نسخه چاپی

اختصاصی نما:

نتایج حیاتی تقویت نقش نظارتی مجلس

عکس خبري -نتايج حياتي تقويت نقش نظارتي مجلس

اینكه مجلس صرفا به قانون گذاری پرداخته و از بعد نظارتی خود در راستای اجرای درست و مطلوب این قوانین غافل گردد سبب می شود تا علیرغم وجود قوانین متعدد و مترقی ، لیكن بدلیل عدم اجرای صحیح و البته نبود نظارت عالیه با مشكلات زیادی در بخشهای مختلف مواجه باشیم.

فاطمه رهبر- مجلس شورای اسلامی دارای 2 بعد اصلی است : اول بعد تقنینی و دوم بعد نظارتی. متاسفانه هم در نگاه عامه و هم حتی در بین بخش قابل توجهی از مسئولین و حتی خود نمایندگان مجلس ، فقط بعد تقنینی یا همان قانون گذاری دیده می شود و به بعد نظارتی مجلس چندان اهمیت داده نشده است.

مجلس برای ایفای نقش نظارتی خود دارای ابزار و ظرفیت های مناسبی است که ضرورت دارد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
تعدادی از این ظرفیتهای عمده عبارتند از : دیوان محاسبات که در واقع بازوی نظارتی و حسابرسی مجلس است؛ کمیسیون اصل نود که نقش کمیسیون ناظر را در مجلس بر عهده دارد ؛امکان تحقیق و تفحص از دستگاهها و سازمانها ؛ امکان تذکر ، سوال و یا استیضاح مسوولین ارشد اجرایی .
از این منظر ظرفیت و چارچوب های نظارتی مناسبی برای مجلس دیده شده است اما متاسفانه بهره گیری حداکثر از این ظرفیت ها در این سالیان آن چنان که باید و شاید در حد انتظار نبوده است.
یکی از مهم ترین اقدامات مجلس بعدی باید تقویت نقش نظارتی آن در قیاس با نقش قانون گذاری باشد تا بر این اساس مجلس بتواند ایفا نقشی داشته باشد که به واقع در راس امور قرار گیرد.

اینکه مجلس صرفا به قانون گذاری پرداخته و از بعد نظارتی خود در راستای اجرای درست و مطلوب این قوانین غافل گردد سبب می شود تا علیرغم وجود قوانین متعدد و مترقی ، لیکن بدلیل عدم اجرای صحیح و البته نبود نظارت عالیه با مشکلات زیادی در بخشهای مختلف مواجه باشیم.
تقویت بعد نظارتی مجلس سبب کاهش قانون گریزی و دور زدن قوانین می شود.
برای تقویت بعد نظارتی مجلس باید آیین نامه های داخلی متناسب با آن باز بینی و باز تعریف گردد.
لازمه تقویت بعد نظارتی مجلس ، انتخاب نمایندگانی است که اشراف کاملی بر قوانین و مقررات داشته باشند و نگاه ملی و نه صرفا منطقه ای و استانی داشته باشند .
نظارت مجلس نه اقدامی موازی با دستگاههای نظارتی و حسابرسی بلکه اقدامی در تکمیل و تکامل فرایندهای نظارتی و در حد نظارت عالیه و ارشد است که تلاش می نماید تا از تخطی از قوانین عالی کشور جلوگیری نماید.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵