به گزارش نما، روزنامه آرمان نوشت: اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌های دولت اصلاحات یک تفاوت عمده با سایر اقتصاددانان دولت‌های قبل و پس از خود داشتند. مسئله اقتصاددانان و تیم اقتصادی دولت‌های هفتم و هشتم این بود که اساسا هیچ وحدت نظری و فکری بین آنان وجود نداشت.
وحدت رویه فکری در تیم برنامه‌ریزی و تفکر اقتصادی مسئولین عنصری است که دولت دوم‌خردادی بنابر ادله متنوع و شواهد تاریخی و اداری فاقد آن بود. بخشی از کارشناسان و مسئولین دولت هفتم از همان ابتدا از این زاویه فکری که دولت در کشورهای در حال توسعه باید همچنان در اقتصاد مداخله کند و برای تامین عدالت اجتماعی، لازم است روند آزادسازی تجاری با تأمل بیشتر و سرعت کمتر به پیش برود، وارد بخش‌های اجرایی شدند.
عمده این کارشناسان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (البته در رده‌های میانی) حضور یافتند و بخش دیگری از آنان هم در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مسئولیت گرفتند. اما بخش دیگری از مسئولین ارشد و مشاوران اقتصادی دولت اصلاحات هنوز هم از همان طیف کارشناسان اقتصادی مدافع بازارگرایی و خروج دولت از عرصه‌های مختلف و گسترش حداکثری حوزه بخش خصوصی بودند.
این دسته از کارشناسان علل عدم موفقیت طرح‌های توسعه دولت سازندگی را در یک آسیب‌شناسی کوتاه، عمدتا در نارسایی‌های مدیریتی خلاصه می‌کردند و به این ترتیب از پیشگامان طرح نظریه «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی و فرهنگی» به حساب می‌آمدند. حضور این تیم در یک دوره از مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی امری روشن بود. البته «حسین نمازی» وزیر اقتصاد دولت هفتم خود یکی از منتقدین مهم جریان بازارگرا بود.
همچنین برخی مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور دولت اصلاحات که عمدتا در کابینه و تیم اقتصادی دولت‌گرا دوره جنگ آبدیده شده بودند، نیز در آن دولت نقش داشتند. آن کارشناسان و مشاورین و امروز در کنار برخی اقتصاددانان دیگر امروز در جرگه اقتصاددانان موسوم به «نهادگرا» می‌گنجند. این تفاوت دیدگاه و نظرات اقتصادی در درون یک دولت البته به مرور به ترمز حرکت آن دولت بدل شد و در نهایت چالش بین این دو نگرش اقتصادی در درون یک دولت، اقتصاددانان بازارگرا موفق به کوبیدن مهر خود بر تصمیمات اساسی دولت اصلاحات شدند.
بازارگرایان معتدل و نهادگرایان مدافع مداخله دولت که تنها ویژگی مشترک خود را با یکدیگر، «همفکری‌های سیاسی و فرهنگی» می‌پنداشتند، بر سر تصمیمات نهایی موضع مشترکی نداشتند. در شرایطی که برنامه چهارم توسعه در دوران حیات دولت اصلاحات بیشتر با نگرشی توسعه محور نوشته شد، اما برنامه‌ها و لوایح بودجه‌ای و همچنین سیاست‌های اجرایی جاری و عملکردهای توزیعی دولت اصلاحات کماکان همچنان درب اقتصاد را بر پاشنه بازارگرایی می‌چرخاند.
آرمان درباره «انتقادات اقتصاددانان حامی اصلاحات به اقتصاد اصلاحات» می‌نویسد: اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و سیاسیون اصلاح‌طلب که مدافع دخالت دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بودند، پیش از پیروزی دولت اصلاحات در انتخابات سال ۷۶، موجی از انتقادات گسترده را به سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی وارد کردند.
آنان سیاست تعدیل ساختاری دولت ششم که شامل گسترش خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و کاهش تعرفه‌های تجاری، کاهش برخی یارانه‌های کالایی و هزینه‌های اجتماعی دولت بود را به همراه سیاست‌های این دولت در ارتباط با نرخ ارز مورد انتقاد قرار دادند. اما زمانی که در دولت بعد نفوذ بیشتری بر تصمیمات اقتصادی داشتند، نتوانستند گامی جدی برای تحقق نظرات خود بردارند.
این روزنامه در پایان تصریح می‌کند که ضریب جینی (میزان نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی) در دوره اصلاحات به نسبت دوره سازندگی رشد بیشتری کرد.
بلبشوی برنامه‌های دولت اصلاحات
یك روزنامه اصلاح‌طلب تصریح كرد؛ دولت مدعی اصلاحات دچار آشفتگی در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی بود و به نابرابری دامن زد.
۱۳۹۴/۳/۵
