جولان خصولتی‌ها در فضایی كه هیچ ناظری نیست/ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم با توسعه معادن امكان پذیر است

داریوش اسماعیلی نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورمان به لحاظ موقعیت جغرافیای روی نوار کوه زایی آلپ - هیمالیا قرار گرفته و ده درصد وسعت این نوار را اشغال کرده است، گفت: قرار گرفتن روی این نوار کوه زایی معایب و مزایای فراوانی دارد، زلزله های گاه و بیگاه کشور از جمله زلزله های اخیر از معایب قرار گرفتن روی این نوار است ولی نباید نسبت به مزایای این کوه زایی بی توجه بود.
وی بیان نمود: به علت عدم توجه دولت ها و سیاست های نامتناسب و ناکارآمد متاسفانه عمدتا معایب قرار گرفتن روی نوارهای کوه زایی نصیب مردم شده است در حالی که تحرکات این نوارها سبب کانی زایی و ایجاد پتانسیل های فراوان قابل اکتشاف و بهره برداری در صنعت معدن و به طبع آن ایجاد شغل برای بخش عظیمی از افراد بیکار جامعه با مدیریت کارآمد خواهد شد.
اسماعیلی با بیان ضرورت توجه جدی به امر اکتشاف، بهره برداری و فرآورده سازی محصولات معدنی، عنوان نمود: برای استفاده از این نعمت خدادادی باید اصل کار را بر اکتشاف متمرکزنمود چرا که اکتشاف پاشیدن بذر در زمین برای درو محصول است که نیازمند توجه و اهتمام جدی دولت برای رفع مشکلات موجود معدن کاران بخصوص رفع معضلات و مشکلات معیشتی و مالی بخش کارگری دارد.
وی با انتقاد از خام فروشی محصولات اکتشافی معادن، اظهار نمود: بعد از اکتشاف و بهره برداری محصولات معدنی توجه به ایجاد صنایع معدنی فرآوری شده، ضرورتی است که باید در کشور به صورت ویژه به آن توجه نمود تا با خام فروشی راه های ایجاد شغل و ارزآوری به کشور مسدود نشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه عملکرد دولت برای شکوفایی صنایع معدنی رضایت بخش نبوده است، تصریح نمود: در بحث کارآفرینی و ایجاد شغل فرصت های بی نظیری در بخش معادن کشور وجود دارد تنها برای تولید یک و نیم میلیون تن ورق و میلگرد آهنی از معادن برای قریب به 4 هزار نفر شغل می توان ایجاد نمود.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه به بخش خصوصی برای پیشرفت صنایع معدنی در کشور غیر قابل اجتناب است، خاطر نشان کرد: عمده کارها در بخش معدن را باید به بخش خصوصی سپرد و دولت باید با ایجاد بسترهای لازم، برنامه ریزی و نظارت اقدام به حمایت از این صنعت برای ارز آوری برای کشور نماید.
وی در پایان یادآور شد: بزرگترین مشکل کنونی صنعت معدن عملکرد شرکت ها ونهادهای خصولتی به عنوان نهادهای غیر دولتی است که برای فرار از نظارت خود را به دروغ بخش خصوصی معرفی می کنند و در واقع خصوصی نبوده و مدیر عامل واعضاء هئیت مدیره آن را وزیر تعیین می کند که عملکرد قابل قبول وکنترل شده ای ندارند.