دولت اقدامی نكند، سوال از رییس جمهور كلید می خورد

موسی الرضا ثروتی عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما درباره علت تعلل بانک مرکزی در برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز گفت : همانطور که می دانید مجلس طرح دو فوریتی را به تازگی تصویب کرده که تمام موسسه های پولی و مالی باید زیر نظر بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی مرجع اصلی صدور مجوز برای تشکیل موسسه و بانک خواهد بود ،اما متاسفانه بانک مرکزی وظایف نظارتی خود را بدرستی اجرا نمی کند الان مردم دچار مشکل شده اند و می گویند چطور وقتی یک بقالی در یک روستا می خواهد باز شود باید پروانه و مجوز داشته باشد چطور این تعداد موسسه های مالی و پولی قرضه الحسنه پول مردم را می گیرند از استانهای محروم خارج می کنند و می برند به دلالی و واسطه گری ، ساختمان سازی و واردات و سود های کلان به جیب می زنند، متاسفانه این افراد پولهای خودشان را در تولید ملی کشور هم هزینه نمی کنند و اشتغال زای هم ندارند.
نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود : اگر آقای رئیس جمهور فکری برای ساماندهی اوضاع نظام پولی و بانکی کشور نکند ما طرح سئوال از رئیس جمهور را در مجلس کلید خواهیم زد ، آن هم به دلیل تخلفات عمده بانک مرکزی خواهد بود ، الان مردم به این فکر می کنند چطور می شود پولهای خودشان را در موسسه های قرار داده اند که مجوز بانک مرکزی را ندارد ، الان در استان خراسان شمالی که بنده اطلاعات دقیق دارم 2 موسسه مالی غبرمجاز مشکلات متعددی را برای مردم بوجود آوردند تا کی باید اینگونه عمل کنند ، متاسفانه هر زمانی که این موسسه ها دچار مشکل عدم تامین تعهدات خودشان به مردم می شوند بانک مرکزی تازه ورود می کند و می گوید خبری از مجوز نیست ، به هیچ عنوان از لحاظ حقوقی این کار صحیح نیست.
ثروتی ادامه داد : بانک مرکزی می گوید ما در سایت خودمان موسسه های مالی مجاز را معرفی می کنیم آیا مردم در همه جا اینترنت دارند واقعا می شود از روی سایت سیاستهای پولی و بانکی را در کشور اجرایی کرد ، پس وظیفه برخورد و نظارت با چه نهادی است ، من نماینده نمی توانم بروم سایت بانک مرکزی را کنترل کنم ببینم کدام موسسه مجوز دارد یا ندارد من به اقای دکتر سیف گفتم شما باید موسسات غیر مجاز را به نیروی انتظامی معرفی کنید اما ایشان می گویند وظیفه نیروی انتظامی است که خودش برود جلوگیری کند این درحالی است که باید اطلاعات از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی کنترل عملکرد بانکها به نیروی انتظامی داده شود.
ثروتی خاطرنشان کرد : شما ببنید رقمی که در این موسسه های غیر مجاز در حال گردش است گاهی چندین برابر بودجه سالیانه کشور است پس چطور ممکن است بانک مرکزی کشور نسبت به این موضوع بی اهمیت باشد.