نرخ سود بانكی تورم‌زدای تورم‌زا!

سیاست پولی در زمان حاضر به مرحله‌ای رسیده که شبیه طنز تلخ، هم باید از آن بهره برد و هم باید به عمق آثار منفی‌ای که دارد، گریست.

در شرایطی که بسیاری از آمار‌های بانکی و داده‌های اقتصادی در محاق رفته و نمی‌توان خیلی به استناد آمارها، تحلیل روزآمدی داشته باشیم، اما در لابه‌لای سخنان وزرا می‌توان به ارقامی دست یافت که نشان می‌دهد جریان پولی کشور در یک مسیر غیر قابل‌برگشت قرار گرفته که بار‌ها از آن کارشناسان به نام «بازی پانزی» یاد کرده‌اند.

نگاهی به آمار‌های بانکی موجود در کدال نیز مؤید این موضوع است که بسیاری از بانک‌ها در مسیر زیان‌دهی چند هزار میلیارد تومانی قرار گرفته‌اند که نتیجه نوع نگاه متعارض بانک مرکزی در مواجه با نرخ سود و داده‌های کلان کشور است.

به این آمار توجه کنید: با توجه به داده‌های آماری بانک مرکزی در خرداد ماه امسال که حجم سپرده‌ها را ۱۶۴۶ میلیارد تومان اعلام کرده‌است به این ترتیب حجم سپرده‌ها احتمالاً از مرز ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. همچنین وزیر اقتصاد دو روز، پیش‌بینی کرد که بانک‌ها ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان سال به اقتصاد اختصاص دهند بالاخره حدود یک ماه پیش (۸ دی ماه ۹۸) رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد که از مجموع ۷۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان تاکنون فقط ۱۷۰۰ میلیارد تومان به تولید پرداخت شده‌است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۳۷/۱ برابر تسهیلات یعنی حدود ۱۱۰۰ تومان از سپرده‌ها در بانک تبدیل به تسهیلات نشده یا از مسیر دیگری در حال درآمد‌زایی برای بانک‌ها است، اما از آنجایی که حجم تخصیص یافته تسهیلات به تولید بسیار محدود است در واقع تأمین سود سپرده‌ها و هزینه‌های بانکی که در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است منشأ‌های غیر واضحی دارد که باید نسبت به آن اعلام خطر کرد.

اما ین تمام ماجرای برای ابراز نگرانی در اقتصاد از محل بانک‌ها و بازار پولی نیست. زیرا فارغ از این سود‌هایی که بدون منشأ مشخص و شفاف باید بپردازد در کل بانک‌ها با توجه به حجم ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده باید در حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران بدهند در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی است، بنابراین در عمل نقدینگی ایجاد شده بدون اینکه محل عرضه و تولید را تقویت کرده‌باشد یا با واردات کالا‌های سرمایه، واسطه‌ای و نهایی ضربه‌های محکم آن تعدیل شده باشد، به زودی تقاضای پر قدرتی را رقم خواهد زد که آثار تورمی بجا خواهد گذاشت. هر چند که اکنون گوشه‌ای از آن را هم اکنون در بازار بورس شاهدیم و، چون در این بازار فعلاً متضرری تعریف نشده دولتمردان و ذینفعان در شادمانی آن شریکند، اما دیر یا زود حجم نقدینگی تولید‌شده از مسیر بانک‌ها به حرکت در خواهد آمد.

در سویی دیگر اکنون بازار پولی و مالی به مرحله‌ای رسیده که بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط خاص خودش و ملاحظات شورای عالی پول و اعتبار تمایلی به کاهش نرخ سود ندارد و به دلیل نگرانی از بر هم خوردن بازار‌ها در اثر تحرک نقدینگی حبس شده در بانک‌ها، ترجیح می‌دهد همین رویه فعلی نرخ سود را ادامه دهد. استدلال این بانک هم تا حدودی منطقی است، زیرا وقتی تورم بالای ۲۶ درصد است، همین نرخ ۲۰ درصد نیز برای خیلی از سپرده‌گذاران منطقی به نظر نمی‌رسد.

به این ترتیب محیط کسب و کار کشور گرفتار نرخ سود بانکی‌ای شده که یک سوی دولت آن را تورم‌زدا می‌داند و از سوی دیگر خود نرخ سود با این حجم نقدینگی تورم‌زا است و ادامه این روند به نفع هر کسی که باشد به نفع جیب مردم، سپرده‌گذاران و بخش مولدی نمی‌باشد که دائم چوب نظارتی دولت بر سر قیمت‌هایش است.

به نظر می‌رسد دولت به‌رغم وجود تمام گرفتاری هایش باید مشوق‌های اعتباری بیشتر و معافیت‌های مالیاتی عمده‌ای را برای بخش تولید در دستور کار قرار دهد وگرنه...