نسخه چاپی

پور مختار در گفتگو با نما:

اصرار مسئولین برای پیوستن به معاهده FATF سیاسی است

عکس خبري -اصرار مسئولين براي پيوستن به معاهده FATF سياسي است

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: وزارت خارجه نگاهی كاملا" سیاسی به مسئله دارد و از توجه به مسائل اقتصادی و تبعات امنیتی پیوستن به FATF هم غافل است


محمد علی پور مختار نماینده مردم همدان و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با ابراز وجود ابهامات فراوان در بحث پیوستن به کنوانسیون FATF گفت، پیوست هایی که برای معاهده وجود دارد تاکنون از سوی دولت به نمایندگان ارائه نشده و بسیاری از نمایندگان اطلاعات درستی از جزئیات و محتوی معاهده و مذاکرات دولت در مورد این کنوانسیون و پیوست های آن ندارند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه پیرامون این مسئله، ابراز نمود: قرار شده است در مجلس با حضور کارشناسان اقتصادی و سیاسی و اعضای وزارت خارجه جلسه ای برگزار شود تا ضمن طرح جزئیات تعهد صورت گرفته به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ داده شود و سپس پیرامون آن رای گیری شود.
پور مختار با بیان مخالف شدید با تصویب لوایح ارسالی دولت به مجلس جهت الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم،گفت: پیوستن به این معاهده ممکن است منافعی داشته باشد ولی ضررهای آن به مراتب خیلی بیشتر از منفعت اندک آن است چرا که تعهداتی برای کشورمان ایجاد می کند که ضمن تحمیل خسارات بسیار، دیگر امکان خروج از آن نیز وجود ندارد.
وی اظهار نمود: این کنوانسیون نیز چون برجام یک تعهد یکطرفه خواهد شد که ما باید دائم انجام تعهد کنیم و بدعهدانی که در غرب جا خوش کرده و در راس آنها آمریکا است و حامیان واقعی تروریسم چون رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی هستند مدعی ما شوند تا به آنها اطلاعات دهیم و آنان سوء استفاده کرده و علیه ما اقدام کنند.
وی با اذعان به اینکه اقدامات این گروه بین المللی کاملا"سیاسی است، گفت: به ظاهر این گروه اقداماتش مفید تلقی شده و پولی و مالی و بانکی نامیده می شود در حالی که در باطن کارها تماما" سیاسی و برای کسب منافع غرب برای محدود سازی ما تدوین شده است.
وی با رد کردن تاثیر پیوستن به این کنوانسیون در بهبود امور اقتصادی، گفت: رفتار دولت و وزارت خارجه بخصوص آقای بعیدی نژاد سفیر کشورمان در انگلستان در اصرار بر پیوستن به کنوانسیون FATF نیز کاملا" سیاسی است که امروز می بینیم بیش از اینکه مسئولان اقتصادی و پولی و بانکی در این باره اعلام نظر کنند کارشناسان وزارت خارجه ارائه نظر و ابراز توضیح می کند.
وی افزود: این رفتارها خود نمود این است که وزارت خارجه نگاهی کاملا" سیاسی به مسئله دارد و از توجه به مسائل اقتصادی و تبعات امنیتی پیوستن به FATF هم غافل است و ضرورت دارد پاسخ گو باشد و بگوید چه تضمینی وجود دارد که این خواسته نیز به سرانجام برجام تبدیل نشود.
وی اذعان نمود: حرف کسانی که پیوستن به کنوانسیون FATF را راهکار رفع مشکلات کشور بخصوص دربعد اقتصادی می دانند نادرست و دادن آدرس غلط است که انتظار می رود در پی تامین منافع ملی نمایندگان موافق تصویب این معاهده در مجلس نیز در تصمیم خود تجدید نظر کرده و بدانند تبلیغات دروغینی که در ارتباط دادن گرانی و افزایش قیمت ارز و مشکلات اقتصادی به FATF گفته می شود صرفا"فرو بردن کشور در تاریکی است تا ما را از رسیدن به پیشرفت و اهداف عالی پیش رو منحرف نمایند.

۱۳۹۷/۷/۱۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...