینده از سوی تشکلهای کارگری و کارفرمایی تشکیل می شود که این ترکیب نشان می دهد که دولت در اتخاذ تصمیمات دستی برتر دارد.
در واقع آرای نماینده کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر قرار گرفته است و آرای نمایندگان دولت علی القاعده برتری خواهد یافت و مداخله دولت در زمینه کار زمینه را برای به کارگیری ظرفیت های کارگری و کارفرمایی در راستای تمایلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت ها فراهم می کند.
چالش سوم قانون کار شانه خالی کردن دولت از برخی تکلیفات قانونی خود است.تعهدات اساسی دولت که در قانون اساسی که مانند بند یک اصل سوم است و مانند بند 29، 30 و 31 آمده، عمدتا ناظر بر تامین اجتماعی و رفاه می باشد در قانون کار اکثرا بر عهده کارفرمایان است که این امر علاوه بر افزایش هزینه های تولید موجب تقابل کارگران و کارفرمایان در حوزه هایی شده است که از حوزه اختیارات آنها خارج است.
تعیین شرایط کار چهارمین چالش اساسی قانون کار است.تعیین ساعات انجام کار، مشخصات محل کار، پرداخت مزد در ایام تعطیلی و یا بیکاری کارگران در حوزه اختیارات دولت هاست در حالی که بار مالی آن بر دوش کارفرماست و ضامن اجرای آن توانایی روحی و جسمی کارگران است واین چالش جز پر تکرارترین موارد شکایت های کارگران و کارفرمایان به شمار می رود.
چالش پنجم قانون کار مساله بیکاری و اشتغال است که در قانون کار به صورت مستقیم برای تولید شغل تدبیری اتخذ نشده است و بیشتر به موضوعات غیر مستقیم مربوط به مراکز خدمات اشتغال و نیز اتخاذ تدابیر انقباضی در جذب اتباع بیگانه توجه شده است.اتخاذ تصمیمات کلان در زمینه اشتغال به موجب تشکیل شورای اشتغال به عهده شورای مذکور نهاده شده است و این در حالیست که تشکل های کارگری اغلب معتقدند تغییرات انجام شده در قانون کار بیشتر به نفع بیکاران است تا کارگران.