نسرین چاووش- چند هفته قبل از لابلای حرفهای دوستی شنیدم که ماجرایش را برایم تعریف کرد، میگفت همسرش وکیل بوده و در جریانی گرفتار اعتیاد میشود او هم برای اینکه مرد زندگیش به خودش بیاید و از ادامه مسیر غلطی که رفته منصرف شود اسباب و اثاثیه مختصری برمیدارد و دست پسر پنج سالهاش را میگیرد و برای مدتی به خانه پدر میرود و قید میکند تا وقتی مردش همان مرد سابق قابل اتکا نشده است نمیتواند به خانه برگردد، همسر با دیدن این وضع بعد از چند روز با ظرفی پر از اسید به خانه پدر او مراجعه میکند و وقتی زن جوان مقابل در میآید داستان تلخ و سوزندهای شروع میشود. مرد بعد از دستگیری میگوید من به واسطه شغلم از جزای جرم اسیدپاشی مطلع بودم و توانستم با قیمت پایینی اسید تهیه کنم، حالا هم پای مجازاتم هستم و همه خرج و مخارج همسرم را تقبل میکنم اما نمیگذارم او برود.
پای حرفهای زن جوان که تازه وارد سی سالگی شده مینشینم، میگوید هرگز فکر نمیکردم همسرم دست به چنین کاری بزند، قبلا درباره پرونده اسیدپاشی به واسطه شغلش باهم صحبت کرده بودیم و همیشه خودش میگفت مجازات سنگینی برای این افراد در قانون درنظر گرفته نمیشود؛ حالا سلامتی و جوانی من نابود شده است.
موج سواری سیاسی برخی ها، بدون توجه به اصل ماجرا
سالهاست موضوع اسیدپاشی به یکی از معضلات جامعه زنان بدل شده است، پراکندگی این جرم در کشور ما چندان بالا نیست اما همین میزان موجود نیز باید رفع شود و ما شاهد روزی باشیم که زنان به این واسطه دچار خشونت فیزیکی و آسیبهای جسمی و روحی ناشی از آن نشوند اما برخی از جریانات سیاسی بدون توجه به آسیبها تنها در بزنگاههای سیاسی با بزرگنمایی وقایع رویداده شده و وانمود کردن این مسئله که پراکندگی این نوع خشونت و جرم در ایران بالاست سعی میکنند به نوعی از سیاهنمایی در حوزه زنان دست بزنند فارغ از اینکه بتوانند و یا بخواهند گامی در این زمینه بردارند، بازخوانی مصاحبهها، مواضع و مسائلی از این دست که از سوی نمایندگان سیاسی و مانند آن اتخاذ شده است این حقیقت را افشا میکند.
صدور حکم قاطع
زهرا بازدار یکی از وکلای پایه یک دادگستری است وی در این زمینه «نزول عقلانیت مجرمانه» را دلیل مهم در وقوع چنین جرایمی خواند و گفت: مجرم در این شرایط و در زمان ارتکاب یک تخلف، به شدت محکومیت و مجازاتی که قانونگذار تعریف کرده، بیتوجه است.
بازدار خاطرنشان کرد: در ماده ۶۱۴ قانون مجازات قدیم عنوان شدهاست که: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.»
وی در ادامه اظهارات خود به «حمایت» گفت: مجازات ۲ تا ۵ سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار دادهاست، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد. البته برخی از قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ نیز استناد میکنند که به طورمستقیم مجازات پاشیدن اسید به افراد دیگر جامعه را مدنظر قرار دادهاست.
وی با اشاره به مجازاتی که در ماده واحد مصوب ۱۳۳۷ است، تصریح کرد: طبق این ماده مجازاتها به درجه یک و دو تقسیمبندی شدهاند که درجه یک حبس جنایی ۱۵ تا ۲۵ سال و درجه ۲ حبس 2 تا ۵ سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادی است که اقدام به اسیدپاشی میکنند اما خسارتی به فرد مورد هدف وارد نمیکنند.
این حقوقدان با بیان اینکه در حال حاضر به نظر میرسد قانون برخورد با اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه است، بیان کرد: قوه مقننه باید به طور جدی به این موضوع بپردازد. بازدار در ادامه سخنانش با اشاره به عبارتی از ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی قدیم افزود: البته قانونگذار در بخشی از این ماده آوردهاست: «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد» که این مسئله گویای آن است که قاضی میتواند به مسئله قصاص هم عمل کند اما قصاص از نظر اسلامی با واژه مماثلت همراه میشود که با توجه به اینکه قوانین اسلام طبق عقل و فطرت و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح کردهاست.
مواد شیمیایی در دسترس
در بخش دیگر این ماجرا و جدای از جرمانگار و تعیین تکلیف مجرمانه برای آن دسترسی به مواد شیمیایی و عدم نظارت بر سهل الوصول بودن تهیه آن برای عموم افراد خود در حکم یک معضل است
این جرم درحالی انجام میشود که به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی هر نوع از مواد شیمیایی مانند احتراقی، پیشساز، انفجاری و… به راحتی در دسترس افراد قرار میگیرد. حجت خلیلارجمندی میگوید: نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است، زیرا هر شخصی با یک جستوجوی ساده در فضای مجازی میتواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا صدهزار لیتر دسترسی پیدا کند. حال این سوال مطرح است که چرا این مواد خطرناک بهراحتی در اختیار افراد قرار میگیرند و مهمترین عامل برای جلوگیری از بروز این جرم چیست؟
اما در پایان باید گفت با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی آیندهای تاریک را مقابل دیدگان فرد آسیبدیده قرار داده و ترس و وحشتی میان مردم بهخصوص با نوان ایجاد میکند، پس جامعه خواستار اعمال مجازات سنگین و برخورد شدید قانونی دستگاه قضا با این افراد است. در این راستا لازم است نمایندگان مجلس بهعنوان وکلای مردم در امر قانونگذاری با تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون مجازات اسلامی، حاشیه امنیتی برای فرد فرد اعضای جامعه ایجاد کنند. ذکر این مهم ضروری بهنظر میرسد که جدیت مسئولان ذیربط در تصویب و اجرای مجازات جدید اسیدپاشی باعث جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام قانونگذاری و قضائی کشور خواهد شد».