نحوه رسیگی به پرونده بابك زنجانی راضی كننده نیست/شركای خارجی زنجانی به ایران آورده شوند

به گزارش نما ، آن روزها کمیسیون انرژی مجلس رد تخلف زنجانی را گرفته بود و دعوت از او با هدف تبیین مسیرهای این تخلف انجام می‌شد، اما حالا که زنجانی در اوین روزهای حبس و محکومیت خود را پشت سر می‌گذارد، نماینده آبادان در مجلس اعلام کرده اگر برخی تلاش‌ها و نظارت‌ها نبود زنجانی به بهانه ترخیص اموالش در ترکیه، از کشور خارج می‌شد و پروژه «خاوری ٢» اتفاق می‌‏افتاد. خوشبختانه از آذر ٩١ زنجانی تحت نظر قرار می‌گیرد و به این ترتیب اجازه خروج او از کشور مهیا نمی‌شود. آزادکردن برخی اموال در ترکیه، دلیل زنجانی برای خروج از کشور و وعده بازگشت مجدد است، اما به او مجوز سفر داده نمی‌شود و به این ترتیب ضرباهنگ ممنوع‌الخروجی تندتر می‌شود.
سیدحسین دهدشتی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در گفتگو با خبرنگار نما درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت : ایشان حدود 2/7 میلیارد یورو به وزارت نفت بابت نفتی که برده و تصفیه حساب نکرده بدهکار است ، تا الان که پرونده توسط کمیسیون انرژی پیگیری شد ما تاکید داشتیم ایشان تحت نظر قرار بگیرد و اموالی که دارد شناسایی شود و این بدهی وصول شود.

دهد دشتی ادامه داد :‌ تا الان این گزارشهای که به ما رسیده حکایت از این دارد ایشان 2 هزار میلیارد تومان اموال در داخل کشور دارد و این مبلغ کفاف بدهی های او را نمی دهد ، مابقی اعتبارات یا توسط خودش یا از سوی دیگران در خارج از کشور به‌ویژه کشورهایی مانند مالزی، امارات، ترکیه و تاجیکستان سرمایه‌گذاری شده است.

نماینده مردم آبادان افزود : بررسی ها نشان می دهد ایشان در کشورهای مختلفی سرمایه گذرای کرده ، شرکای مختلفی دارد و کلا در بحث وصول مطالبات از این فرد ابهام وجود دارد ، طبیعتا باید تلاش قوه قضائیه این باشد اموالی که ایشان دارد و شرکای او را به هر نحوی شده به داخل کشور بیاورند.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی،با بیان اینکه تعیین و تکلیف اموال بابک زنجانی در خارج از کشور نیازمند جدیت دستگاه قضا است درباره پروسه طولانی رسیدگی به این پرونده نیز تاکید کرد : حدود 2 سال است ابن پرونده زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد ما به هیچ وجه از طولانی شدن این پرونده راضی نیستیم ، چرا که اولا گزارشی به مجلس داده نشده و اطلاعاتی که بدست ما می رسد اطلاعات موثقی نیست ، 3 بار از مسولان قوه قضائیه دعوت کردیم که بیایند در مجلس و کمیسیونها درباره این پرونده توضیح دهند بخشی از مسئولایت این پرونده به عهده مجلس بود که به قوه قضائیه سپرده شد و دوستان باید پیگیر این پرونده تا نتیجه قطعی باشند.

پیشتر امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی هم چندی پیش هم آمار دیگری در مورد اموال زنجانی ارایه داده و گفته بود: ۸۰ درصد اموال بابک زنجانی در ترکیه، ۱۰درصد در جمهوری آذربایجان و فقط ۱۰درصد اموالش در ایران است. اموالی که باید به فروش برسد تا بدهی سنگین زنجانی به وزارت نفت پرداخته شود.