به گزارش نما ، مطلبی از حسین شمسیان چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«دو گام اول» میخوانید:
نگاهی به وضعیت و مقرراتی که بر شئون اقتصادی کشورمان حاکم است، نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد راه طی شده و مسیر طراحی شده با الزامات و اقتضائات اقتصاد مقاومتی، تفاوتی معنی‌دار و تاسف‌بار دارد. در حالی که رهبر معظم انقلاب، در دیدار سران سه قوه با ایشان و صدور دستوراتی در اجرای این سیاست‌ها، مشکلات و مسائل اقتصادی را در رأس امور کشور معرفی می‌فرمایند، شاهد مسائل نادرستی هستیم که عملاً تبدیل به نوعی سنت در مسائل اقتصادی شده است! سنت‌ها و روش‌های غلطی که از سوی حضرت آقا به درستی مورد هشدار قرار گرفته‌اند و غفلت از آن در آینده نه چندان دور رمق اقتصاد ما را خواهد گرفت.
از بین این تذکرات مشفقانه و این راهکارهای تعیین‌کننده، دو موضوع واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و لزوم جلوگیری از آن و همچنین به کارگیری مجریان معتقد و پایبند به مبانی مردمی و انقلابی در راه تحقق و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، در زمره مسائلی است که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در صورت وجود عزمی جدی، به سهولت و سرعت می‌توان به آن جامه عمل پوشاند. در این خصوص باید گفت:
1- یکی از موارد نگران‌کننده که علی‌رغم رکود تولید داخل و افزایش نگران‌کننده بیکاری در کشور شاهد آن هستیم و آثار سوء آن در عرصه‌های مختلف قابل ملاحظه است، روند غلط و نگران‌کننده واردات بی‌رویه، به خصوص واردات کالای غیرضروری است.رهبر معظم انقلاب در حالی که مسئولان را به اهمیت تامین مواد غذایی و ذخایر راهبردی آن توصیه می‌کنند، صراحتا بر جلوگیری از ورود بی‌رویه اقلام دیگر تاکید می‌کنند. همین تاکید کافی است تا مسئولان در قوای مختلف را به تدبیری سریع و راهگشا برای عملیاتی شدن آن سوق دهد. به خصوص وقتی از منظر آماری به میزان نگران‌کننده واردات کشور نگاه کنیم ضرورت تسریع در این امر بیشتر روشن می‌شود.
2- بر اساس آمار رسمی، میزان واردات ایران در طول یک دهه گذشته با رشد نگران‌کننده و غیر قابل باوری، 3 برابر شده است! این همه در حالی است که کشور عزیزمان درگیر شدیدترین تحریم‌هاست و به طور طبیعی امکان وارد کردن بسیاری از کالاها و صنایع مهم و حیاتی وجود ندارد. پس ما در حال وارد کردن چه چیزی هستیم!؟ چه چیزی سیل‌آسا به کشور وارد می‌شود که به خاطر آن 18 میلیارد دلار واردات سال 80 به حدود 54 میلیارد دلار سال 91 افزایش پیدا کرده است!؟
3- صرف‌نظر از اینکه بخشی از این سرمایه هنگفت صرف واردات کالاهای اساسی شده، تردیدی نیست که سهم قابل توجهی از آن صرف ورود کالاهای بی‌کیفیت و یا تجملی و اساسا غیرضروری شده است. کالاهایی که عدم ورود آنها نه تنها هیچ تاثیر منفی در زندگی مردم نداشت بلکه می‌توانست صنایع داخلی را به تحرک وادارد.به عنوان مثال واردات خودرو یکی از این موارد است که افزون بر دامن زدن به تفاوت و تفاخر طبقاتی، سرمایه ملی را با غیرضرورتی‌ترین کالا معاوضه می‌کند. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در 10 ماه نخست سال جاری نزدیک یک میلیارد دلار صرف واردات خودرو شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل به لحاظ ارزش 37/2 درصد و به لحاظ تعداد 60 درصد افزایش داشته است.
4- موضوع وقتی قابل توجه‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم یکی از به ظاهر امتیازاتی! که 5+1 در توافقنامه ژنو در قبال آن همه امتیاز طرف ایرانی داده است، آزادی واردات خودرو به کشور بوده است! یعنی باز هم زمینه‌ای برای واردات و تجمل‌گرایی بیشتر!وقتی مسئولان برای تامین دارو و اقلامی بسیار ضروری با مشکلاتی مواجه هستند و متاسفانه با بی‌تدبیری در ملأ عام دم از نداری می‌زنند، واردات این همه کالا با این شرایط ارزی به کشور چه مفهومی دارد؟ و اگر این سرمایه‌ها صرف اشتغال و کارآفرینی می‌شد، چه حجم عظیمی از مشکلات از سر راه برداشته می‌شد؟ رژه خودروهای چند صد میلیونی و حتی بالاتر از یک میلیارد تومانی در خیابان‌ها، چهره نظام را در چشم مردم موجه و خوشایند می‌کند یا آنها را به فکر فرو می‌برد که چه کسی در دولت موافق این مانور تجمل‌هاست!؟ برای فرزندانشان اشتغال درست می‌کند یا حسرت و آه!؟
5- از این روی اجرای تحول مهم اقتصاد مقاومتی صرفا از مدیرانی برمی‌آید که به فرموده رهبر معظم انقلاب «از انگیزه‌های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و کافی برای اجرا» برخوردار باشند نه کسانی که همدرد مردم نیستند و زندگی‌شان سراپا خارجی و وارداتی است! امام راحل عظیم‌الشأن، ساده‌زیستی و برخاستن از طبقه محروم و فقیر را شرط امکان خدمت به مردم می‌دانستند و معتقد بودند بدون این شرط، اساساً امکان درک حال مردم وجود ندارد. ایشان حتی برای لباس کارگزاران نظام و مدعیان خدمت به مردم هم حرف داشتند و درباره مرحوم مدرس به عنوان نماد وطن‌دوستی و مسلمانی می‌فرمودند «لباس کرباس ایشان زبانزد بود. کرباسی که باید از خود ایران باشد، کدامیک از این وطن‌خواه‌ها، کدام لباسشان مال ایران است؟»با توجه به این معیار کلیدی و شاخص تعیین‌کننده باید مسئولیت‌های اقتصادی کشور به کسانی سپرده شود که از طیف سرمایه‌داران نبوده و درد محرومان و مستضعفان را کشیده باشند تا بتوان از آنان انتظار داشت روی ریل مقاومت و ایستادگی و بی‌نیازی از بیرون و نگاه به درون حرکت کنند.
6- یقینا اگر مدیر لایق و دردمند و دغدغه‌داری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گمارده شود، نه از تشر و اخم دشمنان بیرونی می‌هراسد و جا می‌زند و نه در میانه راه، درد مردم را فراموش می‌کند و همه راه‌ها را به غرب و بیرون مرزها ختم شده می‌داند. در این صورت است که مدیر اقتصادی، نه یارانه دادن به مردم را صدقه می‌داند و بابت آن بر سر مردم منت می‌گذارد و نه گرفتن 4/2 میلیارد دلار از پول خودمان- یعنی 56 دلار به ازای هر نفر ایرانی!- را از طرف غربی، آن هم طی شش ماه فتح‌الفتوح! تلقی می‌کند!استفاده از مدیر لایق و شجاع و تلاش برای قطع وابستگی و کاهش واردات، 2 گام اولیه و محوری برای تحقق آرمان بلند اقتصاد مقاومتی است که نمی‌توان و نباید از آن غفلت کرد.
مهدی حسن زاده در مطلبی با عنوان«پاسخ آماري به فراخوان فيسبوکي جهانگيري»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:
معاون اول رئيس جمهور با ارائه درخواستي در صفحه شخصي خود در يکي از شبکه هاي اجتماعي با اشاره به کسري تراز پرداخت يارانه و مصوبه مجلس مبني بر حذف پردرآمدها از طريق اعلام سقف درآمدي براي واجدان دريافت يارانه، خواستار اعلام رقمي در اين زمينه از سوي صاحبنظران شد. با توجه به اين که ملاک درآمد از سوي مجلس مبناي شناسايي پردرآمدها و حذف آن ها از يارانه مي باشد، لذا ضروري است دولت نيز بر مبناي اطلاعات آماري مراکز رسمي کشور در اين زمينه اقدام کند. نگارنده بر اين باور است که استفاده از داده هاي طرح «بررسي بودجه خانوار» که هر سال توسط بانک مرکزي و مرکز آمار جمع آوري مي شود مي تواند ملاک مناسبي براي سياستگذاري در اين زمينه باشد؛ در اين زمينه بانک مرکزي به تازگي گزارش تفصيلي طرح «بررسي بودجه خانوارهاي مناطق شهري در سال ۹۱» را منتشر کرده است. بر مبناي اين طرح متوسط درآمد پولي و غيرپولي ماهانه خانوارهاي ايراني شهري در سال ۹۱ حدود يک ميليون و ۷۴۲ هزار تومان و ميزان هزينه ناخالص ماهانه نيز حدود يک ميليون و ۸۰۴ هزار تومان بوده است.
بر اساس اين اطلاعات و برخي داده هاي ديگر در اين گزارش و ساير اطلاعات موجود مي توان رقم مورد نظر براي سقف درآمدي متقاضيان دريافت يارانه را مشخص کرد، اما قبل از مشخص کردن رقم جديد براي سال ۹۲ بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا دولت رقم خاصي براي تعداد يارانه بگيران مد نظر دارد؟به عبارت ديگر از ۷۷ ميليون نفري يارانه نقدي دريافت مي کنند چه ميزان را بايد حذف کرد؟ ضمن اين که مشخص نيست يارانه بگيران به ويژه آن هايي که درآمد ثابت و مشخص ماهانه ندارند چگونه بايد خود را با رقم اعلامي تطبيق دهند.حتي دريافت کنندگان درآمد ثابت نيز در عمل درآمد کاملاً ثابتي ندارند چرا که بر مبناي ارقام اضافه کار و کارانه رقم دريافتي آن ها در ماه هاي مختلف تا حدي متفاوت است.
در هر حال مراجعه به جدول شماره ۴۳ گزارش بانک مرکزي درباره بودجه خانوار در مناطق شهري نشان مي دهد که در سال ۹۱ حدود ۶۷ درصد خانوارهاي کشور درآمد ماهانه حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان داشته اند. با فرض حذف ۳ دهک که پيش از اين در دولت و مجلس مطرح بود و با اضافه کردن ميانگين تورم حدود ۳۵ درصدي امسال به رقم درآمد سال گذشته، به رقم ۲ ميليون و ۴۳۰ هزار تومان مي رسيم که مي تواند مبناي درآمدي حذف يارانه بگيران قرار گيرد.با اين حال ملاحظه ديگري را نيز درباره رقم اعلام شده بايد مدنظر قرار داد و آن هم تفاوت قابل توجه سطح درآمدي در مناطق مختلف کشور است. به عبارت ديگر پردرآمد بودن در شهرهاي بزرگ و پرهزينه اي مثل تهران با شهرهاي کوچک تفاوت دارد. به عنوان نمونه در سال گذشته متوسط درآمد خانوارهاي تهراني حدود ۲ ميليون و ۴۲۷ هزار تومان بود که به لحاظ تورم ۳۵ درصدي امسال متوسط درآمد خانوارهاي تهراني حدود ۳ ميليون و ۲۷۷ هزار تومان است، اما در استاني مثل سيستان و بلوچستان که درآمد ماهانه سال گذشته آن ها حدود يک ميليون و ۱۶۰ هزار تومان بوده است، امسال بر مبناي تورم ۳۵ درصدي به عدد يک ميليون و ۵۶۶ هزار تومان مي رسيم که حدود نصف درآمد تهران است. علاوه بر تفاوت جغرافيايي، بُعد خانوار و همچنين استفاده از امکاناتي نظير مسکن شخصي يا استيجاري نيز تفاوت زيادي بين دارندگان درآمدهاي مشابه ايجاد مي کند که بايد در شناسايي افراد براي پرداخت يارانه مدنظر قرار گيرد.
در هر حال بر مبناي آمار بانک مرکزي و با فرض حذف ۳۰ درصد بر درآمدها مي توان رقم درآمد ماهانه ۲ ميليون و ۴۳۰ هزار تومان را به عنوان رقم پايه در نظر گرفت و با لحاظ ملاک هاي جغرافيايي، بعد خانوار و شناسايي نسبي دارايي و ثروت خانوارها بر مبناي بانک هاي اطلاعاتي موجود ضرايبي را براي تعديل خانوارهاي مختلف ارائه داد. هر چند ترديدي نيست که فراتر از رقم هاي اعلام شده، جلب اعتماد مردم به ويژه ثروتمندان براي انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه مي تواند به روند تعديل يارانه بگيران و خلاص شدن دولت از کسري بودجه مزمن پرداخت يارانه کمک مهمي کند.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«مشكل ما در حوزه اقتصاد كجاست؟»به قلم محمد کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
مقام معظم رهبري در خرداد 84 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ فرمودند.اعلام اين سياست‌ها به روساي قوا و دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها با استقبال عظيمي روبرو شده و بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي زياد و حتي سمينارها و كنفرانس‌هايي به همين مناسبت بر پا شد. يكي از جملات ترجيع بند اين نشست‌ها اين بود كه؛ ايران با اجراي اين سياست‌ها در آستانه يك انقلاب و تحول اقتصادي است. قرار بود با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقش دولت از مديريت مستقيم بنگاه‌هاي اقتصادي تغيير كند و اين نقش در حوزه هدايت و نظارت صورت گيرد و از نقش تصدي گري دولت كاسته شود.قرار بود بخش خصوصي و بخش تعاون توانمند شوند و بتوانند در رقابت‌هاي اقتصادي در بازارهاي جهاني پنجه در پنجه اغيار اندازند. قرار بود اتفاقات مهمي در بانكداري، بيمه و حمل و نقل صورت گيرد. قرار بود با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي رشد و توسعه اقتصادي كشور شتاب گيرد و فقر زدايي و عدالت اجتماعي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي قد و قواره خود را پيدا كند.
امروز پس از گذشت بيش از 8 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 آيا مي‌توانيم به يك جمع‌بندي درست در اين وادي برسيم. آيا مي‌توان با نگاه به تفريغ بودجه 8 سال گذشته فهميد كه كدام مسير عملكرد درآمدي يا هزينه‌اي را اشتباه رفته‌ايم تا در دولت "تدبير و اميد" راه را درست طي كنيم.طي 35 سال گذشته همه ذهن مسئولان كشور بويژه فعالان و مديران اقتصادي كشور روي چانه‌زني در عناوين و ارقام لايحه بودجه و لابي در تصويب آن در مجلس مشغول بوده است. معمولا سه ماه آخر سال دولت و مجلس درگير تصويب لايحه بودجه مي‌شوند. بودجه يعني پيشبيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها همين و بس. قاعدتا اين پيشبيني و آن برآورد بايد منطبق بر اهداف و سياست‌هاي اعلامي و اسناد بالادستي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي باشد.
ما كي متوجه اين انطباق مي‌شويم وقتي تفريغ بودجه را ملاحظه كرده و به ارزيابي آن بنشينيم. تفريغ بودجه است كه نشان مي‌دهد آيا هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز كرده يا نكرده و يا هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده يا نرسيده است.بودجه حكايت از عملياتي مي‌كند كه هنوز اتفاقي نيفتاده است و تفريغ حكايت از عملياتي مي‌كند كه اتفاق افتاده است و بايد ديد چقدر منطبق بر اعداد و ارقام پيشبيني و برآورد بوده است.اگر در برخي از پيش‌بيني‌‌ها و برآوردها دچار خطاي صد در صدي يا بيشتر شده‌ايم بايد يك خط قرمز بر اهداف اقتصادي از پيش تعيين شده بكشيم.
اكنون در سال 92 هستيم به زودي سال 93 فرا مي‌رسد و اجراي بودجه 93 اولين بودجه دولت تدبير و اميد كليد مي‌خورد. اين در حالي است كه تفريغ بودجه‌هاي سال 90 و 91 وفق اصل 55 قانون اساسي تسليم مجلس نشده و در صحن قرائت نشده و به اطلاع همگان نرسيده است. با پيشرفت فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي حتي مي‌توانستيم تفريغ 92 را هم آنلاين داشته باشيم اما نداريم.با اين حساب چگونه مي‌شود فهميد كجا بوده‌ايم و الان كجا هستيم و به كجا خواهيم رفت.اكنون سياست اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. روساي قوا و فعالان اقتصادي كشور با استقبال از اين ابلاغيه اميدهايي را در جامعه به وجود آورده‌اند. رئيس جمهور گفته است؛ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چراغ راه دولت است و همزمان 11 دستور اجرايي به معاون اول خود داده است.
رئيس مجلس و نمايندگان محترم مجلس و نيز رئيس قوه قضائيه به گونه‌هاي متفاوت از اين ابلاغيه استقبال كردند و قرار است با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اتفاق مهمي در حوزه اقتصاد كشور بيفتد. آن اتفاق چيست؟ چگونه پديد ميآيد و چطور رصد مي‌شود؟
اگر قرار باشد قبل از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي 7/6 درصد باشد و بعد از اجراي آن هم 7/6 درصد باشد حال آنكه اتفاق مهمي در واگذاري‌ها صورت گرفته است مقصر كيست؟اگر دولت بخش عظيمي از درآمد عمومي ناشي از انفال را در شماري از شركت‌هاي دولتي خارج از گردش خزانه مديريت كند اتفاق مهمي در حوزه اقتصاد نخواهد افتاد.به عبارتي مشكل ما اصلا در حوزه اقتصاد نيست. بلكه در حوزه حسابدهي، حسابرسي و حسابكشي است. حساب و كتاب را در كشور تعطيل كنيم همين خواهد شد كه شده است.
سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي ماده 151 قانون تجارت را تعطيل كرده است و متعرض هيچ حساب و كتابي نيست و چشم خود را بر عناوين مجرمانه تصرف در وجوه عمومي بسته است. مجلس اعتنايي به تفريغ بودجه ندارد و مايل هم نيست بداند چه اتفاقي در جريان اجراي بودجه طي سه سال گذشته افتاده است. مجلس آن دغدغه و اشتياقي را كه نسبت به بررسي و تصويب لوايح بودجه دارد به دقت در مفاد گزارش تفريغ بودجه ندارد.در تفريغ ماده واحده بودجه 91 كل كشور منابع 035/618/665/5 ميليون ريال پيش بيني شده اما طبق قانون در عملكردي كه تفريغ شد به 457/815/276/6 ميليون ريال رسيد و مصارف همان منابع پيشبيني شده به 108/025/253/6 ميليون ريال بالغ گرديد. آيا اين رشد 114 درصدي در شرايط تحريم و تورم 40 درصدي سال 91 مورد توجه و تدقيق اقتصاددانان،مسئولين و برنامه‌ريزان دولت تدبير و اميد در تدوين بودجه سال 93 قرار گرفته است؟
تحقق 72 درصدي بودجه عمومي دولت و تحقق 112 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي چه پيامي براي تيم اقتصادي دولت يازدهم دارد؟اعداد و ارقام نشان مي‌دهد آنچه كه در حوزه شركت هاي دولتي اتفاق افتاده فراتر از لايحه پيشبيني و برآورد لايحه‌نويسان بودجه بوده است. آيا اين فراز 112 درصدي در حوزه شركت‌هاي دولتي و آن فرود 72 درصدي در بودجه عمومي دولت نبايد در تدوين لايحه 93 بودجه تراز مي‌شد؟!لذا مشكل در حساب و كتاب و نحوه محاسبات است. چه بسا ما امروز در خيلي از قلمروها به اهداف و ركوردهاي خود رسيده‌ايم اما چون رصدي وجود ندارد از آن بي‌خبريم. براي همين است وقتي هيئت هاي خارجي به تهران مي‌آيند و نگاهي به وضع بازارها و نوع داد و ستد مردم و اقتصاد كشور مي‌كنند شگفت‌زده مي‌شوند. آنها فكر مي‌كنند وارد كشوري مي‌شوند كه صحنه‌هاي قحطي و گرسنگي و ورشكستگي بايد از سر روي شهرها مشاهد شود. اما مي‌بينند اصلا چنين حالتي وجود ندارد آنها هم از حساب و كتاب اقتصاد كشورمان در مانده‌اند.چون اعداد و ارقام علامت خوبي براي واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نيست بايد اعداد و ارقام را شفاف كرد در اين آشفته‌بازار فقط متجاوزين به بيت‌المال و مفسدين سود مي‌برند.
مطلب بعدی که میخوانید نوشته ایست از شروین طاهری با عنوان«چرا غرب «نازی»ها را نوازش می‌کند؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز که در ادامه میخوانید:
آنها را خوب می‌شناسید! 70 سال است که از لحظه مغلوبه شدن جنگ دوم جهانی، رل آدم بدهای فیلم‌های آمریکایی و اروپایی را به تسخیر خود درآورده‌اند. آنها تجسم همه پلشتی‌ها و خباثت‌ها و حماقت‌های بشری هستند، فقط و فقط چون «نازی» هستند. تحت تاثیر پروپاگاندای غرب، امروز اگر از یک بچه‌مدرسه‌ای در جزایر ماداگاسکار بپرسید «نازی» چیست؟ قطعا جواب می‌دهد از سرطان هم بدتر است. شاید هم باشد چون آنهایی که کشور مقتدری مثل اوکراین را ظرف 2 ماه به این روز انداخته‌اند، خود ادعا می‌کنند نازی هستند. بدنه اصلی شورشیان میدان «استقلال» کی‌یف که درست یک هفته پیش کودتایی همه‌جانبه را علیه پارلمان، دولت و رئیس‌جمهور قانونی این کشور به راه انداختند، توسط حزب اتحاد تمام اوکراینی (اسووبودا) و کنگره ملی‌گرایان اوکراین سازماندهی شده بودند که هر دو رسما نازی هستند و طرفداران‌شان که البته از غرب اوکراین به کی‌یف آمده بودند در همه شب‌های تظاهرات «میدان» با بازوبند «صلیب شکسته»، کلاه‌خودهای سبک ارتش هیتلر، شعارها و پوسترهای نژادپرستانه بویژه علیه روس‌ها، یهودی‌ها، مسیحیان غیرارتدوکس و مسلمانان و پلاکاردهایی با چهره «استفان باندرا» بازشناخته می‌شدند.
این آخری فرد خائنی بود که در زمان اشغال اوکراین در جریان جنگ دوم جهانی با ارتش هیتلر همکاری می‌کرد و نخستین جنبش نازی اوکراین را از همان زمان علیه شوروی پایه گذاشت و حالا به عنوان پدر نئونازیسم و نئوفاشیسم در حال خیزش این کشور تقدیس می‌شود. این حقایق با تماشای فیلم‌ها و عکس‌های شورش «میدان» که از اوایل سال 2014 شکل جدی به خود گرفت، عیان می‌شوند. نه اعضای حزب اسووبودا که یک فراکسیون پارلمانی اقلیت هستند و حالا معاون نخست‌وزیر «آلکساندر سیچ» را به کابینه کودتا فرستاده‌اند و نه شبه‌نظامیان کنگره ملی‌گرایان، هیچ یک سعی نمی‌کردند هویت «نازی» خود را پنهان کنند، در عوض رسانه‌های «زنجیره‌ای» غربی بشدت تلاش می‌کردند این حقیقت را که اکثر شبه‌نظامیان شورشی کی‌یف چنین نشان خطرناکی بر پیشانی دارند از دید ما پنهان سازند. دستگاه پروپاگاندای سلطه می‌خواهد افکار عمومی غرب متوجه این حقیقت شوم نشود که امروز کاخ‌سفید و غلامان حلقه به گوشش در اتحادیه‌اروپایی از روی کارآمدن یک جریان فاشیست در اوکراین حمایت می‌کنند. آن هم نه یک جریان معمولی بلکه خودِ خود «نازی»ها.
هنوز ویدئوی سخنرانی «آلکساندر موژیچکو» که «سربازان ملی اوکراین» با بازوبند «صلیب شکسته» نازی را ترغیب می‌کرد به چچن بروند و سربازان روس را بکشند از اذهان مردم شرق اروپا و قفقاز پاک نشده است. او حالا فرمانده ارتش مخفی نئونازی‌هاست که البته خیلی هم مخفی نیست و 2 ماه است بام تا شام در میدان اصلی کی‌یف رژه می‌روند و سرنگون کردن یک دولت را هم به کارنامه‌شان افزوده‌اند. چهارشنبه‌شب وقتی «آلکساندر تورچینوف»، کابینه جدید را همراه نخست‌وزیر جدید به صحن میدانی که اغلب شورشیان رسما آن را میدان «یورو» می‌خوانند نه استقلال، معرفی می‌کرد تا به اصطلاح از مردم انقلابی با پول خریده شده‌ای که اغلبشان از غرب کشور آمده‌اند، رأی اعتماد ملی بگیرد کاملا واضح بود که ردیف‌های جلویی جمعیت هیچ واکنش مثبتی به معرفی نخست‌وزیر و اغلب اعضای کابینه نشان نمی‌دهند. نازی‌ها حتی چند وزیر را هو کردند. دلیلش هم روشن است چون نازی‌های اسووبودا، کنگره ملی و بخش راست (نازی‌های جدایی‌طلب غرب اوکراین) که مستقیما از طرف نومحافظه‌کاران آمریکایی حمایت می‌شوند حتی به یک دموکراسی غربگرا تحت استانداردهای اتحادیه‌اروپایی در اوکراین راضی نیستند.
در حال حاضر اسووبودا تنها حدود 15درصد نمایندگان پارلمان را دارد و کنگره و دست‌راستی‌ها هم که تا یک هفته پیش گروه‌هایی غیرقانونی محسوب می‌شدند. در صورت برگزاری انتخابات هم بعید است مجموعه گروه‌های نازی بتوانند آرای قابل ملاحظه‌ای در کل جامعه اوکراین بیاورند. در نتیجه از نظر آنها تنها راه طبیعی برای در دست گرفتن قدرت مرکزی ادامه جنگ خیابانی تا سطح بروز یک جنگ داخلی است و اتفاقا این همان هدفی است که کاخ‌سفید از حمایت نازی‌های اوکراین دنبال می‌کند. سابقه حمایت این گروه‌های فاشیستی توسط آمریکا به دوران جنگ سرد بازمی‌گردد. در دهه 80 رونالد ریگان در کاخ‌سفید به رهبر نازی‌های اوکراین رسما نشان افتخار اهدا کرد. لو دوبریانسکی، معاون وی، در دستگاه دیپلماسی آمریکا استخدام شد و به مقام سفیری رسید. این روند تا امروز ادامه پیدا کرده و نازی‌های اوکراین به عنوان ارتشی خاموش علیه روسیه تا روز کودتای 22 فوریه در کی‌یف حفظ شدند.در حقیقت ویکتوریا نولاند، معاون وزارت خارجه اروپا و سناتور جان مک‌کین برای عکس یادگاری در تظاهرات دموکراتیک(!) کی‌یف نرفته بودند...
... بلکه هر دوی آنها به عنوان «نومحافظه‌کاران» برجسته وظیفه داشتند میان رهبران نازی اوکراین و دولت و سنای آمریکا برای عملیات آتی هماهنگی ایجاد کنند. مک‌کین در سنا برای لابی NED کار می‌کند که همان بنیاد «حمایت ملی برای دموکراسی» است و ۲ حمله نظامی بزرگ اخیر آمریکا را پایه‌ریزی کرده است. بعید است در زمینی که مک‌کین و NED بازی می‌کنند، جنگ راه نیفتد؛ اگرنه نیازی به حمایت مالی مستقیم نازی‌ها توسط آنها نبود. ویکتوریا نولاند میزان این کمک‌ها را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرده است که بیشتر این پول، صرف حقوق شبه‌نظامیان و آن تظاهرکنندگان دموکراتی شده که آخر سر کودتاچی از آب درآمدند. با این وصف حماسه نازی‌های منفور و محبوب غرب در اوکراین تازه آغاز شده و این همان چیزی است که مدودف، نخست‌وزیر روسیه هشدار داده است. درست یک هفته پیش «وطن امروز» از تبدیل شدن کشور منسجم به «اوکراین سابق» پیش‌آگهی داد و حالا پیش‌بینی یک جنگ به محوریت نازی‌ها در مرز با روسیه کار چندان دشواری نیست.
مسیح مهاجری ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را به مطلبی با عنوان«آفرين بر شيخ واقع بين»پیرامون سخنان اخیر حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ علي اكبر ناطق نوري اختصاص داد:
حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ علي اكبر ناطق نوري، كه از مبارزان صف اول انقلاب عليه رژيم ستم شاهي است و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مصدر خدمات فراواني در نظام جمهوري اسلامي بوده و مي‌باشد، بيش و پيش از اين امتيازات، يك خطيب توانا، مخلص، شجاع و دلسوز براي اسلام، مردم و نظام جمهوري اسلامي است. آقاي ناطق نوري، اخيراً به اقتضاي همين ويژگي خود، در مجلس ترحيم حاج ابوالفضل حاجي حيدري كه از سران حزب موتلفه اسلامي بود، سخنان مهمي گفت كه موجب عكس‌العمل‌هائي در محافل سياسي و مطبوعاتي شد. حساس‌ترين فراز اين سخنان كه در صفحه اول بسياري از روزنامه‌هاي دوشنبه پنجم اسفند ماه جاري تيتر شد اين بود:
"هم اكنون يكي از بدبختي‌هاي كشور ما اينست كه گرفتار تندروها و بي‌ترمزها هستيم. حال چه چپ و چه راست باشد، تندروي و نامتعادل حركت كردن به كشور و انقلاب ضربه مي‌زند. ما ميزان داريم و ميزان، ولي فقيه و ولي امر مسلمين است. معنا و ابعاد ولايت فقيه نيز بيان شده است. اوامر ولي، مولوي و ارشادي است و اينكه تكليفمان در مولوي و ارشادي چيست نيز بيان شده است.
حال، بعضي كاسه‌هاي داغ‌تر از آش هستند كه اينها زمان اميرالمؤمنين هم بودند و آخر سر هم جزو خوارج شدند. علامت سجده روي پيشاني خوارج ديده مي‌شد و آستين لباسشان پاره مي‌شد. اينها به ظاهر زاهد بودند اما اميرالمؤمنين علي عليه السلام در موردشان مي‌گفت خطر اينها از خطر كفار بيشتر است. وقتي به بعضي افراطيون گفته مي‌شود ولي امر و ولي فقيه موضوعي را فرموده‌اند، آنها مي‌گويند بعضي چيزها را آنها مصلحت نمي‌دانند و ما بايد جاده صاف كن باشيم كه در واقع جلوتر از امام حركت كردن است. تكفيري‌ها و القاعده‌اي‌ها و امثال آنها از كجا آمده‌اند؟ اين تندروها به نام اسلام فساد و جنايت مي‌كنند، سر مي‌برند و قلب طرف را مي‌خورند و به زنان مردم تعدي مي‌كنند و فكر هم مي‌كنند با اين كارها به بهشت مي‌روند." (روزنامه جمهوري اسلامي، دوشنبه 5 اسفند 1392)
اگر كسي با انصاف و با توجه به آنچه در جامعه و جهان اسلام مي‌گذرد، اين سخنان آقاي ناطق نوري را مورد توجه قرار دهد، غير از واقعيت‌گرائي از روي اخلاص و دلسوزي چيز ديگري در آن نخواهد ديد. اطلاعات اجمالي از بازتاب اين اظهارات در جامعه نيز نشان مي‌دهد مردم از آن استقبال خوبي كرده‌اند و آن را حرف دل خود مي‌دانند. البته كاملاً طبيعي است كه عده‌اي نيز از اين قبيل سخنان ناراحت و آشفته شوند، در برابر آن موضع‌گيري تندي بعمل آورند و آقاي ناطق نوري را همراه و همفكر اين جناح و آن گروه و حتي همزبان و هم‌آوا با غربي‌هاي معاند با نظام جمهوري اسلامي بدانند و بنامند.
اين قبيل واكنش‌ها كاملاً طبيعي است، زيرا آنچه آقاي ناطق نوري به زبان آورده، افشاي ماهيت همان كساني است كه يا خود از مصاديق اين سخنان هستند و يا اعضاء اطاق فرمان اين گروه افراطي و بي‌ترمز را تشكيل ميدهند. همين اطاق فرماني‌‌ها تلاش مي‌كنند سخنان آقاي ناطق نوري به ويژه عنوان "بي ترمزها" را متوجه رزمندگان شجاع و خط شكن جبهه‌هاي دفاع مقدس بدانند و با توسل به اين مغالطه، صورت مسأله را پاك كنند و گوينده اين سخنان درست را زير سؤال ببرند درحالي كه اولاً آقاي ناطق نوري، خود در تمام عمر در زمره خط شكن‌ها بوده و خدمات زيادي به جبهه‌هاي دفاع مقدس كرده و بهترين روابط را با رزمندگان شجاع و خط شكن دارد كما اينكه در جبهه سياسي نيز همواره خط شكن بوده و جوانمردي‌هاي زيادي از خود نشان داده است. اينجانب، هرگز از ياد نمي‌برم روزهاي اوج غربت شهيد بهشتي و حضرات آيات خامنه‌اي و هاشمي رفسنجاني در سال‌هاي 1358 تا 1360 را كه آقاي ناطق نوري در منبرها و مصاحبه‌هايش با نهايت شجاعت و صراحت از آنها دفاع مي‌كرد و در برابر منافقين و بني صدر و ساير همدستان بي‌انصاف و قدرت‌طلب آنها مردانه مي‌ايستاد و البته هزينه‌هاي آن را نيز تحمل مي‌كرد.
در دوران 8 ساله حاكميت دولت‌هاي نهم و دهم كه دوران خسران شديد كشور و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بود، باز هم آقاي ناطق نوري از جمله افرادي بود كه هم مورد تهاجم ناجوانمردانه قرار گرفت و هم در صف اول دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي و اصول و آرمان‌هاي انقلاب قرار داشت. او به جرم همين اصولگرائي واقعي و مستقل مغضوب افراطيون واقع شد تا آنجا كه حتي در شب قدر و در جوار حرم حضرت امام رضا عليه السلام و درحالي كه بالاي منبر بود با پرتاب كردن بطري‌هاي آب، در برابر چشمان زائران و مجاوراني كه در مراسم ليله‌القدر شركت كرده بودند، به او حمله كردند!
برخلاف نظر كساني كه اين روزها آقاي ناطق نوري را به خاطر سخنان شجاعانه و واقع بينانه‌اش مورد حمله قرار داده و تلاش مي‌كنند چنين وانمود نمايند كه او در صف مخالفان نظام و ولايت فقيه قرار گرفته، همين سخنان او بهترين سند براي اثبات اين واقعيت است كه او در صف اول مدافعان نظام و ولايت فقيه قرار دارد. مغالطه‌اي كه سالهاست اعضاي اطاق فرمان افراطيون مي‌كنند تا از اين طريق هر كس را كه با روش آنها موافق نيست سركوب نمايند اينست كه تندروي و خودسري و بي‌ترمز بودن را دفاع از ولايت و نظام معرفي مي‌كنند و با اين تفكر انحرافي، تمام اقدامات خلاف خود را توجيه مي‌نمايند، غافل از اينكه مردم ايران به بركت انقلاب اسلامي از درك سياسي بالائي برخوردارند و هرگز تحت تأثير چنين مغالطه‌هائي قرار نمي‌گيرند، و حتي در جهت عكس خواسته‌ها و نقشه‌هاي اينان حركت مي‌كنند. انتخابات 24 خرداد امسال بهترين شاهد اين مدعاست. ديديم كه افراطيون عليرغم 8 سال مطلق العنان عمل كردن با دردست داشتن رسانه ملي و تمام امكانات دولتي و غيردولتي و سركوب بي‌رحمانه مخالفان خود، نتوانستند نامزدهاي خود را بر كرسي رياست جمهوري بنشانند و فردي پيروز اين انتخابات شد كه مورد نظر همان كساني بود كه در طول 8 سال گذشته مظلومانه آماج حملات ناجوانمردانه افراطيون قرار داشتند و آقاي ناطق نوري نيز يكي از همين مظلومان بود و به دليل پاي‌بندي به اصول واقعي، به شيخ مستقل اصولگرا معروف شد.
اين، اقتضاي سنت الهي است كه افراط و تفريط حتي اگر موقتاً به موفقيتي منجر شوند، در دراز مدت راه به جائي نخواهند برد. اسلام، دين اعتدال است و سنت الهي در خلقت و ربوبيت، بر اعتدال منطبق است و ظلم و افراط را بر نمي‌تابد. نه فقط تا امروز بلكه از امروز تا ابد نيز همواره اين اعتدال است كه در دراز مدت پيروز است و هر چيز غير از اعتدال در برابر آن قرار گيرد محكوم به شكست خواهد بود.آقاي ناطق نوري را مصون از خطا و اشتباه نمي‌دانيم. ما همه چنين هستيم و براي هيچكس غير از معصومين عليهم السلام مصونيتي قائل نيستم، اما انصاف و جوانمردي را در مواجهه با خادمان مردم و اسلام و نظام محور اصلي قضاوت مي‌دانيم. رزمندگان عزيز شجاع و خط شكن ما اگر در جبهه‌هاي دفاع مقدس "بي ترمز" عمل مي‌كردند، در مصاف با دشمن چنين بودند و همان‌ها در مواجهه با دوستان، هرگز از جاده انصاف منحرف نشدند و نمي‌شوند و همانگونه كه قران كريم فرموده است در اين مسير از پيامبر اكرم(ص) و همراهان آن حضرت الگو گرفته اند: "محمد رسول‌الله والذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم..."
اگر معيار، اين آيه شريفه باشد كه بايد باشد، عملكرد افراطيون امروز، برخلاف سنت الهي و بر خلاف توصيه قرآن است و آنچه شيخ اصولگرا گفته است منطبق بر روح دين است و درباره او و سخنان بجاي او كه با احساس وظيفه شرعي و انقلابي بر سنت الهي تكيه كرد و بموقع هشدارهاي دلسوزانه را داد، بايد گفت: آفرين بر شيخ مستقل و واقع بين و معتدل كه خطرها را در زمان مناسب تشخيص مي‌دهد، دلسوزانه هشدار مي‌دهد و از تهديدها و طعن‌ها و تهمت‌ها نمي‌هراسد. امروز، جامعه ما به چنين سرمايه‌هائي سخت نيازمند است و با همين واقع بيني‌ها و هشدارهاست كه آينده نظام جمهوري اسلامي تضمين مي‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«ضمانت اجرایی فاز دوم»در ستون سرمقاله خود و به قلم پویا جبل عاملی به چاپ رساند که به شرح زیر است:
قرار است یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی به دهک‌های پایین درآمدی داده شود. این جمله اجماعی بوده از نظر بسیاری از کارشناسان و همچنین نتیجه تجربه‌ای که از اجرای فاز اول هدفمندی به‌دست آمده است، اما چگونه می‌توان به راهبردی دست پیدا کرد که به‌واسطه آن اگر واقعا هدف این است که مثلا به سه دهک یارانه داده شود، جمعیت یارانه‌بگیر حداکثر پنج درصد انحراف داشته باشد؟اگر بگذریم از شهروندانی که فکر می‌کنند، دولت هر چه دهد فارغ از اینکه نیاز داشته باشیم یا نداشته باشیم، باید از آن بهره ببریم، دو گروه دیگر باقی می‌مانند؛ آنان که طبق تعریفی که دولت از نیازمند مشمول یارانه‌بگیر تعیین می‌کند، نیازمند محسوب می‌شوند و آنانی که نیازمند محسوب نمی‌شوند؛ اما چون این طرح قرار است تا آینده نامعلومی ادامه یابد ممکن است در آینده این افراد جزو نیازمندان قرار گیرند. هر طرحی که دولت برای تعیین نیازمندان تعریف می‌کند باید مشمول این دو گروه شود و دولت باید نشان دهد که حاضر است در هر زمان که فردی جزو این گروه قرار گرفت به وی یارانه دهد.
این اطمینان‌خاطر به مردم باعث آن است تا شهروندانی که به‌دلیل نااطمینانی از آینده دارای انگیزه برای نام‌نویسی هستند از این کار دست بردارند. این اطمینان بخشی باید کاملا معتبر باشد؛ زیرا هیچ بعید نیست که مردم فکر کنند که اگر در آینده دولت بخواهد یارانه یا کمک دیگری دهد، احتمالا به همین فهرست نگاه خواهد کرد و این انگیزه برای آنان بسیار قوی است که به نحوی در فهرست حضور داشته باشند.اگر آن اطمینان‌خاطر داده شود، دیگر کسی به‌دلیل ترس و بیم از آینده ادعای نیازمندی نخواهد کرد.همراه با این گزینه که هر فرد در هر زمان می‌تواند مشمول یارانه‌بگیران شود، دولت نیازمند سیاست‌های جریمه‌ای قوی است. از آنجاکه مردم احتمال کشف درآمد خود از سوی حاکمیت یا اعمال قانونی را که خود تصویب می‌کند، شاید آنچنان بالا ندانند برای آنکه طرح با موفقیت انجام شود، دولت باید وزن سیاستی را بر جریمه گذارد تا احتمال یافتن افراد پردرآمد.
این یک مورد کلاسیک از اقتصاد خرد است که بیان می‌دارد، چون انسان‌ها اکثرا ریسک‌گریز هستند، برای عدم تخلف باید بر میزان جریمه پافشاری کرد تا احتمال پیدا کردن متخلف. از این رو در عین حال که دولت نشان می‌دهد که این طرح ملی برای کمک به نیازمندان و هدفمند کردن آن است باید با تبلیغات و اشکال مختلف نشان دهد که بدون اغماض با افراد خاطی رفتار خواهد کرد و جریمه‌ای در خور را در نظر خواهد گرفت. به نظر راقم باید بیشتر در مورد جریمه سه برابری بحث کرد؛ زیرا به نظر می‌رسد که احتمال ذهنی پیدا شدن خاطی، کمتر از یک سوم باشد و از همین رو احتمال دارد که افراد غیرنیازمند نیز انگیزه ثبت‌نام داشته باشند. دولت باید نشان دهد که اعتمادی متقابل بین دولت و مردم وجود دارد و این اعتماد ضامن موفقیت فاز دوم هدفمندی است؛ اما در عین حال حاضر نیست که اجازه دهد خاطیان این اعتماد را خدشه‌دار کنند. نشان دادن این دوچهره در طول اجرای هدفمندی ضروری است. فراتر از این مجلس و دولت باید تعریفی از نیازمند ارائه دهند که دوباره سال آینده نیاز به تجدیدنظر در آن نباشد؛ بنابراین هم باید روند اصلاح یارانه‌ها تا نقطه آخر مشخص باشد و هم تعدیل در تعریف از نیازمند باید دینامیک باشد و در طول زمان تغییر کند تا دیگر نیاز به این همه کار و هزینه بوروکراتیک مجدد نباشد.
رضا حجت مطلبی را با عنوان«اوكراين و دخالت شرق و غرب»در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
نزديك به سه ماه از بحران اوكراين گذشته و اين كشور در خشونت و آشوب غرق شده است. به نظر مي‌رسد آنچه آينده اين كشور را تهديد مي‌كند افزايش خشونت و خطر تجزيه اين كشور است؛ زيرا از ديرباز اوكراين با شكاف‌های متعددي روبه‌رو بوده كه مي‌توان به شكاف‌هاي هويتي- اجتماعي، دارا بودن جمعيتي كاتوليك و غربي از يكسو و از سوي ديگر جمعيت ارتدوكسي و روسي اشاره كرد. همچنين در اين كشور شكاف شرقي- غربي و دخالت دولت‌هاي روسيه و بلوك غرب وجود دارد كه ادامه روند دخالت‌هاي خارجي، اين كشور را در آستانه سقوط قرار داده است. اوكراين به اين دليل كه در ميانه جغرافياي روسي و اروپايي قرار گرفته و از نظر جمعيتي يكدست نيست، مورد توجه دولت‌هاي خارجي قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد كه اروپا، آمريكا و روسيه منافعي در اوكراين دارند كه مي‌توان اين منافع را اينگونه طبقه‌بندي كرد: اروپا برمبناي محورهاي سياسي و تجاري علاقه‌مند است اوكراين را به خود نزديك سازد.
از آنجا كه اوكراين به لحاظ جغرافيايي و نزديكي به روسيه اهميت ويژه‌اي دارد نه‌تنها آمريكا بلكه اتحاديه اروپا نيز براي نزديكي به اين كشور برنامه‌ريزي دارند. همچنين اروپا و ناتو در پي آنند كه حوزه فعاليت خود را تا مناطق شرقي جهان گسترش دهند و بي‌شك اوكراين دروازه مناسب ورود به بلوك شرق خواهد بود. آمريكا نيز منافع امنيتي و سياسي خود را در اوكراين جست‌و‌جو مي‌كند. همانطور كه اشاره شد اوكراين كشوري است كه به روسيه نزديك بوده و آمريكا مي‌تواند با استفاده از اين ظرفيت روسيه را تحت فشار بگذارد. همچنين اگر آمريكا بتواند حكومتي غربگرا را در اوكراين بر سركار بياورد مي‌تواند اين كشور را در مسير همسويي با منافع خود هدايت كند. اما نكته مهم‌تر اين است كه دولت آمريكا مي‌تواند از برگ اوكراين عليه منافع روسيه در سوريه بهره‌برداري كرده و قدرت چانه‌زني خود را افزايش دهد. در هر صورت اوكراين اهميت ويژه‌اي در معادلات روسيه دارد؛ روسيه از طريق اوكراين به اروپا گاز صادر مي‌كند و از اين لحاظ زير بناي اقتصادي روسيه به حساب ميآيد.
همچنين ساختار سياسي اوكراين برآمده از دوره شوروي سابق است و اين امر بيش از هرچيزي دو دولت را به هم نزديك مي‌كند. نكته مهم آنكه جمعيت قابل‌توجهي در اوكراين روس هستند. به‌طور مثال نزديك به 60 درصد جمعيت دو ميليون و پانصد هزار نفري شبه جزيره كريمه روس تبارند و اين منطقه حق آن را دارد تا پرچم مستقل و قانون‌اساسي داشته باشد؛ مشروط به اينكه با قانون‌اساسي قدرت مركزي در تعارض نباشد. برهمين اساس به نظر مي‌رسد كه هركدام از دولت‌ها در پي آنند منافع خود را در اوكراين تامين كرده و از اين مسئله كوتاه نمي‌آيند؛ لذا دخالت‌هاي اين قدرت‌ها باعث شده بحران اوكراين همچنان ادامه داشته باشد.
بلوك غرب فراموش كرده است كه طرفداران روسي در كشور اوكراين در مقابل دخالت‌هاي غربي واكنش نشان ميدهند. چنانچه شاهد بوديم وقتي دولت موقت اوكراين برسركار آمد روس تبار‌ها پارلمان را در اختيار گرفته و پرچم روسيه را برافراشتند. براين اساس به نظر مي‌رسد كه ادامه اين وضعيت كشور اوكراين را در سراشيبي سقوط قرار دهد. اما ذكر يك نكته ضروريست كه بحران اوكراين معطوف به امور داخلي اين كشور نبوده و به نظر مي‌رسد كل منطقه و حتي ساير دولت‌ها را نيز درگير سازد. راه برون رفت از اين بحران اين خواهد بود كه دولت انتقالي در اين كشور تشكيل شود تا آشوب كنوني را كنترل كند؛ در غير اينصورت با ادامه دخالت‌هاي خارجي بحران نيز ادامه خواهد يافت و امكان تجزيه اين كشور به شدت بالا مي‌رود.
«کشتار مسلمانان آفریقای مرکزی و وجدان جامعه بشری»عنوانی است که روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:
در روزهای گذشته در کشور آفریقای مرکزی نا آرامی هایی به‌وقوع پیوسته که نقطه عطف آن کشتار وسیع و بی‌رحمانه مسلمانان این کشور بخصوص در شهر بانکی توسط شبه نظامیان مسیحی آنتی بلاکاست. فیلم‌های مربوط به کشتار مسلمانان با کمال قساوت و با بهره مندی از انواع سلاح های سرد از قبیل شمشیر و قمه و چاقو در روزهای اخیر در سراسر جهان انعکاس گسترده ای داشته اما دریغ از اینکه واکنش مناسبی از سوی دولت‌های مدعی حفظ صلح و امنیت جهانی صورت پذیرد. قتل عام و نسل کشی مسلمانان در کشور مذکور باعث شده که هزاران مسلمان از آفریقای مرکزی و خانه وکاشانه خود آواره شده و به کشور همسایه خود یعنی چاد مهاجرت اجباری کنند.این وضعیت، پرسش‌های متعددی را برای فعالان صلح دوست وعدالت طلب در سراسر جهان ایجاد کرده است از جمله اینکه مگر نه این است که شورای امنیت سازمان ملل مسئول حفظ صلح وامینت جهانی است، حال که به طور علنی و واضح این همه کشتار در یک کشور صورت می گیرد چطور این نهاد احساس وظیفه ای نمی کند که واکنش موثری برای جلوگیری از قتل عام ها ترتیب دهد؟
همچنین پرسش می شود که مگر نه این است که در سازمان ملل سازوکاهای متعددی برای جلوگیری از نقض حقوق انسان‌ها ایجاد شده وهر ساله بودجه های سنگینی را دولت‌ها از طریق پرداخت سهم عضویت در سازمان ملل هرینه می کنند، پس چطور در میان این همه هزینه و نیروی انسانی ، سازمان ملل اولویتی برای پیشگیری معضل یاد شده ترتیب نداده است؟ پرسش دیگر اینکه مگر نمی گوییم که سازمان همکاری اسلامی تنها مرجع فراملی بین کشور های اسلامی است که همه دول اسلامی عضو آن هستند و بنا شده که از کیان اسلام دفاع کنند پس این سازمان الان کجاست و چه می کند که ظهور و بروزی از این نهاد برای جلوگیری از ادامه کشتارها وحمایت از اعضای سازمان دیده نمی شود؟ از پرسش‌های فوق مهم تر اینکه مگر گفته نمی شود که دیگر نسل کشی و جنایت علیه جامعه بشری در هیچ منطقه جهان تحمل نمی شود وجامعه جهانی نمی خواهد که تجربیات نسل کشی رواندا یا بوسنی مجدد اعاده شود پس این همه کشتار مسلمانان آن هم با رویکردهای فرقه ای و با محوریت برخی از فعالان مسیحی چه معنا ومفهومی دارد؟
مگر ما کنوانسیون منع نسل کشی را هم اینک در سطح جهانی نداریم که گفته می شود بسیاری از مفادآن تبدیل به قاعده عرفی و حتی بالاتر یعنی قاعده آمره شده است و به هیچ عنوان تخطی از آنها پذیرفته نیست پس این همه جنایت آن هم در روز روشن جلوی چشم جهانیان چه معنا دارد؟مخاطبان ارجمند به‌طور قطع به این پرسش‌ها فکر خواهند کرد وهر یک به فراخور دانش و تجربه خود پاسخ هایی به پرسش‌های مطروحه خواهند داد اما بد نیست ما نیز در مرور حاضر به چند نکته تاکید کنیم:نخست اینکه نباید از یاد برد که چند ماهی است فرانسه با هدف حفظ نفوذ و پایگاه‌های خود در آفریقا با چراغ سبز آمریکا وانگلیس وارد آفریقای مرکزی شده و ادعا کرده که می خواهد حفظ صلح کند اما این ادعا مردود بوده زیرا از وقتی که فرانسوی ها در این کشور مستقر شده اند تعداد کشته های مسلمانان بیشتر شده است و عجیب این است که بسیاری از جنایات علیه مسلمانان نیز جلوی چشم باز نماینده های فرانسه به‌وقوع پیوسته است. این وضعیت بار دیگر اثبات کرده که دولت‌های غربی بدشان نمی آید که حتی از طریق تحریک حرکت‌های قومی افراطی وخشونت و تروریسم، مسلمانان را منزوی یا آنان را از عرصه تصمیم گیری جهانی به‌دور سازند.نکته دوم اینکه در قبال مداخله فرانسه در آفریقای مرکزی، متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل به عنوان متولی حفظ صلح وامنیت بین المللی نیز منفعل بوده بدین صورت که مجوز ناعادلانه دخالت فرانسه در کشور مزبور را صادر کرده و پس از این همه جنایت نیز واکنش موثری برای حمایت از مسلمانان تحت ظلم اتخاذ نکرده است.
نکته سوم اینکه خود دولت‌های اسلامی خوب است در قبال جنایات سازمان یافته علیه مسلمانان در مناطق مختلف جهان از جمله در فلسطین یا میانمار یا آفریقای مرکزی تحرک مناسبی از خود نشان دهند. حداقل تحرک مثبت این است که برخی دولت‌های اسلامی از گروه‌های افراطی خشن حمایت نکنند تا در سطح جهانی خود این حمایت ها بهانه برای اسلام هراسی وتبلیغ علیه باورهای دینی نشود.فراتر از این تعهد، لازم است دولت‌های اسلامی در قبال این گونه پدیده ها واکنش متحد را در دستور کار قرار دهند تا دشمنان اسلام نتوانند از طریق حرکت در خط گسل های جهان اسلام منافع خودرا به چنگ آورند. نکته چهارم به ابعاد بشردوستانه مربوط می شود بدین معنا که همه مدافعان حقوق بشر ودغدغه داران حفظ صلح و آرامش جهانی خوب است کمک دهی به مردم مسلمان وآواره آفریقای مرکزی را در دستور کار فوری خود قرار دهند. امروزه مردمی که فرزندان آنان با وحشیانه ترین حالات سر بریده شده یا با داس و ابزارهای مشابه دیگر به قتل رسیده اند نیازمند امنیت هستند تا بتوانند زندگی معمولی خود را بگذرانند.
نکته پنجم اینکه برای مبارزه با ریشه های انواع وحشی گری های قومی وقبیله ای در آفریقا وسایر مناطق جهان باید فکری اساسی اندیشید تا برخی به خود حق ندهند که با وحشیانه ترین روش‌ها دیدگاه‌های مخالف خود را از صحنه حذف کنند. برای به نتیجه رسیدن این هدف، اسناد بین المللی همانند قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گری که امسال بنا به پیشنهاد ایران به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید باید به طور جدی و در ابعاد مختلف اجرایی شوند.سخن پایانی اینکه فرانسه وسایر دولت‌های غربی نباید فهم جامعه بشری و وجدان بیدار مردم را دست کم بگیرند مردم جهان امروزه به خوبی در می یابند که دولت‌های مدعی صلح و امینت بشری همواره در پی منافع خود قدم برمی دارند وحاضرند برای تامین منافع خود هزاران حق را ناحق کرده یا از کنار هزاران بی عدالتی به سادگی بگذرند و اگر اهدافشان ایجاب کرد به‌خاطر یک موضوع کوچک آماده اند تا هزاران نا امنی را در جهان دامن زنند.
آنچه این روزها در آفریقای مرکزی علیه مسلمانان به‌وقوع پیوست آیینه ای برای ارزیابی بی عدالتی های مختلفی است که در اثر ساختار ناعادلانه جهانی هر روزه شاهد آن هستیم. مسیحیان تندرویی که این روزها خون مسلمانان را می ریزند هیچ ارتباطی به دیانت توحیدی مسیحیت ندارند آنها ابزار طراحی قدرت‌هایی هستند که برایشان دین وغیر دین فرقی نمی‌کند . بیایید این بی عدالتی های جهانی را بیشتر بشناسیم و برای رفع آنها هر یک نقشی موثر ایفا کنیم. با امید به تقویت بیداری جهانی علیه ظلم وستم در هر شکل آن و بهبود فوری وضع مسلمانان آفریقای مرکزی.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«کاهش هزينه‌هاي تحريم با تنيده‌شدن در اقتصاد منطقه»نوشته شده توسط محمدحسن آصفري اختصاص یافت:
در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که اخيرا از سوي رهبري ابلاغ شد بر استفاده از توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان، استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي. تاکيد شده است. رييس‌جمهور هم بارها بر گسترش روابط کشور با کشورهاي منطقه‌اي تاکيد کرده است که اين تاکيدات نشان دهنده اهميت کشورهاي همسايه براي کشورمان است. در واقع ما بايد در روابط خارجي خود اولويت را به کشورهاي منطقه و همسايگان خود بدهيم. زيرا هرچه ارتباط ما با کشورهاي منطقه‌اي بيشتر شود، امکان برقراري امنيت پايدار در منطقه افزايش مي‌يابد و هم منافع اقتصادي و تجاري خوبي را در اختيار کشور قرار مي‌دهد. ايران با کشورهاي همسايه خود داراي اشتراکات فراوان فرهنگي، ديني، مرزي و اقتصادي است که اگر بر روي اين اشتراکات برنامه‌ريزي شود، پتانسيل خوبي براي رشد اقتصادي کشور فراهم مي‌شود.
دشمن در اين سال‌ها براي منزوي کردن ايران تلاش بسياري کرد که در اين زمينه نتوانست موفقيت زيادي به دست آورد زيرا ايران در همين دوره توانست دو اجلاس جنبش عدم تعهد و اجلاس بين‌المجالس اسلامي را برگزار کند و در واقع ارتباط ايران با ساير کشورها کم نشد. از سويي به مردم دنيا هم اثبات شد که قدرت‌هاي زورگو به دنبال پياده سازي خواسته‌هاي خود و زورگويي به ملت ايران هستند. در اين راستا بايد گفت که ايران و کشورهاي همسايه نيازها و ظرفيت‌هاي متقابلي دارند که با گسترش اين ارتباطات مي‌توان از اين ظرفيت‌ها استفاده کرد.به طور مثال کشورهاي منطقه در زمينه تکنولوژي و گاز به کشور ما نيازمند هستند. اين افزايش ارتباط همچنين مي‌تواند در وضع نشدن تحريم‌ها عليه کشورمان کمک کند. زيرا هنگامي که روابط کشورمان با منطقه در هم تنيده شود،کشورهاي همسايه زير بار وضع تحريم‌هاي جديدي نمي‌روند زيرا وضع اين تحريم‌ها موجب به خطر افتادن منافع اين کشورها هم مي‌شود.
جمهوري اسلامي ايران آماده همکاري با همه کشورهاي جهان به جز رژيم صهيونيستي بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت است. البته در اين بين ايران با بعضي کشورها هم اختلافاتي دارد. اختلاف ايران با کشور عربستان نه اختلاف در منافع بلکه اختلافي عقيدتي، مذهبي وديني است زيرا عربستان با حمايت از تروريسم در پي پياده کردن اسلام آمريکايي و خرافه پرستي است. البته مقامات سعودي بايد به اين نکته توجه کنند که اين سياست در نهايت به ضرر اين کشور مي‌انجامد و جمهوري اسلامي ايران هم با ترويج اسلام آمريکايي مقابله مي‌کند.در اين بين براي گسترش ارتباط با کشورهاي منطقه‌اي علاوه بر استفاده از ديپلماسي سياسي، بايد از ديپلماسي عمومي هم استفاده کرد و از ظرفيت نخبگان فرهنگي، علمي، دانشگاهي ، ورزشي و نهادهاي مردم نهاد براي برقراري ارتباط استفاده کرد. البته ديپلماسي عمومي بايد درراستاي تامين منافع ملي و همسو با ديپلماسي سياسي پيگيري شود.
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
سرمقاله روزنامه های كیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.
۱۳۹۲/۱۲/۱۰
