طرح مجلس، شهرها را به هم می‌ریزد

به گزارش نما، مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها در نشست خبری خود که امروز (دوشنبه) و با محوریت طرح و لایحه مجلس و دولت درخصوص نحوه انتخاب شهردار برگزار شد، اظهار داشت: درباره طرح مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه انتخاب شهردار، در مضمون اشکال فراوانی وجود دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقرار کردند که طرحشان دارای اشکال است و بایستی در کمیسیون شوراها به خوبی اصلاح شود و بعد از آن به صحن مجلس برود.
به گزارش شهریران،وی با بیان اینکه طرح مجلس دارای دو قسمت است، افزود: نمایندگان مجلس به قسمت اول این طرح توجه داشتند که درخصوص تعداد نمایندگان شوراهاست. به اعتقاد آنان اعضای شوراها زیاد هستند و این مشکلاتی را به وجود می‌آورد. آنان می خواهند تعداد اعضای شوراها را به همان تعداد قبلی بازگردانند.

رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه به بخشی از قسمت اول طرح انتقاد داریم و موافق آن نیستیم، اظهار داشت: بایستی به تناسب شهرهای مختلف بر روی موضوع کاستن از تعداد اعضای شوراها بحث کرد. البته ما زیاد بر روی قسمت اول طرح مساله نداریم.

چمران در ادامه به قسمت دوم طرح اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع دوم، نحوه انتخاب شهردار است که در ارتباط با آن بحثهای جدی داریم. در تبصره یک این طرح آمده، انتصاب شهرداران به پیشنهاد هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات باشد. در تهران هم هیات حل اختلاف مرکزی شهردار را تعیین می کند. تعیین کردن به این صورت است که سه نفر را به شورای شهر معرفی می کنند و شورا موظف است یکی را انتخاب کند و بعد از آن استاندار یا وزیر کشور حکم آنها را صادر کند. اگر که شورا، شهردار را استیضاح کرد، طبق قانون فعلی بعد از تثبیت استیضاح، شهردار تغییر می کند ولی در طرح جدید مجلس، استیضاح را باید هیات حل اختلاف تائید کند.

وی با بیان اینکه تبصره مجلس انتخاب شهردار را به انتصاب شهردار تغییر می دهد، تصریح کرد: بعد از این همه سال که مردم در انتخابات شرکت کردند، شهردار هم انتصابی شود و به دوران استبداد بازمی‌گردیم.

رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اصل 103 قانون اساسی که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقاماتی که از طرف دولت تعیین می شوند، موظف به تبعیت از تصمیمات شوراها هستند، گفت: در اصل 100 قانون اساسی وظیفه شوراها نظارت است ولی در اصل 103 تصمیم گیری هم جزو وظایف شوراهاست.در قانون، استاندار و فرماندار ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند ولی الان با این طرح، استاندار و فرماندار می خواهد شهردار را انتخاب کند.

"در این طرح تعداد نمایندگان از دو نفر به سه نفر تغییر کرده است تا تعداد آنان بیشتر باشند. این در حالی است که وظیفه هیات حل اختلاف، امور قانونی و قضایی است. این هیات بدین جهت بوجود آمده که در اختلافات بین شورا و فراندا، قضاوت کند که تصمیم شورا مغایر قانون است یا خیر. اکنون اما این هیات مسئول انتخاب شهردار است".

چمران با اشاره به اظهارات طراح طرح (عثمانی) درخصوص ناکارآمد بودن طرحش، افزود: به هر صورت فوریت این طرح تصویب شده و به کمیسیون شوراها می رود و بر روی آن بحث و تصمیم گیری اولیه می شود و در نهایت به صحن می رود. این طرح سرنوشت شهرها را تغییر می دهد و به هم می ریزد.

وی با بیان اینکه شوراها به وجود آمدند تا یکی از مهمترین وظایفشان، انتخاب شهردار باشد، به طرح دولت درخصوص انتخاب شهردار توسط مردم اشاره کرد و اظهار داشت: انتخاب شهردار کار پیچیده ای است. در شهرهای کوچک راحتتر می توان افراد توانمند را شناخت ولی هر چه شهر بزرگتر شود، انتخاب سخت می شود. ما که نمی خواهیم فردی توانمند و سیاسی را برای شهر بگذاریم.

"ما باید شهرداری انتخاب کنیم که تخصص داشته باشد. شناختن چنین فردی در شهر بزرگ کار ساده ای نیست. در تهران، بنده بعد از ده سال حضور در شورای شهر، کاندیدای دوره چهارم شدم ولیکن مردم نمی دانستند که کاندیدای دوره چهارم شدم. در نماز جمعه، می پرسیدند تو هم کاندیدا شدی؟"

رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: بر همین اساس هم گفتند که یک عده وکیل یا نماینده یا معتمد انتخاب شوند تا شهردار را انتخاب کنند. در خیلی از کشورها نخست وزیر را هم اینطور انتخاب می کنند. این روش مزایایی دارد که یکی از آنها این است که ارتباط شورا و شهردار بیشتر می‌شود. اینکه شورا، شهردار متخصص را انتخاب کند، درست و منطقی است. اولین وظیفه شورا در بند 71، انتخاب شهردار است.

چمران با بیان اینکه انتخاب شهردار در انتخابات یک هفته ای برای 9 میلیون آدم عملی نیست، گفت: چون شناختی به گزینه های شهرداری نیست، این طرح عملی نیست و به همین دلیل انتخاب را دو مرحله ای کردند. در نظرسنجی ها هم از مردم پرسیدند شما می خواهید شهردار را انتخاب کنید یا شورا؟ اساسا شورا هم منتخب مردم هستند. مردم شوراها را انتخاب کردند تا در اولین گام، شهردار را انتخاب کنند.

وی با تاکید بر اینکه طرح باعث تداخل قوا می شود، افزود: اگر مدیریت شهری را دولت محلی فرض کنیم، شورای شهر حکم قوه مقننه است. ولی وقتی شورای تامین و دادگستری در انتخاب شهردار دخالت کند، لویی جرگه می شود و انتخاب مردمی از بین می رود.

"قانون سال 61 دو بند داشت. یکی اینکه شهرداران مستقل و خودکفا می‌شوند. بند دوم این بود که چگونه و بر مبنای کدام قانون درآمد کسب کنند. بند دوم هنوز هم مطرح نشده است. امروزه شهرداران مشکل درآمد دارند و شهرهایی هستند که سه ماه حقوق کارمندان و رفتگرانشان عقب افتاده ولی به رغم تمام مشکلات، عملکرد این 15 ساله از کارهای قبلی بیشتر و بهتر است. حتی در شهرهایی که دعوای قبیله ای داشتند و شورا یک دوره منحل شده است، عملکرد شوراها بهتر از شیوه قبلی بوده است".

چمران با بیان اینکه در گذشته 1200 شهردار را وزارت کشور تعیین می کرد و الان این بار از دوش آنها برداشته شده است، تصریح کرد: شهر ده میلیونی را وزارت کشور اداره کند، بهتر است یا شهرداری و شورای شهر و مردم؟ اگر این تکلیف بر عهده وزارت کشور بود، باید برای تهران یک وزارتخانه می زدند.

در ادامه این نشست، چمران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی درخصوص تعامل دولت و مجلس پیرامون لایحه و طرح انتخاب شهردار گفت: طرح مجلس هنوز به کمیسیون نرفته و اصلاحی هم که آقای عثمانی می گفتند صورت گرفته، هنوز صورت نگرفته است. مجلس حتما از ما برای این طرح دعوت می کند. در دولت البته لایحه به عنوان پیشنهاد رفته است. دولت به کمیسیون تهران و کلانشهرها پیشنهاد را ارجاع داده تا او به کمیته های تخصصی بدهد.

رئیس شورای عالی استانها درخصوص خروجی طرح مجلس و دولت گفت: انتخاب شهردار توسط مردم ظاهر خوبی دارد ولی مستلزم تغییرات اساسی در قانون شورا و شهرداری است. پیش بینی بنده این است که تبصره شماره "یک" طرح مجلس حذف خواهد شد و الا باید کل قانون شوراها اصلاح شود. البته اینکه قانون اصلاح شود، در برنامه مجلس و دولت پیش بینی شده است.

چمران در پاسخ به این سوال که آیا در طرح مجلس شائبه سیاسی وجود دارد؟ این لطمه به شوراها نمی زند، اظهار داشت: لطمه به شوراها با این طرح طبیعی است؛ چرا که کسانی که توان کار در شوراها داشته باشند، وارد این عرصه نمی شوند و مردم به عده ای رای می دهند که توانایی ندارند و در نهایت در دوره بعدی، مشارکت کمتری صورت می گیرد. به عنوان مثال در شورای دوره اول، پس از انحلال شورای شهر تهران،مردم در دور دوم مشارکت کمتری داشتند. از نظر اجتماعی هرچقدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، نظام موفق تر است.

وی افزود: بنابراین من نمی توانم بگویم که طرح مجلس و یا دولت صد در صد سیاسی بوده است.

رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به این سوال که با لایحه دولت چقدر موافقید؟ آیا در لایحه امکان فراهم شده تا اختیارات به شوراها و شهرداری واگذار شود، گفت: لایحه دولت، پژوهشی بود که بنده در دوره سوم امضایش کردم تا انجام شود. این پژوهش در مرکز مطالعات شهرداری انجام شده است. ما همان روز اولی (کمتر از یکسال پیش) نتیجه این پژوهش را قبول نکردم. این پژوهش بعد به وزارت کشور رفت و دوباره بررسی شد و خیلی تغییر کرد. ما در سی صفحه اشکالات طرح را تدوین کردیم که مهمترینش انتخاب شهردار است. البته نقاط قوتی دارد ولی نه به گونه ای که مدنظر ماست.

چمران درباره دلیل اصلی همزمانی طرح دولت و مجلس با "حمله گاز انبری" خواندن آن، افزود: باید درباره چرایی هم زمانی این دو طرح و لایحه مطمئن بود و سخن گفت. دو سال پیش هم در مجلس طرح دادند که شهردار توسط مردم انتخاب شود ولی ما توضیح دادیم و آنها نیز طرح را پس گرفتند و مطرح نشد.

"در خیلی از کشورها مردم شهردار را انتخاب می کنند ولی سازوکاری هم جدای از آنچه ما داریم، در نظر گرفتند. اینها باید با هم پیوند مستقیم داشته باشند. حتی موافقان انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم می‌گویند به این شرط که به شهرداران رای اعتماد داده شود و بتوان آنها را استیضاح کرد. ما ولی آمدیم همه شروط را حذف کردیم و تنها به انتخاب مستقیم پرداختیم".