ناگفته‌های باهنر از فاز دوم هدفمندی

به گزارش نما به نقل از مهر، محمدرضا باهنر یکشنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی درخصوص عملکرد کوتاه مدت مجلس نهم در رابطه با انجام اقداماتی در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهارداشت: تلاش مجلس در این راستا آغاز شده است اما قاعدتا برای اینکه به یک تصمیم گیری جامع برسد هنوز نمی توان ادعای فعالیت جدی در این رابطه کرد.

وی با بیان اینکه تا آخرین روزهای مجلس هشتم درگیر بررسی قانون بودجه بودیم، گفت: همه تلاش خود را انجام دادیم تا مجموعه ای از نیازها و ضرورتها را در قانون بودجه بگنجانیم.

نایب رئیس مجلس نهم نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و افزود: به نظر من این نامگذاری‌ها بیشتر برای شروع یک کار جدی است و اصولا کارها با این نامگذاریها تمام نمی شود.

وی با اشاره به اینکه درحدود 5 سالی است که مقام معظم رهبری بر روی سالها نامگذاری اقتصادی می کنند، گفت: اگر همه کارشناسان اقتصادی ما جمع می شدند و با یکدیگر جلساتی را برگزار می کردند، مناسب تر از موضوع حمایت از تولید ملی نمی توانستند پیدا کنند.

وی در ادامه درباره اقدامات مجلس درحمایت از تولیدکنندگان کشور گفت: اصولا تاسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور ما مشکلاتی بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه نگهداری و حفظ سود اقتصادی مقوله دیگری است.

وی با اعلام اینکه ایران در فضای کسب و کار در نظام بین الملل رتبه خوبی ندارد، گفت: براین اساس در مجلس هشتم در رابطه با این موضوع دو اقدام اساسی انجام دادیم؛ یکی تصویب قانونی برای توسعه فضای کسب و کار بود که اتفاقا جزء آخرین مصوبات مجلس هشتم بود و دولت هم با برخی از مواد این قانون مخالفت های جدی داشت.

راه اندازی بنگاه اقتصادی در ایران یکسال طول می کشد

نایب رئیس مجلس نهم با ابراز تاسف از اینکه روند راه اندازی یک بنگاه اقتصادی در ایران در حدود یکسال زمان احتیاج دارد درحالی که در خیلی از کشورهای دیگر چند روزه و حتی 48 ساعته این کار انجام می شود، گفت: انتظار داریم این قانون فورا به صورت کامل از سوی دولت اجرا شود. به گفته وی، این قانون مدتهاست که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده اما باید دولت برای اجرای آن قدمی بردارد.

به گفته باهنر، یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس هشتم در حمایت از تولیدکنندگان تصویب قانون سخت کردن مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که اتفاقا استقبال خوبی هم از نامگذاری امسال به شمار می آید.

نقش شورای گفتگو در رفع اختلافات دولت با بخش خصوصی

وی در بخش دیگری از سخنانش دربیان ارزیابی عملکرد شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت، گفت: به نظر من بخش خصوصی جلسات خوبی با دولت برگزار کرد به طوریکه هم آنها توانستند مشکلاتشان را به دولت بگویند و هم اینکه دولت با مشکلات بخش خصوصی آشنا شد، البته ممکن است برخی افراد از این شورا خوششان نیاید ولی در مجموع روند مثبتی داشته است.

نایب رئیس مجلس نهم در ادامه در رابطه با ارتباط نمایندگان با مردم گفت: باید یک تعادلی بین وقتی که نمایندگان برای مردم می گذارند تا مشکلاتشان را حل کنند، با وقتی که برای بررسی قوانین ملی در کشور می گذارند وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: بیش از 50 تا 60 درصد نمایندگان عصرهای چهارشنبه به حوزه انتخابیه خود می روند و غروب شنبه برمی گردند.

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس نهم درخصوص ملاقات مردمی نمایندگان حوزه انتخابیه تهران نیز گفت: با توجه به اینکه شکل کار در تهران نسبت به شهرستانها فرق می کند، علاوه براینکه مردم پایتخت می توانند مانند مردم شهرستانها در روزهای ملاقات عمومی به مجلس مراجعه کنند و با نمایندگان حوزه انتخابیه تهران صحبت کنند، برخی ازنمایندگان تهران در سطح شهر دفاتری دارند که مردم پایتخت برای حل مشکلات خود می توانند به این دفاتر مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه مجموع نمایندگان مجلس هفتگی در حدود 7 الی 8 هزار ملاقات کننده دارند، دو محور اصلی مشکلات مردم در مراجعات به نمایندگان مجلس را "حل مسئله بیکار و گرانی" اعلام کرد.

صحبت تلفنی بیش از 95 درصد نمایندگان در صحن علنی

نایب رئیس مجلس نهم، مجلس را نهادی منحصر به فرد توصیف کرد و افزود: در این نهاد بیشترین، دقیق ترین و ملموس ترین اخبار سراسر کشور جمع می شود، چون وقتی 230 تا 240 نفر ازنمایندگان یکشنبه صبح از حوزه های انتخابیه خود به مجلس می آیند، درجریان همه مسائل و مشکلات مناطق مختلف کشور قرار می گیرند.

وی با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس که در جلسات صحن علنی با تلفن همراه خود صحبت می کنند، بیان داشت: متاسفانه بیش از 95 درصد نمایندگان در صحن علنی به جای توجه به جلسه به وسیله تلفن همراه خود با مراجعانشان صحبت می کنند و ما مجبور می شویم دائما به آنها تذکر بدهیم!

فقط 20 درصد نمایندگان برای مجلس کار می کنند!

باهنر تصریح کرد: با توجه به سوابقی که درحضور مجالس قبلی داشته ام، می توانم بگویم تعداد نمایندگانی که در دوره های گذشته مجلس به صورت جدی برای کارهای کشور وقت می گذاشتند از 40 تا 50 نفر تجاوز نمی کند. به عبارت دیگر، تنها 20 درصد از نمایندگان برای مجلس وقت می گذارند و مابقی درگیر مشکلات مردم در حوزه های انتخابیه خود هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه نمی خواهم بحث انتقادی نسبت به دولت مطرح کنم، درعین حال گفت: متاسفانه هم اکنون سیاستهای راهبردی برای مسائل کلان کشور وجود ندارد.

بدهکاری بانکهای دولتی به بانک مرکزی عامل گرانی است

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: به عنوان مثال قانون هدفمندی یکسال درمجلس معطل بود و بعد از کارهای کارشناسی به تصویب نمایندگان رسید، با اینکه اجرای نادرست هدفمند کردن یارانه ها مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است اما به هیچ وجه از تصویب این قانون در مجلس پشیمان نیستیم.

وی گرانی را مولود چند عامل داست و افزود: افزایش نقدینگی از مهمترین دلایل گرانی کالاها در جامعه است و تا وقتی که بانکهای دولتی تسهیلات زیادی را پرداخت می کنند و به بانک مرکزی بدهکار می شوند، وضعیت همینطور خواهد بود.

دعوت دولتی‌ها به مناظره

باهنر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را عامل دیگر افزایش قیمتها در بازار به شمار آورد و اعلام کرد: با توجه به اینکه مجلس وقت زیادی را برای بررسی قانون هدفمندکردن یارانه ها صرف کرد و آن را به تصویب رسانید، هم اکنون دولت باید به اجرای این قانون همانطور که مجلس تصویب کرده، همت گمارد و در این زمینه حاضریم که با دولتی‌ها مناظره کنیم!

وی در ادامه با بیان اینکه عملا اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها تعطیل شده است، گفت: درحقیقت دولت می خواست یک خیز بلندی برای اجرای فاز دوم هدفمندی بردارد درحالیک ه ما به آنها گفتیم اقتصاد خانوار تاب تحمل این خیز عظیم را ندارد.

مخالفت دولت با درمان رایگان مردم!

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در قانون بودجه مقداری درخواست دولت را برای تخصیص اعتبار جهت اجرای فاز دوم هدفمندی تعدیل کردیم، گفت: درجلساتی که داشتیم ،به دولت گفتیم به جای 28 هزار تومانی که می خواهد به یارانه ها اضافه کند بخشی از آن را برای درمان رایگان مردم در بیمارستانهای دولتی اختصاص دهد ،ضمن اینکه اعتبارش را در قانون بودجه درنظر گرفته ایم اما دولت با آن موافق نیست!

وی یادآور شد: مجلس از ابتدا پیش بینی کرده بود که اجرای قانون هدفمندی موجب افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد شد و دولت در آن زمان می گفت این تورم را کنترل خواهد کرد و حتی برخی از کارشناسان نرخ افزایش 60 درصدی تورم را پیش بینی می کردندکه ما آن را افراطی می دانستیم.

فشارهدفمندی بر3 دهک میانی جامعه

باهنر با بیان اینکه 3 دهک پائین جامعه از اجرای قانون هدفمندی بیشترین سود را بردند و حقشان هم بوده است، گفت: اجرای این قانون برای 3 دهک بالای جامعه تاثیری ندارد اما مشکل ما هم اکنون 3 دهک میانی جامعه هستند، چون بیشترین فشار به آنها می آید. به گفته وی، با اجرای قانون هدفمندی سالانه در مصرف انرژی 7 الی 8 هزار میلیارد صرفه جویی شد.

نایب رئیس مجلس نهم در بخش دیگری از سخنانش درخصوص چگونگی افزایش تولیدناخالص داخلی برای ریشه کنی بیکاری و گرانی عنوان کرد: اگر هرکسی این فهم را داشته باشد که به ازای هر دست کت و شلواری ایرانی که می خریم، 10 کارگر حداقل به مدت 2 روز شاغل خواهند بود، این اتفاق خواهد افتاد.

لزوم توجه به تقویت تولید ملی

وی تصریح کرد: اگر اراده ملی به سمتی رفت که علاوه بر درنظر گرفتن قیمت و کیفیت کالاها "تقویت تولید ملی" را هم ببینیم، قطعا موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع ریشه کنی بیکاری و گرانی در جامعه خواهد شد.

باهنربا تاکید براینکه قوانین باید طوری باشد که استثمارکننده نباشند، افزود: تا وقتیکه دولت پول پیمانکارش را با تاخیر 6 ماهه پرداخت می کند و یا خودرو ساز چندماه بعد از آنکه هزینه خودرو را از افراد گرفت، آن خودرو را تحویل دهد وضعیت همین طور خواهد بود.

وی همچنین درخصوص وضعیت معاونت نظارت مجلس نیز گفت: در مجلس هشتم وظیفه معاونت نظارت بر وظیفه نایب رئیس مجلس منطبق شد و در این دوره قرار شد ریاست مجلس این دو وظیفه را از یکدیگر تفکیک کند اما هنوز تصمیم جدیدی در رابطه با آن گرفته نشده است.