حسینی در گفتگو با نما:

دولت مجوز افزایش قمیت حاملهای انرژی را ندارد

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال 96 دولت هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد اما مطابق تبصره 18 بودجه سال 97 كه در سال 96 هم وجود دارد به دولت اجازه داده می شود كه از ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی، درآمدی را دریافت كنند.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با نما با اشاره به فاصله گرفتن از اصل قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: با توجه به اینکه این قانون در متن خود شرایطی را برای بخش تولید، پرداخت به مردم و ... داشت همگی در این مدت متاسفانه به نحوی که باید توسط دولت اجرایی نشد.
وی با اشاره به مبلغ 17 هزار میلیاردی که در بودجه 97 از مبلغ ما به التفاوت قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده است، اظهار داشت: امروز چون می خواهیم این عدد را وصول کنیم، ممکن است این شبهه برای دولت به وجود آمده باشد که افزایش قیمت را در حامل های انرژی ایجاد کند در صورتی که مجوز افزایش قیمت وجود ندارد.
وی افزود: در بودجه سال 96 دولت هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد اما مطابق تبصره 18 بودجه سال 97 که در سال 96 هم وجود دارد به دولت اجازه داده می شود که از ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی، درآمدی را دریافت کند.
وی بیان داشت: استدلال دولت از این موضوع این است که ما از این درآمد می توانیم قیمت حامل های انرژی را از وضعیت فعلی بالاتر ببریم اما زمانی که مجلس عددی را مصوب می کند شاید در درون حکم قانون قیمت ها را احصا نمی کنیم اما برای اینکه به آن عدد برسیم هم در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق و هم در صحن علنی توضیح دو طرفه از سوی دولت و مجلس داده می شود.
حسینی با تاکید بر اینکه برای تعیین ارقام بودجه جلسات متعدد کارشناسی برگزار می شود، اذعان داشت: قیمت ها و میزان مصرف داده می شود تا به رقمی که در بودجه تعیین می شود برسیم در غیر این صورت می توانیم به دولت اجازه دهیم برود مبلغی را دریافت کند در صورتی که با همین حکم و بدون تصریح در قوانین شرایط بسیار سخت خواهد شد و بسیاری از مبانی تعرفه ها توسط خود دولت انجام می شود که مغایرت با قانون پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است دقیقا درآمد حاصل از حامل های انرژی را تصریح کند و ساز و کار و نحوه پرداخت مشخص شده است.
وی ادامه داد: طرح دولت در خصوص تغییر سازمان هدفمندی یارانه ها که ارائه شده است برای تصویب نیاز به دو سوم رای دارد چرا که مغایر قانون برنامه ششم توسعه است.
وی در پایان خاطر نشان کرد ایده دولت باید در جلسات متعدد کارشناسی شود تا نقطه نظر نمایندگان به یک جمع بندی برسد و اگر به نتیجه برسیم نیاز به اساسنامه جدید داریم.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۷