اختصاص 10 تا 14 درصد جرایم كشور به حوزه جعل و كلاهبرداری

به گزارش نما، سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در حاشیه دومین نمایشگاه مبارزه با جعل اسناد دولتی اظهار کرد: به منظور یکپارچه سازی اقدامات و تعامل بیشتر سازمان‌های عضو ستاد پیشگیری مبارزه با جعل اسناد رسمی و همچنین اشرافیت بر کنترل وقوع جرایم در حوزه جعل این نمایشگاه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های مختلف دستاورد‌ها و اقدامات مهمی که در بحث پیشگیری و مقابله با جعل دارند را به نمایش عموم و مسئولان سازمان‌های دولتی گذاشته اند، افزود: اکثر غرفه داران، سازمان‌هایی مانند ثبت احوال، استاندارد، وزارت راه و شهرسازی و غیره هستند که در تولید چاپ اسناد رسمی نقش بسزایی دارند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا از خبر داد و گفت: از نظر تعدد و فراوانی، وقوعات جعل اسناد رسمی کم است و درصد کمی که وجود دارد مربوط به جعل اوراق و اسناد بهادار بانکی و هویتی پایه است که با توجه به اقدامات خوبی که سازمان ثبت احوال در بحث هوشمند کردن شناسنامه و کارت ملی داشته میزان جعل اینگونه اسناد بسیار کمتر شده و تاکنون گزارشی به این پلیس ارسال نشده است.

وی به نقش تاثیرگذار نمایشگاه مبارزه با جعل اسناد دولتی اشاره و تصریح کرد: سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی از نحوه چرخه تولید اسناد آگاهی پیدا می‌کنند و به طور یقین می‌توانند برای سازمان خود یک آسیب شناسی و همچنین یک برنامه کارشناسی داشته باشند و از وقوع جعل درآینده جلوگیری کنند.

اختصاص 10 تا 14 درصد جرایم کشور به حوزه جعل و کلاهبرداری

این مقام انتظامی با بیان اینکه به دلایل مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، اعتیاد، بیکاری و غیره روزانه شاهد وقوع جرایم در سطح جامعه هستیم، اظهار کرد: حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد جرایمی که در سطح کشور اتفاق می‌افتد به حوزه جعل و کلاهبرداری مربوط می‌شود که پس از وقوع آن ابتدا به نیروی انتظامی و سپس به این معاونت جهت رسیدگی ارجاع داده می‌شود.

سرهنگ اکبری با بیان اینکه طبق آسیب شناسی‌های انجام شده در این حوزه؛ ۹۰ درصد از پرونده‌های کلاهبرداری در سطح کشور همراه با جعل سند یا هویت بوده است، گفت: اگر یک مثلث جرم را در نظر بگیریم، متاسفانه شخص مالباخته در ۹۵ درصد وقوع جرم جعل و کلاهبرداری مقصر است و طبق آمار ارائه شده ۹۰ درصد از پرونده‌های کلاهبرداری در سطح کشور به جعل مربوط می‌شود.