نسخه چاپی

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با نما :

چگونه از داخل زندان درخواست مجوز می شود؟/ در زمینه اشتغال دولت تعهدات دولت قبلی را رعایت نمی كند

عکس خبري -چگونه از داخل زندان درخواست مجوز مي شود؟/ در زمينه اشتغال دولت تعهدات دولت قبلي را رعايت نمي کند

عزت‌الله یوسفیان ملا گفت : خیلی ها در جریان بودند و می دانستند این سهامی كه در حال عرضه است با این املاك تطابق ندارد ، و بیش از مبلغ اسمی سهام به فروش می رسد.

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار نما درباره بررسی پرونده شرکت پدیده شاندیز در ستاد بارزه با مفاسد اقتصادی گفت : مشکل مهمی که ما در مواجهه با اینگونه پرونده ها داریم عدم اجرای درست نظارت در سیستم اقتصادی کشور است ما غالبا منتظر می مانیم اتفاقی رخ دهد و بعد به دنبال راه حل برای رفع و رجوع آن هستیم ، متاسفانه این روزها موسساتی هستند که به هر شکل می خواهند عمل می کنند و سهام می فروشند بدون اینکه کسی کاری به انها داشته باشد ، بعد که می خواهد با اینگونه موسسات برخورد شود برخی می گویند اگر با اینها برخورد شود صدها نفر سهامدار و سپرده گذار هستند و تکلیف مردم چه می شود از این اهرم خود متخلفین هم استفاده می کنند و می گویند از مرحله برخورد با ما گذشته است چرا اگر دست به ما بزنند اینجا مردم تجمع می کنند.
وی ادامه داد : در گزارشهای که در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داده شده مشخص شده که این تشکیلات بیش از حد ظرفیت خودش سهام عرضه کرده است ، شما تصور کنید برای مثال برای ساختمانی که 1 میلیارد ارزش داشته آنها نزدیک 30 میلیارد سهام عرضه کردند ، یا آنچه ارزش گذاری شده درباره این مجموعه گفته شده با واقعیات تطبیق نداشته است ، اگر با واقعیات تطبیق دارد باید بیایند و جواب بدهند، آنها خودشان ارزش افزوده اختراع می کردند و به ملکی می دادند و آن را به چندین برابر به مردم عرضه می کردند در صورتی که مردم چیز واهی در اختیار داشتند و صاحب سهامی نبودند ، خیلی ها در جریان بودند و می دانستند این سهامی که در حال عرضه است با این املاک تطابق ندارد ، و بیش از حد واقعی است و بیش از مبلغ اسمی سهام به فروش می رسد خوب وقتی احساس مسئولیت نمی شود این اتفاق ها رخ می دهد.
عضو دائم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نحوه نظارت در کشور بر روی فعالیت اینگونه شرکتها نیز گفت : خشت اول وجود نظارت واقعی است این پیگشیری وقوع جرم که در جامعه گفته می شود تنها مربوط به قوه قضائیه نیست بلکه همه دستگاه ها باید نسبت به انجام این مسئله حساس باشند ، ما بعضا شاهد هستیم طرف از داخل زندان هم درخواست مجوز می کند در قراردادی که برای دادن برخی از مجوزها در قانون گذاشته می شود ممکن است گفته باشد طرف محکومیت کیفری نداشته باشد محرومیت اجتماعی نداشته باشد ولی نوشته نمی شود که زندانی نباشد ممکن است طرف تحت قرار آزاد باشد و زندانی نشده باشد و اقدام به درخواست برای کسب مجوز کند دستگاه های نظارتی ما باید حوصله داشتند و مسئولیت پذیر باشند نه اینکه بگویند این فرد هنوز محکوم نشده و به او هر مجوزی بخواهد بدهند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد : اولین موضوعی که در برخورد با جریانهای سو اقتصادی در ستاد بررسی می شود مسئله حفظ حقوق مردم است مثلا در پرونده امیر منصور آریا چیزی که واقعا بحث شد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این بود چگونه عمل کنیم فعالیت این کارخانه ها متوقف نشود و کارگران به کار خودشان ادامه دهند و به تولید ادامه دهند و کارگری بیکار نشود و شرکتی تعطیل نشود لذا ستاد در آن زمان جلسات مختلفی با استانداران و مسئولان وقت داشته که این کارخانه ها فعالیت خودشان را ادامه دهند در خصوص این پرونده هم همین اتفاق خواهد افتاد در حالی که قوه قضائیه برخورد قاطع خودش را با متخلف خواهد داشت قطعا تدبیری می شود که مردم زیان نبینند .
نماینده مردم آمل در مجلس درباره بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و شروع بحث های کارشناسی در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد : مدتهای بسیار است که فرهنگیان و بازنشستگان مطالبات متعددی از دولت دارند ما اگر توانستیم مشکل اشتغال و مشکل مطالبات قشرهای زحمتکش جامعه مانند فرهنگیان را حل کنیم اقدام موثری در تلفیق انجام داده ایم وگرنه مشخص کردن مالیات ها ،قیمت نفت ، عوارض و دخل و خرج های دولت کار چندان پیچیده ای نیست در زمینه اشتغال دولت متاسفانه تعهد دولت قبلی را در جهت افرادی که آزمون استخدامی دادند و پذیرفته شدند را رعایت نمی کند در حالی که هر دولتی روی کار می آید باید تعهدات قانونی دولت قبلی به مردم را رعایت کند.

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...