درگیری پلیس یونان با هزاران معترض خشمگین در آتن

روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال"نوشت: بدنبال تظاهرات جداگانه بعداز ظهر روز گذشته جوانان یونانی در آتن در اعتراض به قوانین ریاضتی جدیدی که دولت یونان وعده تصویب آنها را در ازای دریافت کمک مالی بیشتر به وام دهندگان بین االمللی خود داده است، پلیس ضد شورش یونان با معترضان درگیر شد و به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب کرد.

در آستانه نشست وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل با محور بررسی ارائه وام 130 میلیارد یورویی به دولت بدهی زده آتن و در شرایطی که دولت آتن در حال برنامه ریزی برای کاهش 3 میلیارد و 300 میلیون یوروی دیگر از هزینه های دولتی تا پایان سال جاری است، حدود 3 هزار و 500 معترض و کارگر یونانی در آتن، پایتخت یونان تظاهرات کردند.

این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که ساعات آغازین روز گذشته نیز حدود 2 هزار معترض یونانی از طریق سازماندهی دو اتحادیه بزرگ کارگری دولتی و خصوصی یونان تظاهرات کرده بودند.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که در این تظاهرات حدود 60 معترض یونانی بازداشت شده اند.

معترضان بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود "بدهی را کسر کنید؛ اجازه دهید بانکداران و سرمایه داران این بدهی ها را پرداخت کنند" و "ما با خاطر سیاستمداران خود سرافکنده ایم"، تظاهرات می کردند.

رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری یونان در این تظاهرات گفت: این کاهش های هزینه ای ( و سیاست های انقباض اقتصادی دولت) قشر کارگر، بیکار و بازنشستگان یونان را به چالش می کشد.

خبر این تظاهرات در شرایطی گزارش می شود که دولت "لوکاس پاپادموس" نخست وزیر یونان در حال برنامه ریزی برای صرفه جویی مبلغی معادل 3 میلیارد و 300 میلیون یورو تا پایان سال جاری میلادی است که این صرفه جویی شامل کاهش 10 تا 12 درصد مزایا و حقوق حداقلی کارگران و کاهش 12 درصدی حقوق بازنشستگان یونانی می شود و قرار است هفته آینده در پارلمان یونان مطرح شوند.

پارلمان یونان اخیرا تحت فشار اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی در راستای اعمال قوانین ریاضت اقتصادی سخت گیرانه تر با هدف جبران کسری بودجه کشور در ازای گرفتن بسته کمک مالی به ارزش 130 میلیارد یورو برای جلوگیری از ورشکستگی دور جدیدی از قوانین انقباض اقتصادی را به تصویب رسانده است که عبارتند از ؛ حذف 15 هزار فرصت شغلی دولتی، آزادسازی قوانین کار، کاهش حداقل دستمزد کارگران تا حدود 20 درصد که این به معنای این است که حقوق ماهانه کارگران از 751 یورو به 600 یورو خواهد رسید و سومین قانون وضع شده نیز مذاکره حذف بدهی های بانکی است.