نسخه چاپی

مسعود میر كاظمی در گفتگو با نما:

هئیت رئیسه مجلس بیش از حد با دولت تسامح می كند/ این نوع توزیع یارانه به نفع مرفهین و به ضرر قشر آسیب پذیر است

عکس خبري -هئيت رئيسه مجلس بيش از حد با دولت تسامح مي کند/ اين نوع توزيع يارانه به نفع مرفهين و به ضرر  قشر آسيب پذير است

رئیس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قانون را زیر پا می گذارد و منتظر انتخابات بعدی و تصاحب كسری های مجلس است و رای خود را در این خانوارها می بیند.

نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار نما در رابطه با ضرورت حذف خانوارهای پر در آمد و اجرای قانون هدفمند کردن اظهار داشت : قانون هدفمند کردن یارانه ها قانون و مصوبه مجلس است و دولت ملزم آن را انجام دهد. به نظر می رسد در سال گذشته دولت کوتاهی کرده است؛ در این رابطه نیز ما انتقاد جدی به هئیت رئیسه مجلس هم داریم که بیش از حد با دولت تسامح می کند.
وی افزود: متاسفانه ما تخلفات زیادی را شاهد هستیم؛ اگر سال گذشته برخورد جدی شده بود و از وزرا و رئیس جمهور سوال می کرد، با این مشکل مواجه نبودیم. به طور مثال سوال از وزیر ده ماه در نوبت قرار می گیرد، این درحالی است که در دوره این چنین نبود . سوال از وزیر در صحن قرار می گرفت و به موقع برخورد می شد. اگر 1/4 میلیارد دلار به موقع برخورد می شد و در صحن رسیدگی می شد ، دیگر2/1 میلیارد اتفاق نمی افتاد.
میر کاظمی در ادامه گفت: به نظر من این تعامل بیش از حد شک برانگیز است. ما اجازه نداریم در هیچ جایی که منافع ملی مطرح است ،آ ن را خدشه دار کنیم . لذا امروز تقسیم یارانه در کشور ما نه عدد ریالی آن، بلکه میزان یارانه ای که در کل سطح کشور در صنعت ، کشاورزی ، خدمات حمل و نقل و خانوادگی توزیع می شود، 30 الی 40 درصد صرف خانگی می شود و 60 درصد بنگاهها! سوال این است بنگاههای بزرگ متعلق به چه کسانی است ؟ این 60درصد متعلق به چه کسی است ؟
وی تصریح کرد : در عامه مردم مرفهین صاحب بنگاه هستند یا مستضعفین؟ خودرو کشور در اختیار چه کسانی است ؟ چه کسانی بیش از حد نیاز خودرو دارد؟ با این احتساب میزان توزیع یارانه عین بی عدالتی است، زیرا این نوع توزیع به نفع مرفهین و به ضرر قشر آسیب پذیر است.
در مصوبه مجلس آمده تا بخش کمی از این توزیع را اصلاح کرده است. به نظر من رقم 45 هزار تومان حداقل در سه دهک از افراد جامعه تاثیری نخواهد گذاشت و این را با اطمینان بیان می کنم . هر چه که به جلو هم می رویم با وجود تورم و ثابت بودن پرداخت یارانه ها ، این عدد ضعیف تر می شود. اما وقتی می بینیم دولت با این قانون کار سیاسی می کند و قانون را زیر پا می گذارد و منتظر انتخابات بعدی و تصاحب کسری های مجلس است و رای خود را در این خانوارها می بیند ! این امر بسیار غلط و ناصحیح است و جز قانون گریزی و هدر دادان منافع ملی چیزی به بار نخواهد داشت .

۱۳۹۴/۲/۱۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...