اتحادیه اروپا دسترسی روسیه به سوئیفت را محدودتر می‌كند

عکس خبري -اتحاديه اروپا دسترسي روسيه به سوئيفت را محدودتر مي‌کند

در ساختارهای منبعث از اتحادها و هم‌افزایی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای معمولا یك یا چند بازیگر نقش گرانیگاه یا نقطه ثقل آن ساختار را ایفا می‌كنند. این قاعده درباره اتحادیه اروپایی نیز صدق می‌كند!

به گزارش نما، «حنیف غفاری» کارشناس روابط بین‌الملل در روزنامه وطن امروز نوشت:

در علم فیزیک، تعیین و محاسبه مختصات گرانیگاه (مرکز جرم)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مرکز ثقل، نقطه مشخصی است که ثبات و تعادل یک ساختار را تضمین می‌کند و اجزا حول آن معنا پیدا می‌کنند. گرانیگاه یک جسم ممکن است بر روی نقطه مرکزی هندسی آن قرار نداشته باشد و در مکان دیگری شناسایی شود. در ساختارهای منبعث از اتحادها و هم‌افزایی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز معمولا یک یا چند بازیگر نقش گرانیگاه یا نقطه ثقل آن ساختار را ایفا می‌کنند. این قاعده درباره اتحادیه اروپایی نیز صدق می‌کند!
هفتم فوریه سال ۱۹۹۲ میلادی پیمان «ماستریخت» یا همان پیمان اتحادیه اروپایی بین سران ۱۲ کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا منعقد شد و پس از مدتی ۳ کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به ستون‌های اصلی اروپای واحد مبدل شدند. سلطه‌طلبی تاریخی این ۳ بازیگر سبب شد از همان ابتدا کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به بازیگران درجه یک، درجه ۲ و حتی درجه ۳ تبدیل شوند. این درجه‌بندی غیررسمی- اما ملموس- در پروسه تصمیم‌سازی‌های مشترک اروپاییان از ابتدا وجود داشت. به عنوان مثال، زمانی که ایرلندی‌ها در همه‌پرسی مربوط به تصویب پیمان لیسبون به آن رای منفی دادند، سران ۳ کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با تهدید شهروندان این کشور آنها را وادار به برگزاری مجدد همه‌پرسی و رای مثبت به آن کردند!

اکنون در سال ۲۰۲۲ میلادی، اروپای واحد کاملا آشفته است! انگلیس رسما از اتحادیه اروپایی خارج شده و مناقشات حقوقی، مرزی، امنیتی و شهروندی میان انگلیس و اعضای باقیمانده در اروپای واحد ادامه دارد. برگزیت، نقطه آشکارساز تجزیه اتحادیه اروپایی محسوب می‌شود. رشد ملی‌گرایی افراطی در سرتاسر اروپا نیز این روند را تسریع کرده است. اکنون آلمان و فرانسه، ۲ نقطه ثقل دیگری هستند که به ترتیب حکم گرانیگاه «منظومه اقتصادی» و «منظومه امنیتی- سیاسی» را دارند اما وضعیت این ۲ کشور اکنون نابسامان‌تر از چیزی است که تصور می‌شود!

در فرانسه، شاهد پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم. فارغ از اینکه نزدیک به ۳۰ درصد شهروندان فرانسوی با کناره‌گیری از حضور در انتخابات پایین‌ترین رکورد مشارکت انتخاباتی در کشورشان را رقم زدند، اکثر آرای ریخته‌شده به سبد مکرون و حزب «جمهوری به پیش» نیز سلبی است. رای واقعی مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه (بر اساس نتایج دور نخست) تنها ۲۸ درصد از کل آرای مشارکت‌کنندگان است یعنی با احتساب کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، تنها ۱۷ درصد شهروندان فرانسوی آرای ایجابی خود را به سود وی به گردش درآوردند! بسیاری از تحلیلگران معتقدند مکرون در دور دوم ریاست جمهوری خود، به سیاستمداری ضعیف تبدیل خواهد شد که حتی بدون ائتلاف با احزاب سنتی (سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان) قدرت سلطه بر پارلمان را نیز از دست می‌دهد.

این دولت حداقلی، با بحران‌های زیادی از جمله یکپارچگی ملی‌گرایان به رهبری مارین لوپن، ادامه گسترده‌تر اعتراضات جلیقه‌زردها در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها و مخالفت شدید بازنشستگان و کارگران با اصلاحات اقتصادی دست و پنجه نرم خواهد کرد. در چنین شرایطی مکرون و دولت فرانسه به هیچ عنوان قدرت تبدیل شدن به یک نقطه ثقل یا گرانیگاه سیاسی- امنیتی در اروپا را نخواهد داشت. بحران‌زدگی محض مکرون در داخل فرانسه، او را از تمرکز حداقلی بر معضلات بنیادین جاری در اتحادیه اروپایی بازخواهد داشت. در دوره نخست ریاست‌جمهوری مکرون، وی قصد داشت به رهبری واقعی برای اروپاییان تبدیل شود اما اکنون بقای حداقلی در کاخ الیزه را نسبت به هر گزینه دیگری ترجیح داده است!

ژرمن‌ها نیز وضعیت بهتری از فرانسوی‌ها ندارند. پس از خروج آنگلا مرکل از راس هرم قدرت در برلین و شکست سنگین ائتلاف احزاب مسیحی (دموکرات- مسیحی‌ها و سوسیال- مسیحی‌ها)، شاهد شکل‌گیری ترکیب جدیدی از سیاستمداران در آلمان هستیم. ائتلاف ۳ حزب «سوسیال- دموکرات»، «سبزها» و «دموکرات‌های آزاد» تاکنون خروجی بسیار تاسف‌باری برای ژرمن‌ها داشته‌. اختلافات این ۳ حزب در قبال موارد مهمی مانند جنگ اوکراین یا نحوه تنظیم مراودات اقتصادی و تجاری با دیگر بازیگران اروپایی و سرانجام چگونگی نقش‌آفرینی در رهبری اقتصادی اروپا، آنها را به مجموعه‌ای سردرگم مبدل کرده است.

«اولاف شولتز» صدراعظم آلمان از حزب سوسیال- دموکرات نیز قدرت مدیریت شرایط اقتصادی کشور خود را (بویژه پس از جنگ اوکراین) از دست داده و همین مساله رهبری اقتصادی برلین در منطقه یورو را زیر سوال برده است. در آلمان نیز با ظهور احزاب افراطی و ملی‌گرا مانند «جایگزینی برای آلمان» (AFD)، احزاب سنتی بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده‌اند. بدون شک نه پاریس و نه برلین قدرت تبدیل شدن به یک رهبر مقتدر برای اروپای امروز را نخواهند داشت. در چنین شرایطی «بازگشت به ملی‌گرایی» یا «آنارشیسم نوین» از هر زمان دیگری به کالبد نیمه‌جان اروپا نزدیک‌تر است!

۱۴۰۱/۲/۱۷

اخبار مرتبط