به‌گزارش نما به نقل از تسنیم، علیرضا دائمی اظهار داشت: با ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ ۲۸ آذرماه ۸۹، در مرحله نخست متوسط نرخ فروش برق به مشترکان از ۱۶۵ ریال به ۴۳۰ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت افزایش یافت.
وی افزود: البته طبق صورت‌های مالی منتشرشده، عملکرد متوسط پرداختی مشترکان به صنعت برق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت معادل ۴۰۷ ریال بوده که از زمان اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۹۲ از مجموع مبلغ مزبور، ۲۶۴ ریال برای هزینه‌های صنعت برق (شامل تولید، انتقال و توزیع) اختصاص یافته است و مابقی به‌عنوان هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به حساب خزانه واریز میشد.
به‌گفته وی، از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲، باوجود تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در هر سال، تعرفه‌های برق تا ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ به‌مدت بیش از سه سال بدون تغییر ماند.
دائمی افزود: باوجود اینکه براساس درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، ظرفیت قانونی لازم برای افزایش تعرفه‌های برق تا سطح ۳۸ درصد پیش‌بینی شده بود، دولت اجازه تنها ۲۴ درصد افزایش تعرفه‌های برق را در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۲ صادر کرد و متوسط تعرفه‌های برق به سطح ۴۹۴.۱ ریال افزایش یافت.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیت قانونی در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، دولت به وزارت نیرو اجازه داد تا از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۳، تعرفه‌های برق در بخش خانگی و کشاورزی را معادل ۱۰ درصد و در سایر بخش‌های مصرفی به میزان ۲۰ درصد، بدون تغییر در ساختار تعرفه‌ها (براساس مصوبه شماره ۱۴۵۶۹۰/ت۵۱۲۵۸ﻫ مورخ دوم اسفندماه ۹۳ هیات وزیران) افزایش دهد.
معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود ۱۷ درصد افزایش یابد؛ بنابراین متوسط قیمت فروش برق معادل ۵۷۸ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد شد که با فرض واریز ۱۰۲ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به خزانه بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها (براساس بند (ج) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تبصره ذیل آن)، سهم وزارت نیرو برای پوشش هزینه‌های تامین برق (بدون سوخت)، معادل ۴۷۶ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد بود.
وی افزود: بنابراین افزایش اعمال‌شده در تعرفه‌های برق در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۲ براساس ظرفیت قانونی مندرج در بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و افزایش اخیر اعمال‌شده براساس ظرفیت قانونی مندرج در تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است.
دلایل گرانی برق در اسفند ۹۳
معاون وزیر نیرو با تشریح مبانی قانونی افزایش تعرفه‌های برق در زمستان۹۳، گفت:براساس ماده یك قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مكلف است قیمت فروش برق را در هر سال به‌گونه‌ای اصلاح كند كه به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم به قیمت تمام شده برسد.
۱۳۹۳/۱۲/۲۰
