نماینده ای كه عصرها طبیب است!

تهران امروز نوشت:


با آغاز به كار مجلس نهم كه حدود شصت درصد نمايندگانش جديد الورود هستند مسئله‌اي كه بايد مد نظر نمايندگان و دستگاه هاي نظارتي باشد اين است كه طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسي اشتغال نمايندگان مجلس به جز سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ممنوع و مورد برخورد قرار مي گيرد. به رغم صراحت قانون در اين زمينه در دوره هاي مختلف مجلس شاهد فعاليت نمايندگان در عرصه هاي مختلف هستيم.

اين مسئله باعث اعتراض و انتقاد بسياري از مردم حوزه هاي انتخابيه مي شود؛ افرادي كه براي طرح معضل يا مشكلات خود عازم دفتر نماينده در تهران مي شوند ولي با اعلاميه نا اميدكننده اي جلوي در‌ نماينده مواجه مي شوند؛ اعلاميه اي با اين مضمون كه «نماينده ملاقات عمومي ندارد».

دوشغله بودن نمايندگان ممنوع است

علاوه بر تصريح قانون اساسي مبني بر ممنوعيت دو شغلگي بين نمايندگان مجلس، در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان نيز يك ماده قانوني به اين امر اختصاص يافته است. اوايل سال گذشته بود كه بحث نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس بعد از تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گرفت و طرحي به عنوان طرح نظارت بر نمايندگان در دستور كار مجلس قرار گرفت.

اين طرح، بندهاي مختلفي را شامل مي شد كه از جمله آن ها بندي بود كه مانع دو شغله بودن نمايندگان مجلس مي شد. هنگام بررسي اين طرح، برخي از نمايندگان مجلس پيشنهاد حذف آن را مطرح كردند. استدلال اين دسته از نمايندگان اين بود كه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مشمول نمایندگان نیز هست لذا لزومی برای وجود ماده ۹ در طرح نظارت وجود ندارد. البته در نهايت اين پيشنهاد مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و اعلام شد طبق تفسيري كه از اصل قانون اساسي مي شود نمايندگان از شغل هاي دولتي ممنوع شدند،‌در حالي كه ممكن است برخي نمايندگان به شغل هاي آزاد اشتغال داشته باشند. با تمامي بحث ها و جدل ها كه سر اين بند صورت گرفت در نهايت نمايندگان مجلس مهر سال گذشته با تصویب ماده ۹ طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، دوشغله بودن خود را ممنوع اعلام كردند.

بر اساس ماده ۹ طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، « نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل‌مصوب ۱۰/۱۱‌/‌۱۳۷۳» شدند. این ماده با ۱۱۴ رای مثبت ، ۱۹ رای منفی و ۱۷ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.

جالب آنكه بر اساس ماده ۱۰ اين قانون همچنين اشتغال نمايندگان مجلس در فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي نيز ممنوع است. البته هر چند اين قانون در يك رفت و برگشت بين شوراي نگهبان و مجلس هم اكنون به تصويب نهايي رسيد و در نوبت بررسي در شوراي نگهبان است. چنانچه اين مصوبه قانون شود‌ كه احتمالا طي هفته هاي بعد صورت گرفته و ابلاغ شود بايد نمايندگان مجلس با شغل هاي دوم و سوم و... خود خداحافظي كنند.

نمايندگان پايتخت و معضل چند شغلگي

تهراني ها به نسبت ساير نمايندگان بيشتر در معرض دو شغلگي قرار دارند. از آنجا كه انتخاب نمايندگان در پايتخت بيشتر سياسي است،‌عموما افراد براي انتخاب نماينده به مشغله او فكر نكرده و صرفا به اين خاطر كه نماينده از تخصص و تجربه لازم برخوردار است به او راي ‌ مي دهند. اين عامل باعث شده نمايندگان بيشتر از آنكه به فكر رعايت قوانين موجود و نيز جلب نظر مردم حوزه انتخابيه خود باشند تلاش دارند نظر گروه ها و جريان هاي سياسي را جلب كنند. همين امر موجب مي شود كه در نهايت نماينده مذكور به عنوان چندمين شغل راهي مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌شود.

به جز مشغله هاي كميسيون ها و نشست هاي تخصصي پارلماني، عضويت در هيات مديره هاي شركت ها و سازمان ها و حتي هيات هاي ورزشي مختلف و فدراسيون ها گريبانگير نمايندگان مردم تهران در مجلس است.

برخي از نمايندگان بعد از آنكه به اين سمت انتخاب مي شوند حاضر نيستند شغل قبلي خود را رها كرده و تمام توجه خود را مصروف مسئوليت جديد خود كنند. اين امر باعث مي شود كه نماينده مذكور كمترين مشاركت را در بررسي و تصويب طرح ها و لوايح داشته باشد.

نماينده اي كه عصرها طبيب است

«ساعت حول و حوش چهار عصر از دفتر روزنامه تهران امروز به يكي از نمايندگان مجلس نهم تلفن زده مي شود. به جاي نماينده مذكور،‌منشي مطبش تلفن را پاسخ داده و ضمن بيان اينكه نماينده در دسترس نيست توصيه مي كند كه چنانچه قصد ارتباط با نماينده را داشتيم تا ساعت ۱۴ تماس گرفته شود.

وقتي خبرنگار دليل را مي پرسد با تعجب مي گويد مگر شما نمي دانيد كه آقاي ... پزشك هستند! ايشان پس از ساعت دو عصر به طبابت در بيمارستان مشغول است!» دو شغلگي بين نمايندگان مجلس در حالي ادامه دارد كه اقتضائات نمايندگي حكم مي‌كند كه نمايندگان مجلس از هرگونه فعاليت اقتصادي و اجتماعي غيرمربوط به امور نمايندگي خودداري كنند.