پس از شعارزدگی

تا چند روز دیگر (بیست و نهم بهمن)، اولین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرا می‌رسد؛ سیاست‌هایی که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران در عین‌حال که می‌تواند ابزاری برای دفع تحریم‌ها و اقدامات غیردوستانه کشورهای غربی علیه ایران باشد، از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه اقتصادی و شتاب‌بخشیدن به رشد کشور برخوردار است.


شاید توالی ابلاغ این سیاست ها پس از سلسله تحریم های غیرعادلانه غرب این شائبه را به وجود آورد که اقتصاد مقاومتی، ترفندی است برای مقابله با تحریم ها و شرایط غیرعادی اقتصادی اما در واقع، تمام مولفه ها و معیارهایی که در سیاست های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است، مواردی است که زمینه های یک رشد پویا و درونزای اقتصادی را فراهم کرده و این مولفه ها به گونه ای طراحی شده است که کشور را چه در شرایط عادی و چه در وضع غیرعادی می تواند به پیش ببرد.

در مدت یک سالی که از ابلاغ این سیاست ها می گذرد، وقوع حادثه بزرگی مانند سقوط قیمت جهانی نفت که هیچ ارتباط مستقیمی هم به تحریم های بین المللی و روابط خارجی ایران ندارد، اهمیت اقتصاد مقاومتی را در هر شرایطی بیشتر از گذشته نمایان کرد و این ادعا را که اقتصاد مقاومتی صرفا زاییده شرایط تحریم بوده و با لغو احتمالی آن، موضوعیت نخواهد داشت، رد می کند.

اما اهمیت بسیار زیاد سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور ایجاب می کرد، دولت با یک برنامه ریزی صحیح نسبت به اجرای این سیاست ها اقدام کرده و تمام دستگاه های دولتی برنامه های خود را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کنند که برخی از وزارتخانه ها، برنامه هایی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی منتشر کردند.

همچنین مناسب بود تا معیار و میزان دقیقی که برای ارزیابی عملکرد هر کدام از دستگاه ها در این زمینه تدوین و طراحی شود تا اکنون در آستانه یک سالگی ابلاغ این سیاست ها بتوان ارزیابی های کلی و جزئی و دقیقی در این زمینه ارائه کرد.مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که در تدوین این سیاست ها نقش کلیدی را ایفا کرده در همین زمینه می تواند وارد عمل شده و نسبت به این ارزیابی ها اقدام کند؛ البته یک سال فرصت زیادی برای برآورد منصفانه از چگونگی عملکرد کلی دولت و هرکدام از دستگاه ها به طور مجزا در این زمینه نیست، اما شایسته است هر کدام از سازمان ها، وزارتخانه ها و حتی نهادهای زیرمجموعه قوای مقننه و قضاییه نیز گزارشی از عملکرد خود را در این زمینه به اطلاع عموم برسانند؛ گزارشی که البته دقیقا منطبق بر مولفه ها و خواسته های مصرح در اقتصاد مقاومتی باشد.

منبع: جام جم