تحقق ۷۷ درصدی درآمد دولت در سال جاری

به گزارش نما به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در مورد اهم موارد مربوط به دریافت‌ و پرداخت‌های بودجه عمومی دولت در مقطع ده ماهه گزارش داد.

اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اهم موارد مربوط به دریافت‌ و پرداخت‌های بودجه عمومی دولت در مقطع ده ماهه سال جاری گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1393 معادل 988ر949ر1 میلیارد ریال بوده است که در قانون بودجه سال 1393 کل کشور با افزایش 671ر161 میلیارد ریالی (حدود 8.3درصد افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل 659ر111ر2 میلیارد ریال، مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: منابع عمومی دولت در ده ماهه سال 1393 نسبت به مصوب ده ماهه آن معادل 77.4 درصد تحقق داشت، همچنین عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه در سال 1392 حدود 29.9 درصد رشد داشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به تحقق 86.7درصدی وصول درآمدهای عمومی در ده ماهه سال جاری گفت: وصول درآمدهای عمومی معادل 899ر724 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 43.8 درصد رشد داشته است.

اکرمی با بیان اینکه درآمدهای عمومی دولت را می‌توان در دو قالب کلی "درآمدهای مالیاتی" و "سایر درآمدها" تقسیم‌بندی کرد خاطر نشان کرد: در بخش عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش از 33 درصد منابع مصوب سال جاری درآمدهای مالیاتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع ده ماهه سال جاری با رقم 136ر540 میلیارد ریال نسبت به مصوب ده ماهه، حدود 92.3درصد محقق گردیده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 1392 از 50.1درصد رشد برخوردار است.

وی ادامه داد: وصولی بخش "سایر درآمدها" نیز در این مدت، معادل 763ر184 میلیارد ریال، حدود 73.7درصد منابع مصوب ده ماهه سال جاری می‌باشد که نسبت به دوره مشابه در سال 1392 با مبلغ 329ر144 میلیارد ریال، حدود 28 درصد رشد داشت.

همچنین رقم منابع حاصل از "واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای" نیز در ده ماهه سال جاری با رقم 812ر531 میلیارد ریال حدود 79.9 درصد ده دوازدهم منابع مصوب، تحقق داشت و نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال 1392 حدود 26.7درصد رشد دشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: صادرات در این بخش در ده ماهه سال جاری با رقم عملکرد 620ر529 میلیارد ریال از تحقق 81.7درصدی نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب برخوردار بود که نسبت به مدت مشابه سال 1392 از 26.9 درصد رشد برخوردار بوده است.

وی افزود: همچنین واگذاری دارایی‌های مالی نیز در ده ماهه سال جاری با 249ر105 میلیارد ریال، 40.8درصد نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب وصولی داشته است.

اکرمی در ادامه این گفتگو در خصوص "مصارف عمومی" نیز گفت: در بخش مصارف عمومی، در ده ماهه منتهی به 30/10/1393 مبلغ 920ر392ر1 میلیارد ریال (با احتساب مبلغ 075ر5 میلیارد ریال بابت تنخواه‌گردان استان‌ها و مبلغ 270ر13 میلیارد ریال بابت پرداخت‌های موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 73.7درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای در ده ماهه سال جاری با مبلغ 743ر134ر1 میلیارد ریال پرداختی، معادل 81.5درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال 1392 با حدود 87.7درصد، در مقایسه بین دو سال حدود 6.2 درصد، سهم هزینه‌ها از کل مصارف عمومی کاهش یافته است که نشان دهنده عزم دولت برای کاهش هزینه‌های خود می‌باشد.

وی افزود: سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ده ماهه سال جای با مبلغ 715ر229 میلیارد ریال معادل 16.5درصد از مجموع مصارف عمومی دولت می‌باشد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال 1392 با رقم 315ر96 میلیارد ریال و سهم حدود 9.5درصدی از کل مصارف، سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت، حدود 7 درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه افزایش ارقام پرداختی این اعتبارات نسبت به سال پیش، حدود 138.5درصد است که این آمار نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.

اکرمی در پایان گفت: سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در ده ماهه سال جاری با مبلغ 117ر10 میلیارد ریال حدود 0.7 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت می‌باشد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال 1392 با رقم 212ر4 میلیارد ریال (معادل 0.4 درصد از کل مصارف)، 140 درصد افزایش نشان می دهد که عمده این اعتبارات بابت تسویه بدهی‌های دولت و پرداخت تعهدات به مجامع بین‌المللی بوده است.