با نامه نگاری دولت رسیدگی طرح امر به معروف و نهی از منكر در مجلس متوقف نمی شود

به گزارش نما ، «دولت با مخالفت با طرح حمايت از آمران به معروف آبروي دنيا و آخرت خود را نفروشد» با اين جمله مرتضي آقا تهراني راي‌گيري براي ماده هشتم طرح آمران به معروف شروع شد. راي‌گيري كه نتيجه آن باز هم تصويب دو ماده ديگر از اين طرح بود ، "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" طرحی است که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد ، حالا تا اينجاي كار نمايندگان يك سوم از كل طرح حمايت از آمران به معروف را تصويب كرده‌اند طرحي كه تلاش دولتي‌ها براي توقف يا حداقل اصلاح آن كماكان ادامه دارد و البته تا اينجا هم نتيجه‌ يي نداشته است.
دولت پیش از بررسی ماده 8 طرح نمایندگان مجلس برای اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مخالفت خود را با این ماده بارها به شیوه‌های گوناگون اعلام کرده بود؛ این مخالفت یک بار در قالب مخالفت با کلیات طرح، بار دیگر در قالب نامه وزیر کشور به رئیس مجلس برای توقف طرح نمایندگان و در آخرین مورد سخنرانی روزهای گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جمع مردم زنجان به صورت تلویحی بیان شده است ، دولت معتقد است این طرح احتیاج به بررسی های دقیق تر و کار کارشناسی بیشتر دارد اما در این بین بیشتر نمایندگان حامی این طرح در مجلس معتقدند که دلیلی برای توقف بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و وزارت کشور اگر نظری دارد می‌تواند در روند تصویب قوانین آن را مطرح کند.
قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با درخواست وزارت کشور برای توقف بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: بحث قانون را هیچ کس نمی تواند تغییر دهد ، الا خود مجلس بنابراین با نامه نگاری بررسی این طرح از دستور کار مجلس خارج نمی شود مگر آنکه خود نمایندگان به اجماعی در این خصوص دست پیدا کنند ، نمایندگان می تواند در جزئیات این طرح نظرات خودشان را اعمال کنند و دولت هم حق قانونی و اجازه این کار را ندارد این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و هر گونه تغییری در سرنوشت این طرح باید با نظر مجلس باشد.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی افزود : برخی از طرح ها با قید دو فوریت در مجلس تصویب می شود و بعد در صحن علنی در بررسی ها با یکسری مشکلات مواجه می شود و ما از این نوع طرح ها داشتیم مانند طرح حق التدریسی مربوط به خرید خدمات آمورشی آموزش و پرورش را که دو فوریت آن رای آورد ولی در بررسی در صحن دچار مشکلاتی شد و به کمیسیون بازگردانده شد اما در خصوص این طرح اگر وزارت کشور هم مطلب و یا نکته‌ای دارد با توجه به اینکه نماینده دولت در جلسات علنی مجلس شرکت می‌کند و نظر دولت را می‌تواند مطرح کند می‌توانند اظهار عقیده کنند تا نظرات آنها در روند تصویب قوانین اعمال شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد : اگر دولت نظرات متفاوتی نسبت به مجلس دارد این نظرات را می تواند ابتدا با کمیسیون و بعد با اعضا بصورت موردی و برخی از فراکسیون های مختلف مجلس مطرح کنند ، کسی مخالف بحث امربه معروف و نهی از منکر در جامعه نیست نه دولت و نه مجلس ، اما شاید ممکن است در متن جرح و تعدیلی احتیاج داشته باشد ، دولت می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کند اما به اعتقاد من هیچ دلیل موجه و قانع کننده‌ای برای توقف این طرح وجود ندارد.