آخرین خبر از برداشت 4/1 میلیارد دلاری/عدم رعایت فرآیند قانونی در زمان برداشت از صندوق توسعه ملی

به گزارش نما ، همه ماجراها از گزارش رسمی دیوان محاسبات شروع شد دیوان محاسبات اردیبهشت ماه در راستای رسیدگی به اجرای قانون بودجه سال ۹۲ و عملکرد و فعالیت‌های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متوجه یک سند مالی مورخ 26/12/92 شد که مبین برداشت مبلغ ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۳۶ دلار از صندوق توسعه ملی بود. پس از این گزارش نمایندگان در تذكری به رئيس‌ جمهور نسبت به برداشت غيرقانونی ۴/۱ ميليارد دلاری دولت از صندوق توسعه انتقاد کردند؛ اما مسئولان دولتی اين برداشت غير قانونی را تكذيب كردند تا اینکه در روزهای گذشته جلسه مشترك كميسيون برنامه و بودجه با نمايندگان دولت برگزار شد؛ همان كميسيوني كه برخي اعضايش معترضان اصلي اين ماجرا بودند. وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي، ‌رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رييس صندوق توسعه ملي و دادستان و معاونين ديوان محاسبات مهمان آنها شدند تا نهايتا مشخص شود روايت‌ها از اين ماجرا چقدر با واقعيت انطباق داشته‌ است.
جلسه مشترك كارگر افتاد و خروجي آن شد بيانيه مشتركي كه حاضران آن را تهيه كردند؛ متني كوتاه و پنج ماده‌يي كه آبي شد بر آتش اختلافات دو هفته‌يي دولت و مجلس. بند اول آن بيان دليل اشتباه بود؛ در تاريخ ٢٦/١٢/٩٢ مبلغ ياد شده از حساب توسعه ملي سند خورده است، به همين جهت اشتباه رخ داده است. در بند دوم هم توضيح داده شده كه «متعاقبا با تذكر ديوان محاسبات به بانك مركزي سند ديگري صادر و اشتباه مذكور اصلاح مي‌شود و مبلغ مذكور از منشا درآمد نفت منظور شده است.» اما بند سوم چيزي است كه ديوان محاسبات هم به آن اعتراف كرده بود؛ «درآمد ناشي از آن صرف امور عمراني كشور شده و در جاي ديگري هزينه نشده است، و اینکه گزارش كميسيون برنامه و بودجه به استناد گزارش ديوان محاسبات خلاف واقع نبوده و كذبي در كار نبوده است.» در آخر بيانيه مشترك هم آمده است كه رسيدگي به جزييات در ديوان محاسبات كماكان ادامه خواهد داشت.

حسین‌علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار نما درباره جلسه مشترك كميسيون برنامه و بودجه با نمايندگان دولت در خصوص برداشت 1/4 میلیارد دلاری فروش نفت از صندوق توسعه ملی گفت : آنچه که در کمیسیون ابتدا مورد بحث در این خصوص قرار گرفت مربوط به خرداد ماه سال جاری بود که اسنادی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت بدلیل اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی از اهمیت بالایی برخورداربود، قرار شد در آن زمان دیوان محاسبات موضوع را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد و گزارش بدهد که این چنین هم شد ،نمایندگان دیوان در کمیسیون آمدند و این موضوع بعد از بحث و تحقیق فراوان مورد تصویب قرار گرفت و برداشت دولت از صندوق توسعه را هم دیوان محاسبات و هم مجلس تایید کردند و قرار شد گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به صحن مجلس بیاید که این چنین هم شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به طی رویه قانونی است، افزود: آن موقعی که برداشت صورت گرفته بود مابه ازای آن برداشت چیزی واریز نشده بوده ما یک طلبی را از یک شرکتی داشتیم دولت با فرض اینکه آن طلب واریز خواهد شد آمده این اقدام را انجام داده که طبیعتا خلاف قانون است ، آن فرآیند قانونی در زمان برداشت از صندوق توسعه ملی طی نشده بود.
نماينده مردم شاهين شهر، ميمه در مجلس خاطرنشان کرد : دولتی ها در جلسه مشترک با کمیسیون بودجه دلالیل خودشان را ارائه دادند که به بیانیه مشترک ختم شد اما بررسی جزئیات این موضوع همچنان در دیوان محاسبات ادامه دارد ، قانون فرآیند خاصی را برای برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص کرده است که دولت اگر درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را دارد باید این فرایند را طی کند و درخواست بیشتر نمایندگان و اعتراض آنها به دولت هم در این مورد بود که شیوه قانونی کار رعایت نشده بود.