پنج پرسش كلیدی از جهانگیری

آیا به نظر ایشان در تنفیذ‌نامه‌ای كه سخن از جابه‌جایی هزاران میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به حساب درآمد عمومی دولت می‌باشد و هیچ عدد و رقمی نیامده، قدری عجیب نیست؟
به گزارش نما ، هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱/۱/۹۸ تصویب نامه‌ای داشته است كه به لحاظ حقوقی، مالی و محاسباتی قابل تأمل است. متن تصویب‌نامه به شرح زیر است.
هیئت‌وزیران در جلسه۱۱/۱/۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۶۲۹۲۹ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (پ) ماده (۱۷) قانون احكام دایمی برنامه‌های توسعه كشور- مصوب ۱۳۹۵- و اصل یكصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
عدم رعایت تقدم كسر منابع لازم برای اجرای تبصره ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولیدت رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور (موضوع حكم مقرر در صدر ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون احكام دایمی برنامه‌های توسعه كشور) و اقدام دولت (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) در واریز مابه‌التفاوت ریالی عملكرد بند (ج) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور نسبت به رقم مندرج در قانون از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی به حساب درآمد عمومی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری كل كشور و تلقی آن به عنوان درآمد دولت و همچنین پرداخت تخصیص اعتبارهای صادر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور توسط خزانه‌داری كل كشور تأیید و تنفیذ می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل كشور) مكلف است نسبت به پرداخت تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای صادره دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ اقدام و در مناسبات مالی سال ۱۳۹۷ اعمال حساب و متعاقبا دستگاه‌های اجرایی نیز حداكثر تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ( به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) نسبت به تعهد، پرداخت و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته اقدام و مانده وجود مصرف نشده آن را در مهلت‌های قانونی به حساب خزانه واریز نمایند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور
چند پرسش كلیدی مطرح است كه اگر آقای جهانگیری به آن پاسخ دهند برای روشنگری افكار عمومی و رمزگشایی از این مصوبه مفید است.
۱- طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیئت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. مصوبه صدرالاشاره یك تأییدنامه یا تنفیذنامه است و گاهی دیده می‌شود مصوبات دولت عنوان «تصمیم‌نامه» هم دارد. آیا تصمیم‌نامه همان تصویب‌نامه است و مغایرت حقوقی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ندارد؟
۲- در این مصوبه هیئت‌وزیران یك تصمیمی را تایید و تنفیذ نموده است این تصمیم چه بوده است؟
یك ذهن جستجوگر و خلاق فقط می‌تواند از میان این‌همه مستندات قانونی بفهمد كه اصل موضوع چیست؟ سوال این است هیئت‌وزیران كدام تصمیم را تنفیذ كرده است؟ چرا در این مصوبه سخنی از چند وچون آن تصمیم كه تنفیذ شده نیست؟
۳- خلاصه این تصویب‌نامه با تفسیر مستندات مصوبه این است كه دولت در سال ۹۷ نتوانسته است سقف منابع حاصل از درآمد نفت را در بودجه تأمین كند و لذا با ‌استناد به قوانین مربوط مبلغی را از حساب ذخیره ارزی برداشته و آن‌ را تأمین كرده است. چرا در چنین مصوبه مهمی مبلغ مابه التفاوت و كسری یاد شده با عدد و رقم نیامده است؟
۴- مصوبه چرا نمی‌گوید؛ دولت چه مبلغ كسر داشته است و اصل مابه‌التفاوت چیست؟ پیشنهاد مصوبه را سازمان برنامه و بودجه آورده است. این در حالی‌ است كه فقط بانك مركزی و خزانه‌داری‌كل خبر از این كسر و نقصان دارد، چرا جای آن دو نهاد مالی در شمار پیشنهاد دهندگان مصوبه خالی است؟
۵- دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال ۹۷ باید از میزان كسر و نقصان فروش نفت در سال ۹۷ خبر بدهد. تا معلوم شود اصلاً كسری ادعایی واقعیت دارد.
گفته می‌شود اطلاعات موجود نشان می‌دهد دولت در سال ۹۷ اصلا كسری ناشی از فروش نفت و نیز نیازی به تأمین سقف پیشنهادی بودجه نداشته تا احتیاج به این مصوبه باشد؟
آیا آقای جهانگیری می‌تواند به این ۵ پرسش پاسخ دهد؟
آیا به نظر ایشان در تنفیذ‌نامه‌ای كه سخن از جابه‌جایی هزاران میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به حساب درآمد عمومی دولت می‌باشد و هیچ عدد و رقمی نیامده، قدری عجیب نیست؟
محمدكاظم انبارلویی
ثبت: ۱۳۹۸/۴/۳