نرخ سود بانكی عامل بیماری بزرگ اقتصاد كشور است

به گزارش نما ، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در هفته های گذشته برای کاهش سود بانکی آستین ها را بالا زدند و توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند. البته در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود ، اما اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه گفته: بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات بزودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرنگار نما با اشاره به ساماندهی نرخ سود و تسهیلات بانکی در کشور گفت : این که بانک‌ها با توجه به سخنان رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان کشور درباره ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی پیشقدم شدند اتفاق خوبی است، نرخ سود بانکی عامل بیماری بزرگ اقتصاد کشور است چرا که اگر یک تولید کننده وام با درصد بالا به او بدهند کجا می تواند تولید داشته باشد موفق ترین شرکتهای ما که در بورس آنها را می پذیرند حداکثر 10 درصد سود دارند ، با این نرخ های بانکی بالای 20 درصد با کدام عقل یک سرمایه گذار می تواند بیاید و براحتی تسهیلات بانکی بردارد وام بگیرد ، موتور محرک تولید تسهیلات بانکی ارزان قیمت است ما اگر می خواهیم موتور تولید ما روشن شد باید تسهیلات در اختیار کارآفرین های واقعی قرار دهیم ، قطعا شما بدانید اگر شرایط مهیا شود کارآفرین واقعی می تواند اشتغال ایجاد کند و آسیب های اجتماعی کشور هم کمتر خواهد بود و قطعا با تولید بالا درآمد ما افزایش پیدا می کند و تورم هم کاهش می یابد.
وی ادامه داد : تاکید مجلس بر کاهش نرخ سود بانکی است این نرخ های بالا متاسفانه اثرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است ، و به شدت فضای رقابتی در بین خود بانکها ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالشهای حوزه بانکی و تاثیر آن بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت : یکی از موضوعات مهم ما عدم نظارت بر شبکه بازار غیر متشکل پولی در کشور است ، برآورد ما این است حدود 20 درصد از مجموع سپرده ها در کشور جذب بازار غیر متشکلی می شود که هیچ نظارتی بر آن نیست نه سپرده قانونی می دهد و نه جرایم اضافه برداشت های آن را بانک مرکزی می دهد ، موضوع بعدی بازار تامین مالی بین بانکی است که این یکی از چالش های اصلی ما شده است الان بانکها اعلام می کنند ما تسهیلات می دهیم وقتی شما گزارش تسهیلات را نگاه می کنید می بینید بخشی از این منابع درتسهیلات بین بانکی رفت و آمد می کند ، این موضوعات همسو با کاهش نرخ تسهیلات بانکی باید مورد توجه بانک مرکزی و متولیان امر باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس درباره نقش صندوق توسعه در ارائه تسهیلات به بخش صنعت نیز افزود : با توجه به اینکه ما در خصوص کاهش نرخ منابع از محل صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی را پیگیر کردیم و خوشبختانه با اقدامات مثبت نرخ های بخش صنعتی صندوق چند درصد کاهش پیدا کرده و ما از نرخ های 20 درصد به 15 رسیدیم و در مناطق محروم به 12 رسیدیم ، در بخش کشاورزی منابع مالی صندوق توسعه که از سوی همین بانک های عامل انجام می شوند هم کاهش یافته است ، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به منابع داخلی بانک ها فشار وارد نمی کند و هم با نرخ پایین تر از ظرفیت صندوق می توان برای ارائه تسهیلات به بخش تولید کشور استفاده کرد.