ریشه عدم استقلال اقتصاد

استقلالی که مردم از انقلاب اسلامی مطالبه می‌کردند، استقلال کامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. شاید در بخش سیاسی نمایشمان کامل است. اما آنجایی که استقلال سیاسی لطمه می‌خورد، عدم دو استقلال دیگر است، اول استقلال اقتصادی و دوم استقلال فرهنگی. اگر در این دو عرصه استقلالمان را حفظ نکنیم، از نظر سیاسی لطمه می‌خوریم. در مورد استقلال سیاسی یک بخش‌اش در جامعه ما با عدالت اجتماعی که اندازه‌ای که توانست در اول انقلاب برقرار شود، جبران شد. تنها یک راه برای استقلال اقتصادی بود و هنوز هم یک راه هست که با زبان‌های مختلف چه زمان امام و چه در این بیست و چند سال توسط رهبری مرتباً گفته می‌شود. مثلاً در سه چهار سال اخیر بحث اقتصاد با دو سه لفظ و کلمات مختلف در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده که آخرینش اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟

در سال 60 در جمعی از موثرین سخنرانی کردم. بحث این بود که مشکل مملکت ما چگونه حل می‌شود؟ گفتم تنها راه‌حل مشکل مملکت ما یک کلمه پنج حرفی است: تولید. وقتی وارد بنیاد مستضعفان شدم، بخش اقتصادی‌اش با آن همه ثروتش به دلایل مختلف در سال چند میلیارد ضرر می‌کرد که با فروش اموال جبران می‌کردند. تعدادی از مراکز اقتصادی ضررده را تعطیل کردم. 400 شرکت از شرکت‌های بنیاد بیجا بود و موضوعیتی نداشت. بقیه را صدا کردم و گفتم شما باید برنامه‌تان بهبود کیفیت، افزایش کمیت بدون گران کردن قیمت، نوآوری در تولید و تولید مخصوصاً برای صادرات باشد تا سود ده شوید. کارخانه‌ای به نام الیاف بنا بود آن سال 300 میلیون تومان سود بدهد. رئیسش را خواستیم و گفتیم این سود قابل قبول نیست. این کارخانه ظرفیت این را دارد که اگر این چهار مطلب ما را در آن رعایت کنی حداقل سودت باید یک میلیارد و 200 میلیون تومان شود. به این شرط که با این نسخه بروی و به یک میلیارد و 200 میلیون تومان برسانی، هر چه از یک میلیارد و 200 میلیون تومان بیشتر در آوردی ده درصد به خودت می‌دهم. بهبود کیفیت، افزایش کمیت، تنوع در تولید و تولید برای صادرات بدون گران کردن. همان سال آن شرکت یک میلیارد و 500 میلیون تومان سود داد که وقتی دستور دادم از 300 میلیون تومان 30 میلیون تومان به خودش بدهند، گفت اگر این مبلغ را به من بدهید ما دو تا را مهدورالدم قلم داد می کنند که آی! چه خبر شده است! لذا بنیادی که ضرر می‌داد سودده شد. از محل سودش مأموریتش را انجام می‌داد و به جانباز و مردم می‌رسید. تنها راه محکم شدن استقلال اقتصادی تولید است.

اما مشکل چیست؟ اول انقلاب آمدیم برای اینکه حرکتی کنیم همه کار را دولتی کردیم. در 35 سال گذشته مدام شعار دادند. در 35 سال گذشته که تصمیم گرفتند یک مقدار دولتی‌ها را رد کنند، به جای اینکه بخش خصوصی جای دولت بیاید، شده است «خصولتی»! یعنی مراکز شبه دولتی. از آن طرف این بدنه بسیار بزرگ و بی‌خاصیت یعنی دولت سد راه تولید است. خود من خواستم برای تولید یک دامداری را راه بیندازم. آنجایی را که می‌خواهم دامداری کنم، باید از میراث فرهنگی، محیط زیست، اداره برق، اداره راه و کلاً هفده جا مجوز بگیریم. رفتیم، تلاش کردیم و پروانه تأسیس واحد پرواربندی را گرفتیم. حالا باید به شهرداری آن منطقه برویم تا اجازه بدهد برای آن کار در زمینی که مال خودمان هست آغل بسازیم. شهرداری گفته است باید بروی از کمیسیون دیگری به نام کمیسیون تبصره چهار مجوز بگیرید، پس دوندگی‌ها دو باره شروع شد. پیش معاون دام استان تهران رفتیم و او هم گفته است: «بیکارید؟ از خارج می‌آوریم! برایتان صرف نمی‌کند.» این نکته یک دنیا صحبت دارد. یعنی همه به دنبال این هستند که این تحریم برداشته شود، نفت را بفروشیم و با پول نفت همه چیز بیاوریم. خدا کند این نفت ارزان شود و در چاه‌های نفت بسته شود و این ثروت برای آیندگان بماند. اگر دولت، ملت را در تولید آزاد بگذارد و به جای این همه موانع و استعلام های با ربط و بی ربط دقیقاً معین کند یک نفر برای یک کار اقتصادی چه باید بکند آنرا اعلام کند و کنترل کند که از آن تخطی نشود نه اینکه برای گرفتن مجوز یک کار تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی یک جفت کفش آهنی و یک عصای آهنی می خواهد، تازه اگر متقاضی در بین راه خسته نشود و یا به علت طول کشیدن غیرمنطقی مزیت را از دست میدهد.

به خدا قسم اگر دولت موانع تولید را بردارد و مشوق تولیدکنندگان آنهم با قانون نه با کارمند باشد تحریم ها خود به خود بی اثر می شود.

ما دو اقتصاد داریم یک اقتصاد واقعی یعنی کشاورزی – صنعت – مسکن – تجارت و ... و یک اقتصاد مالی یعنی بانک و بیمه و بورس و لیزینگ و ... ، دولت هم حواسش و دخالتش در اقتصاد واقعی است که در حقیقت باید خودش را کنار بکشد و نظارت داشته باشد و حواسش را جمع دومی کند که رهایش کرده است مثلاً یک بنده خدایی در آخر اسفند ماه 92 از یکی از لیزینگ های مربوط به بانکی با وثیقه گذاشتن خانه اش یک میلیارد و دویست میلیون تومان وام یکساله دریافت می کند البته تاریخ مشخص بانک را که هر سه ماه یکبار بازپرداخت بود رعایت نمی کند اما همه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان را در میانگین کمتر از یکسال یعنی کمی بیشتر از 11 ماه پرداخت می کند بعد از بانک می خواهد که چقدر دیگر باید بدهد که ملکم آزاد شود می گویند ششصد و نود میلیون تومان اگر ندهی تابلوی حراج بر سر در خانه ات نصب می کنیم یعنی بیش از شصت و دو سه درصد در سال و مشکل این است که در اینگونه پرونده ها از اول بدهکار بدبخت محکوم است و بانک ها حاکم، بنده عقیده دارم قسمت اعظم از معوقات بانکها از همین مقوله است البته به بدهکاران کلان و ثروتمندان کاری ندارم اما بسیاری از این بدهکاران اشخاص متوسط هستند که اگر یک تشکیلات مسلط به مسائل پولی و بانکی دخالت کند خواهد دید که وام گیرنده هم اصل وام و بعضی وقت ها چند برابر وام را داده است و هنوز چند برابری هم بدهکار است.

اگر مسئولین خواستند حقیر مواردی از این دست را نشان خواهم داد. دولت به جای دخالت در اقتصاد واقعی که کارش باید کمک و نظارت باشد، در اقتصاد مالی که کارش باید دخالت و نظارت باشد اقدام نماید قطعاً اقتصاد مقاومتی اجرا شده و تحریم ها خود به خود بی اثر می گردد. به خودکفایی دفاعی نگاه کنید !