كنترل گرانی بازار شب عید به دست چه كسانی است؟

به گزارش نما ،هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شاهد افزایش غیر متعارف قیمت برخی از کالاهای ضروری مردم هستیم، که این امر با توجه به افزایش میزان خرید مردم در جامعه ایرانی بار سنگینی را بر دوش خانوارها تحمیل می کند. چنانکه مردم سال نو را در حالی آغاز می کنند که مایحتاج خود را با قیمت گزافی تهیه نموده اند اما سوال این است که با توجه این افزایش قیمت گاهی گریبان مواد شوینده و گاهی مواد خوراکی چون مرغ و گوشت و انواع میوه را می گیرد! کنترل بازار شب عید به دست چه کسانی است؟! اسماعیل جلیلی کارشناس مسایل اقتصادی در مجلس در این رابطه به خبرنگار نما گفت: آنچه مسلم است، دستگاههای زیادی در کشور مسؤلیت دارند که باید بازار را در شرایط خاص تنظیم کنند. یعنی این دستگاهها موظفند تا بازار را بر اساس تامین کالا و تقاضا تنظیم کنند تا قیمتها دچار نوسانات نجومی و جدی نشوند .
وی افزود: البته این مبحث به دو بخش برمی گردد اولین بخش، بخش نظارتی که کنترل بازار باید توسط آنها صورت بگیرد و با گران فروشان برخورد کند که متاسفانه با نزدیک شدن به ایام نوروز، این نظارت که کمتر می شود و برخی افراد در بازار از این فرصتی که نیازهای مردم برای پایان سال افزایش پیدا می کند سواستفاده می کنند واین گونه با افزایش قیمت کالا مواجه می شویم و یا برخی با ارایه کالاهای کم کیفیت و بی کیفیت شرایط بدی را ایجاد می کنند که همین امر بزرگترین ضربه را به اعتماد مردم و بخش تولید داخلی وارد می کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از طرفی افرادی که دارای تمکن مالی نیستند در شرایط بد اقتصادی در تامین مایحتاج زندگی دچار سختی می شوند. این رویکرد متاسفانه توسط دستگاههای کنترل کننده ما که تعداد آنها هم کم نیست با بی توجهی صورت می گیرد که هزینه و خسارت آن را مردم ما پرداخت می کنند و افرادی که از این شرایط سو استفاده می کنند و هر سال برای این وقت از سال برنامه هایی را تنظیم می کنند. البته این معنا نیست که همه بازار دچار چنین وضعیتی هستند، بسیاری از فروشندگان ما در شرایط مختلف تلاش می کنند که با ایجاد رضایت مندی در بازار برای مشتریان خود سعی کنند، فضای اعتماد دو طرفه را حفظ کنند و با رویکرد مطمئن کار خود را دنبال کنند.
وی تصریح کرد: اما همین گونه رفتارهای سودجویانه و سوءاستفاده کننده باید توسط دستگاههای نظارتی که تحت پوشش سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ، چه دستگاه تعزیرات و همچنین بازرسی های مرتبط با وزارت صنعت و معدن و تجارت و چه اتحادیه ها و اصناف و اتاقهایی که مسوولیت در شرایط دارند، مسوولیت خود را به درستی عمل کنند .
جلیلی با اشاره به اعلام آمارهای دولت در کاهش تورم و عدم تاثیر آن در معیشت مردم خاطر نشان کرد: آمارهایی که توسط دولت در رابطه با کنترل تورم بیان می شود، مردم توقع دارند تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند، یعنی انتظار دارند که با این اعلام تورم ، در بخش هایی با کاهش قیمتها مواجه شوند و شاهد یک اقتصاد پویا متناسب با شتاب رشد اقتصادی داشته باشند و بعضا کاهش قیمتها متناسب با وضعیت معیشتی مردم صورت پذیرد.
وی افزود: اما بین کاهش شتاب تورم و ارزانی کالا فاصله زیادی وجود دارد، البته این یادمان نمی رود که روسای محترم جمهور ما آماری را که مراکز آماری می دهند اعلام می کنند! حالا اگر در بخش شاخص های آماری اشکالاتی وجود دارد به رئیس جمهور برنمی گردد، بلکه به تامین کننده آمارها باز می گردد؛ هرچند که مراکز رسمی چه مرکز آمار و چه بانک مرکزی بر اساس شاخص هایی که دارند، اطلاعاتی را به دست می آورند و این اعداد و ارقام را در اختیار مسوولین قرار می دهند که مسوولین هم در تصمیم گیری های کلان و کشوری به آن اتکا می کنند.
نماینده مردم مسجد سلیمان خاطر نشان کرد: مردم انتظار دارند که به ازای کاهش تورم یک گشودگی در بحث کاهش قیمتها و ثبات نسبی قیمتها را شاهد باشند ،اما در طول ماه های گذشته شاهد بودیم که هم خدمات دولتی و هم ارزاق و مواد غذایی مردم دچار افزایش قیمت بوده است. به خصوص بخش هایی که جز نیازهای روزمره مردم به حساب می آید . در بخش نان که توسط خود دولت اتفاق افتاد ، بخش لبنیات، بخش فرآورده های گوشتی چه مرغ وچه دامی و ... ما شاهد افزایش بودیم . این نشان می دهد که وضعیت ما در بخش تولید، قیمت تمام شده محصولات، در شرایط تراز خودش قرار ندارد. به طوری که یا قیمت تمام شده محصولات خیلی بالا است و یا نسبت به تقاضایی که وجود دارد، تولیدی وجود ندارد و یا شرایط به گونه ای است که در فضای مستعد اقتصادی متاسفانه این امر صورت می پذیرد .