حمله دوباره روزنامه دولت به شورای نگهبان

روزنامه دولتی ایران كه هفته گذشته شورای نگهبان را با دولت امریكا قیاس كرده بود، این بار تصمیم این شورا در رد FATF را غیرحقوقی و سیاسی دانسته است.
به گزارش نما روزنامه دولتی ایران که هفته گذشته شورای نگهبان را با دولت امریکا قیاس کرده بود، این بار تصمیم این شورا در رد FATF را غیرحقوقی و سیاسی دانسته است. این یادداشت که بدون نام نویسنده در صفحه اول روزنامه ایران منتشر شده، اول مدعی شده که «تقریباً همه اتفاق نظر داشتند که شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه CFT پس از زمان مقرر اعلام کرده است.» و بعد نوشته که مدیریت مجلس نظر سخنگوی شورا را که گفته نظر در موعد قانونی بیان شده، تأیید کرده است؛ و بعد می‌نویسد: «این تناقض با یادداشت یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس حل شد. وی اعلام کرد که نظر رسمی شورای نگهبان در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ به مجلس ارسال شده است؛ این تاریخ در محدوده زمانی قانونی است. وی در ادامه گفت: ولی به‌صورت شفاهی درخواست می‌شود که بنابه مصالحی فعلاً نظریه رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، به اطلاع عموم رسانده نشود. با این حال در ادامه شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ آبان ماه دقیقاً و همزمان با آغاز تحریم‌های ایالات متحده، خبر رد مصوبه را علنی کردند. جالب اینکه تصویر نامه نیز در روز‌های بعد منتشر شد تا در همان روز کسی متوجه نشود که این نامه به تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ بوده است؟!»
روشن نیست چرا روزنامه ایران باید از این همزمانی ناراحت باشد؟ امریکا تحریم‌ها را برگرداند، این سو هم در اقدامی نمادین خبر رد FATF را که غربی‌ها برای اجبار ایران به پذیرشش بهانه‌گیری می‌کردند، در روز بازگشت دور دوم تحریم‌ها اعلام کرده است. چرا روزنامه دولت از این اقدام نمادین علیه امریکا ناراحت است؟
از طرفی روزنامه ایران در این یادداشت شورا را به عدم شفافیت، مسئولیت‌پذیر نبودن و عدم پاسخگویی متهم می‌کند. اما اولاً شورا دلایل رد مصوبه را به مجلس اعلام کرده و می‌کند و ایرادات هم هنگام بررسی مجدد در مجلس یا مجمع شفاف می‌شود. ثانیاً در مورد مسئولیت‌پذیری شورا نوشته: «اگر بر اثر این نظر شورا؛ روابط بانکی دچار اختلال بیشتری شود، کشور‌های طرف ایران حاضر به انجام مبادلات بانکی نشوند و اقتصاد دچار رکود بیشتر شود، آیا شورای نگهبان پاسخگو خواهد بود؟» در حالی که قانوناً شورا فقط شرعی و قانونی بودن مصوبات را باید بررسی کند و نمی‌شود به دلایل واهی مصوبه غیرشرعی یا غیرقانونی تأیید شود.
ثبت: ۱۳۹۷/۸/۲۰