نسخه چاپی

دریافت ۵ میلیارد دلار پول صادرات برق و گاز ایران از عراق

دبیر اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق جزئیاتی از نحوه پرداخت پول صادرات برق و گاز ایران به عراق را تشریح كرد و از واریز این پول به یك حساب بانكی در عراق خبر داد كه قرار است برای واردات اقلام غیرتحریمی بكارگرفته شود.

به گزارش نما، سید حمید حسینی با اشاره به توافق انجام گرفته میان بانک مرکزی دو کشور ایران و عراق و وزارت خارجه، برای یک ساز و کار مالی برای پرداخت پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق اظهار کرد: در توافق انجام گرفته مقرر شد تا پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق در یک حساب بانکی در بانک TBI عراق متمرکز شده و با استفاده از این حساب، اقلام مورد نیاز کشور خریداری شود.

اخبار اقتصادی- دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: در این توافق قرار بوده تا مبالغ ذخیره شده در این حساب برای تامین هزینه خرید کالاها و اقلام غیرتحریمی بکار گرفته شود ولی متاسفانه در عمل و در اجرا، این ساز و کار دچار مشکل شد و علاوه بر کارشکنی‌هایی که وجود داشته، درگیر بروکراسی اداری شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان این ساز و کار را مشابه «اینستکس» نامید که تنها اقلام غیرتحریمی و اقلام بشردوستانه را شامل می‌شود گفت: این ساز و کار تنها برای اقلام و کالاهای غیرتحریمی است و با توجه به اینکه بانک TBI عراق، تنها بانکی است که توانایی بازگشایی ال‌سی و خریدهای خارجی را دارد و از سوی دیگر زیرنظر موسسه JPMorgan آمریکا قرار دارد و بعد از حضور آمریکایی‌ها در عراق، مدیریت اجرایی این بانک در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفت، نمی‌شود انتظار بیشتری از این بانک داشت.

حسینی در مورد میزان پولی که در ازای صادرات گاز و برق کشورمان در حساب TBI عراق قرار دارد گفت: پیش بینی می‌شود حدود 4 تا 5 میلیارد دلار پولی که بخشی از آن پول صادرات برق و گاز کشورمان به عراق است و بخشی دیگر، مبالغی از مطالبات قبلی ایران در عراق را شامل می‌شود در این حساب قرار می‌گیرد که این رقم حدوداً معادل هزینه ارزی یک سوم نیازهای کشور برای تامین کالاهای اساسی است.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه این ساز و کار، تنها برای مطالبات و تبادلات بخش دولتی ایران و عراق به کار گرفته می‌شود، ابراز امیدواری کرد که مشکلات اجرایی برای بهره‌مندی از آن به زودی حل و فصل و مرتفع شود.

به گفته وی، خوشبختانه در حال حاضر تجار و صادرکنندگان بخش خصوصی کشور که در عراق فعالیت دارند، هیچ مشکلی درخصوص نقل و انتقالات مالی ندارند و این موضوع تنها برای مطالبات دولتی و نقل و انتقالات دولتی با عراق است.

۱۳۹۸/۶/۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...