شیردهی مانعی برای كار نیست

زهرا صابرنسب- شرایط اقتصادی این روزها گاهی پای زنان را به عرصه فعالیت‌های اقتصادی باز می‌کند این ناگزیر بودن اما زمانی دشوارتر می‌شود که یک زن به عنوان مادر باید با شرایط سخت کاری مواجه شود، شرایطی که گاهی ممکن است به واسطه عدم توافق کارفرما، فرزندش را از نعمت شیرمادر محروم کند به همین علت آخرین روز مردادماه امسال دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر تا پایان 2 سالگی فرزندانشان را مغایر با مواد 27 و 157 قانون کار دانست و با این استدلال که دستورالعمل یادشده باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید می‌شود، خواستار ابطال آن شد.
دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند، با این بهانه که بر اساس این دستورالعمل اخراج آن‌ها موجه نیست، خودداری کند.
این موضوع با اعلام نظر هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که بندهای 1 و 2 دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد 27 و بند دال ماده 21 و همچنین ماده 165 قانون کار است، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت و در هیأت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد 27 و 165 قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
در همین زمان ربیعی وزیر کار، با بیان اینکه زنان به بهانه شیردادن فرزند نباید از کار اخراج شوند عزم خود را برای ابطال این مجوز جزم کرد اما نکته مهم در این بین عدم توجه به این امر است که چگونه می‌توان کارفرما را مجاب به اجرایی‌سازی این قانون کرد، و همچنین زنان کارگری که فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند چگونه مشمول این قاعده خواهند شد، آیا این موضوع به معنای این نیست که تنها یک جماعت اندکی مشمول اجرایی سازی آن می‌شوند.

اما شاید بتوان با عنوان نمودن یک پیشنهاد اقتصادی به دولت و وزارت کار بار مالی تحمیل شده بر کارفرما را کاهش داد، این موضوع از طریق فراهم کردن تسهیلات و امکاناتی برای زنان شیردهی که اخراج می‌شوند ممکن خواهد شد. درواقع، به جای این‌که بار حمایت و تسهیلات ویژه زنان مانند حمایت از زنان شیرده را به کارفرما تحمیل شود، خود وزارت کار امکانات رفاهی برای این زنان در نظر بگیرد. به طور مثال بگوید اگر زنان شیرده بیکار شوند 10 درصد بیمه بیکاری بیشتری به آن‌ها تعلق می‌گیرد تا به این ترتیب از این زنان حمایت شود.
تا حدودی بعید است که کارفرما زنی را صرفاً به دلیل شیرده بودن او اخراج کند و این اتفاق بیشتر در زمانی صورت می‌گیرد که زن توان کار کردن نداشته باشد. بالاخره کارفرما هم حق و حقوقی دارد و نیاز به نیروی کاری دارد که توانایی انجام کار داشته باشد و این سؤال برای او مطرح می‌شود که اگر زن بعد از زایمان نتواند کار خود را انجام دهد چرا من جور آن را بکشم؟ دولت و حاکمیت این کار را بکند. به نظر می‌رسد این‌که به کارفرما سخت بگیریم تا از کارگر به این شکل حمایت کند، باعث می‌شود که در میان‌مدت بازارکار به ضرر زنان شود.
قوانین و تسهیلات شغلی از زنان شاغل با توجه به تعارضاتی که با منافع کارفرما دارد، اغلب از سویی می‌تواند موجب تسهیل شرایط کاری برای زنان شده و زمینه ایجاد توازن میان زندگی شغلی و خانوادگی را مهیا سازد و از سوی دیگر همان‌طور که اشاره شد می‌تواند موجب متزلزل‌شدن بازار کار زنان شود و رغبت کارفرما را به استخدام زنان کم کند. درخصوص ابطال این بخشنامه وزارت کار که در ظاهر به ضرر زنان شاغل است نیز این دو سویه وجود دارد و باید بررسی کرد که کدام مسیر آسیب کمتری به بازار اشتغال زنان و ایجاد توازن میان زندگی خانوادگی و شغلی زنان زده و بیشتر در راستای تأمین سیاست‌های بالادستی نظام ازجمله سیاست‌های افزایش جمعیت و فرزندآوری است.