به گزارش نما به نقل از ایسنا، بر اساس این مصوبه مجلس، مواردی که بانک‌ها از شمول مجازات مستثنی می‌شوند به این شرح مورد موافقت قرار گرفت که شامل بانک یا موسسه اعتباری است که حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده اما به عللی خارج از اعاده بانک یا موسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد.
همچنین نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری در آمده باشد نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست و نیز تعیین مصادیق قهری بودن تملک مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماموریت جدید وزارت اقتصاد !
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب كردند كه نظارت مستقیم بر اجرای تخلفات بانك‌ها و موسسات اعتباری متخلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۱۳۹۳/۱۰/۱۰
