به گزارش نما، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به روزنامه اعتماد گفت:
حكم آقاي مهدي هاشمي‌رفسنجاني اعلام شده است. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه تصميم موكل‌تان در برابر اين حكم چيست؟
حكم از نظر ما نادرست است و به همين دليل ما درخواست اعاده دادرسي را تقديم دادگاه خواهيم كرد. از نظر ما اين حكم ايرادات عمده‌اي دارد.
اين ايراداتي كه شما به آنها اشاره مي‌كنيد از چه نظر است؟
ببينيد اصلا مرسوم نيست كه در دادگاه تجديدنظر حكم افزايش پيدا كند اما در مورد پرونده آقاي هاشمي ميزان حكم در دادگاه تجديدنظر افزايش پيدا كرده است. از سوي ديگر حكم بايد مستدل و مستند باشد اما اين حكم ايرادات زيادي دارد و ما در لوايحي كه ارايه مي‌كنيم به اين موارد اشاره خواهيم كرد.
درخواست اعاده دادرسي را امروز ارايه مي‌كنيد؟
احتمالا به هر حال ما از تمام ظرفيت‌هاي قانون براي گرفتن حكم برائت آقاي مهدي هاشمي استفاده خواهيم كرد و به اعاده دادرسي بسيار اميدوارم چراكه ديوان عالي كشور به صورت مستقل اين موضوع را بررسي خواهد كرد.
با توجه به اينكه شما قصد ارايه درخواست اعاده دادرسي را داريد احتمال عدم اجراي حكم وجود دارد؟
نه. ببينيد اين حكم قطعي است و اعاده دادرسي مانع از اجراي حكم نخواهد شد.
نظر خود آقاي هاشمي در مورد اجراي اين حكم چيست؟ آماده هستند؟
مهدي براي اجراي حكم دادگاه مشكلي ندارد و مقاومتي نمي‌كند. بالاخره در مسير قانون جلو رفته و از اجراي قانون با وجود ايراداتي كه به حكم دارد سر باز نمي‌زند.
پس اين احتمال وجود دارد كه حكم آقاي مهدي هاشمي مثل فائزه به صورت ناگهاني اجرا و ايشان به زندان منتقل شوند؟
هيچ چيز بعيد نيست. البته من بايد اين نكته را ذكر كنم كه ما در دادگاه تجديدنظر نسبت به صلاحيت قاضي ايراد گرفته و معتقد بوديم كه قاضي مذكور صلاحيت رسيدگي به دادگاه را ندارد. در اين شرايط اگر قاضي عدم صلاحيت خود را قبول كند «قرار امتناع از رسيدگي» صادر مي‌شود اما اگر قبول نكند رسيدگي ادامه پيدا مي‌كند و براي طرف مقابل حق اعتراض در ١٠ روز در نظر گرفته مي‌شود.
شما اعتراض كرديد؟
بله، ما در موعد قانوني اعتراض كرديم كه در حال رسيدگي به اين درخواست بودند اما به صورت خيلي غيرمنتظره ساعت پنج بعدازظهر روز چهارشنبه حكم به ما تحويل داده شد كه چنين روشي به‌شدت غيرطبيعي است.
پس به نحوه صدور حكم هم معترض هستيد؟
بله، در ابتدا مهدي با ١٢ اتهام مواجه شد كه در ١٠ اتهام تبرئه شد اما به غلط گفته مي‌شود كه اتهام‌ها با هم ادغام شده‌اند در صورتي كه چنين اتفاقي نيفتاده است. از سوي ديگر زماني كه متهم از اتهام اخلال در نظام اقتصادي تبرئه مي‌شود ديگر اتهام ارتشاء نمي‌تواند مطرح باشد اما اتهام ارتشاء بدون آنكه در كيفرخواست باشد، مطرح و رسيدگي شد.
در مورد اتهام اختلاس چطور؟
در مورد اين اتهام هم ما سند رسمي به دادگاه ارايه كرديم كه غيرقابل رد و انكار است مگر آنكه بگويند سند جعلي است. اما دادگاه بدون آنكه سند رسمي ما را رد بكند به استناد اظهارات نادرست سايرين كه بعدا هم انكار شده است اعلام كرده كه اختلاس شده است. ما در دادگاه هم شاهد ارايه كرديم و هم درخواست ارجاع پرونده به كارشناس را داشتيم كه نه‌تنها به شهود ما توجهي نشد بلكه پرونده هم به كارشناس ارجاع نشد.
اين درحالي است كه حتي خود آقاي سراج هم به كيفرخواست ايراد گرفته و اعلام كرده بود كه بايد اين پرونده به كارشناس ارجاع شود يا به نقل از سايت جمهوريت مطلبي در پرونده آمده بود كه در آن زمان اصلا سايت جمهوريت تعطيل بوده است. حتي در مورد مكالمه دروغين آقاي هاشمي با نيك‌آهنگ كوثر هم ما انكار و ترديد كرديم و تقاضاي ارجاع به كارشناس را مطرح كرديم كه باز هم مورد توجه قرار نگرفت.
توضیح درباره حكم صادره علیه مهدی هاشمی
محمود علیزاده طباطبایی وكیل مهدی هاشمی به روزنامه اعتماد گفت: حكم از نظر ما نادرست است و به همین دلیل ما درخواست اعاده دادرسی را تقدیم دادگاه خواهیم كرد. از نظر ما این حكم ایرادات عمده‌ای دارد.
۱۳۹۴/۳/۲۳
