نگاهی حقوقی به مسأله اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی

به گزارش نما، روابط كنسولي و «حفظ المنافع اتباع» و همچنين «كمك و مساعدت به اتباع» دو ويژگي در روابط بين‌المللي و ديپلماتيك بين كشورهاست. با بروز جنگ جهاني دوم و فشار اقتصادي كه در جهان به وجود آمد، اتباع كشورها براي يافتن كار، مسكن، تحصيل و... به ساير كشورها تردد يادر آنها اقامت مي‌كردند؛ اما برخورداري اتباع كشورها در كشور ديگر، چندان داراي ضوابط و معيار خاصي نبود.
عده اي از كشورها بين خودشان در خصوص روابط كنسولي مقرراتي را وضع كرده بودند؛ ولي شامل همه كشورها نمي‌شد. بنابر اين سازمان ملل پيشنهاد گسترش روابط كنسولي بين دول را مطرح كرد و در سال 1963 در وين كنوانسيوني تحت عنوان «كنوانسيون وين» را به تصويب اعضاي سازمان ملل رسان و هر يك از كشورها نيز اين كنوانسيون را در مجالس مقننه خود به تصويب رساندند و بر اين اساس قانون رسمي و قابل عمل براي كشورهاست. كنوانسيون وين كه در حقيقت شرح وظايف و اختيارات كنسولي براي كشورهاست، داراي فصول و بخش‌هاي مهمي است كه همه كشورها چه به صورت ديپلماتيك و چه به صورت كنسولي بايد آن را مورد توجه قرار دهند.
در مواقعي كه روابط ديپلماتيك و سياسي بين كشورها به حال تعليق درآمده و يا به قطع روابط مي‌انجامد، اين امر مانع از برقراري و ادامه روابط كنسولي نيست و چه بسا روابط كنسولي بين كشورها قوي‌تر از روابط ديپلماتيك باشد.
اين كنوانسيون داراي پنج فصل مجزا مربوط به ايجاد پست و تشكيلات كنسولي و تسهيلات و مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي براي مأموران و نيز شرح وظايف كنسول در رابطه با اتباع كشور فرستنده است.
مسائل حقوقي اتباع خارجي در كشور ديگر بايد مورد توجه امور كنسويل باشد و نمايندگي‌هاي سياسي بايد آن را رعايت كنند به ويژه مواردي كه فرد در كشور خود از آن بهره‌مند است. چون اتباع هر كشوري در كشور ديگر به مساعدت و راهنمايي واستفاده از حقوق خود نياز دارند، نمايندگي‌هاي كنسولي بايد توجه لازم را در اين زمينه داشته باشند. به عبارت ديگر كنسولگري‌ها و مأموران كنسولي، حاكميت كشور خود را در خصوص اتباع بايد رعايت كنند.
برخورداري از حقوق بر اتباع خارجي موضوعي مسلم و پذيرفته شده از سوي همه دولتهاست. بنابر اين هر يك از اتباع ايراني در خارج از كشور بر اساس ماده 5 كنوانسيون بايد توسط نمايندگي هاي ايران مورد حمايت حقوقي قرار گيرند.
هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مي تواند بامراجعه به سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي درخواست مساعدت و راهنمايي و نيز برخورداري از پيشتيباني‌هاي حقوقي اقدام كند.
اتباع ايران در خارج از كشور داراي مسائل متعدد حقوقي هستند، مانند ازدواج، طلاق، تجارت، تحصيل و در صورت فوت رسيدگي به اموال كه به حمايت و هدايت حقوقي و قانوني نياز دارند.
هر يك از نمايندگي هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور متولي و مدافع حقوق اتباع هستند كه بر اساس كنوانسيون وين، كشور پذيرنده اتباع بايد آن را محترم شمرده و بر اساس قوانين و مقررات بين‌المللي براي كنسول‌هاي كشور فرستنده تسهيلات لازم را فراهم آورد.
در قانون وظايف وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي نيز به اين امر توجه شده است. درماده دو بند ششم مي‌خوانيم:
انجام اقدامات لازم در زمينه امور كنسولي اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ايراني خارج از كشور و امور مربوط به تابعيت واحوال شخصيه آنان با همكاري دستگاه‌هاي ذي ربط.
بنابر اين مأموران سياسي و كنسولي كشور ما در خارج از كشور موظف به رعايت و حفظ حقوق اتباع ايراني در خارج از كشور شده‌اند و بر اين اساس بايد در هر كشور خارجي كه اتباع ايراني حضور دارند (موقت يا دايم) منافع و حقوق اتباع ايران ان را پيگيري كنند.
آنچه امروز در عربستان سعودي اتفاق افتاده است (اعدام اتباع ايراني) بر خلاف كنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي است؛ زيرا هر يك از اتباع ايراني – فارغ از نوع جرم ارتكابي – حق دارند از حقوق كنسولي بهره‌مند شوند. در كشورهاي ديگر مي‌توانند ضمن تقاضاي ملاقات با كنسول كشور متبوع خود از ايشان بخواهند كه موضوع قضايي و حقوقي آنان را پيگيري كنند و چنان چه به وكيل براي حضور در دادگاه نياز باشد، اين اقدام را نيز انجام دهند.
هر يك از مقامات امنيتي و قضايي كشورها چنان چه يكي از اتباع ايراني را دستگير كنند، بايد سريعاً مشخصات كامل وي را همراه با اسناد و مدارك لازم، براي شناسايي فرد دستگير شده به نمايندگي اعلام كنند تا هويت افراد ايراني توسط نمايندگي اعلام كنند تا هويت افراد ايراني توسط نمايندگي كشورمان محرز شود. سپس كنسولگري با درخواست ملاقات از مقامات قضايي، براي تأييد هويت فرد دستگير شده اقدام مي‌كند.
چنان چه هويت فرد دستگير شده منطبق با اسناد ومدارك تسليمي باشد و ايراني بودن او ثابت شود، اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق قانوني و حمايت كنسولي از فرد زنداني آغاز مي‌شود، مانند مالاقات كنسول با زنداني، تأمين نيازهاي زنداني و يا حتي ملاقات خانواده زنداني كه همه اين موارد جزو حقوق اتباع ايراني زنداني است. چنان چه حكم مجازات فرد دستگير شده توسط مقامات ذيربط قضايي صادر شود، بايد كشور صادر كننده حكم آن را در جهت اطلاع نمايندگي سياسي و كنسولي ايران اعلام كند.
به نظر مي‌رسد كشور عربستان بدون توجه به قوانين و مقررات بين‌المللي، مانع بهره‌مندي افراد دستگير شده از حقوق كنسولي شده و خلاف آن را انجام داده است و دولت جمهوري اسلامي ايران (وزارت امور خارجه) بايد مسايل را از طريق مجامع بين المللي مانند دادگاه بين‌المللي لاهه و سازمان كنفرانس اسلامي پيگيري و از حقوق افراد مورد نظر دفاع كند.
آنچه مسئولان وزارت امور خارجه اعلام كردند اين است كه موضوع را از راه‌هاي قانوني و حقوقي پيگيري خواهند كرد؛ ولي اين به معناي طفره رفتن عربستان از پاسخگويي در اين زمينه نيست. دولت عربستان بايد در باره عدم اجراي كنوانسيون وين در خصوص دفاع اتباع ايراني از حقوقشان پاسخگو باشد.

دكتر ابراهيم انصاريان
كارشناس ارشد حقوق بين الملل

منبع: هفته نامه پنجره