تقاضاى افزایش برخی تعرفه‌های تلفن ثابت مسیر قانونی خود را طی می‌كند

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح كرد: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات بعنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.



وی همچنین توضیح داد: همانطورکه در مصاحبه وزیر ارتباطات به صراحت امده است ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.


معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره ى مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از وی دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در اینباره صحیح نیست.
شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.


تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منطور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

۱۳۹۵/۴/۶

اخبار مرتبط