اموال مسئولان در انتظار شفافیت

از كجا آورده‌ای؟!

مسئله عدالت و مقابله با فسادهای اقتصادی امروز در صدر مطالبات مردمی قرار دارد. متأسفانه، وضعیت بغرنج انتشار اخبار متعدد از كشف مفاسد مالی‌ـ اقتصادی در سال‌های اخیر، به ویژه آنان كه به نوعی از «آقازادگی» برخوردارند، به شدت موجب كاهش اعتماد عمومی نسبت به سلامت بوروكراسی جمهوری اسلامی شده است.

مسئله عدالت و مقابله با فسادهای اقتصادی امروز در صدر مطالبات مردمی قرار دارد. متأسفانه، وضعیت بغرنج انتشار اخبار متعدد از کشف مفاسد مالی‌ـ اقتصادی در سال‌های اخیر، به ویژه آنان که به نوعی از «آقازادگی» برخوردارند، به شدت موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به سلامت بوروکراسی جمهوری اسلامی شده است. اقدامات ارزشمند انجام شده نیز آنقدر فراگیر و قدرتمند نبوده یا در مرحله اطلاع‌رسانی آنقدر اثرگذار نبوده که قلب‌ها را آرام کرده و رضایت عمومی را فراگیر کند.
متأسفانه، قوانین بر زمین مانده و اجرا نشده فراوانی وجود دارد که عمل به آن خواهد توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات را مرتفع کند. یکی از اصول مهم اصل از «کجا آورده‌ای؟» یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصول قانون اساسی است. مبتنی بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
در راستای بسط این اصل، نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که بر اساس آن همه مسئولان و خانواده آنها موظف به ارائه سالیانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات سالیانه آن هم نظارت می‌کرد. این طرح سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و تصویب نهایی این طرح تا نهم آبان ماه ۹۴ به طول انجامید و در نهایت به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما اجرایی نشد.
در اردیبهشت ماه امسال بود که حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» سخن گفت و پس از گذشت چند هفته، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از تدوین نهایی این آیین‌نامه خبر داد. به گفته وی، برخی از مقامات ارشد مشمول اصل 142، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضایی و خانواده‌های آنها مشمول این قانون هستند.
تحقق این امر اولاً نیازمند قاطعیت دستگاه قضا بر اجرایی کردن آن است، ثانیاً نیازمند همراهی جدی دو قوه مقننه و مجریه است، ثالثاً نیازمند حمایت مردمی از اجرایی شدن آن است.
ثبت: ۱۳۹۸/۳/۲۲