دوراندیشی عبدالله گل برای نجات حزب اردوغان

رضا سعید محمدی - اختصاصی نما - در پی ناکامی حزب عدالت و توسعه برای کسب اکثریت مطلق آراء انتخابات پارلمانی، مردم این کشور در انتظار تحولی بزرگ در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی دولت هستند. در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه که در 17 خرداد برگزار شد، حزب حاکم عدالت و توسعه به‌رغم تبلیغات گسترده و تمهیدات وسیعی که برای کسب پیروزی تدارک دیده بود، نتوانست به اکثریت لازم برای تشکیل دولت مستقل، اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی دست پیدا کند. به این ترتیب، حزب حاکم ناگزیر است که برای تشکیل دولت یا با یکی از احزاب پیروز در صحنه انتخابات ائتلاف کند یا ظرف سه ماه، نسبت‌به برگزاری انتخابات زودهنگام اقدام نماید.
در مورد ائتلاف با احزاب پیروز تاکنون هیچ‌یک از آنها همکاری با حزب حاکم را نپذیرفته است. آنها اعلام کرده‌اند که با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نخواهند کرد؛ زیرا خاطره تلخی از رفتار دولت اردوغان با احزاب مخالف دارند. داود اوغلو – نخست‌وزیر و دبیرکل حزب عدالت و توسعه- در جریان تبلیغات انتخاباتی خود برخورد تحقیرآمیزی با احزاب مخالف داشت. این حزب در طول سال‌های حکومت خود نه‌تنها برای نظرات آنها بهایی قائل نشد، بلکه رفتارش با آنها خصمانه بود.
حزب حرکت ملی‌گرا برای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه و شرکت در دولت داود اوغلو شرایطی تعیین کرده است. چنانچه حزب حاکم این شرایط را نپذیرد، ناگزیر خواهد بود تا ظرف مهلت قانونی، انتخابات زودرس برگزار نماید. البته بسیار بعید است که در صورت برگزاری این انتخابات، حزب عدالت و توسعه بتواند کرسی‌های بیشتری را به‌دست آورد. اردوغان با شعار وحدت اسلامی، رفع محدودیت از حجاب، مبارزه با فساد و توسعه روابط با کشورهای اسلامی توانست اکثریت آراء مردم را تصاحب کند؛ اما در میانه راه با عدول از وعده‌های انتخاباتی خود مسیر گذشته را تغییر داد و با دامن‌زدن به اختلافات مذهبی، سرکوب علویان، آلوده شدن اطرافیانش به فساد مالی و حمایت از تروریست‌های تکفیری در جنگ با دولت قانونی سوریه، تا حد زیادی محبوبیت خود را از دست داد. احزاب مخالف تاکنون اسناد زیادی را علیه اردوغان و نزدیکانش منتشر کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نیز برای کسب امتیازات بیشتر از جریان حاکم، اسناد جدیدی را از پنهان‌کاری‌های دولت افشا کنند. پروفسور محمود ارول قلیچ - دبیرکل بخش پارلمانی سازمان همکاری‌های اسلامی - گفت: «آرزوی حزب عدالت و توسعه برای کسب رهبری جهان اسلام، هزینه سنگینی را بر دوش ترکیه گذاشت. عملکرد این حزب باعث شد که ترکیه متحدان سنتی خود را از دست بدهد.»
در حال حاضر، اوضاع اقتصادی ترکیه رو به وخامت است. در سال‌های گذشته مردم شاهد نوعی رونق اقتصادی در کشورشان بودند که همین امر موجب محبوبیت اردوغان و حزب حاکم شده بود؛ اما امروز اقتصاددانان ترکیه بر این باورند که رشد اقتصادی ترکیه بادکنکی و غیر واقعی بوده و اکنون نشانه‌های افول آن در حال ظهور است. در واقع، سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمدتا در فعالیت‌های غیر مولد به کار گرفته شده و صاحبان سرمایه در صورت احساس خطر می‌توانند به آسانی سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. با تغییر شرایط سیاسی دولت بلافاصله ارزش لیر ترکیه به‌شدت کاهش یافت و شاخص بورس این کشور سیر نزولی به خود گرفت. مؤسسه مالی و اعتباریHSBC که به‌عنوان یک شرکت بزرگ چند ملیتی در 73 کشور جهان سرمایه‌گذاری کرده و در ترکیه 298 شعبه دارد، بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات اعلام نمود که سرمایه‌های خود را از این کشور خارج می‌کند.
بدون شک، حزب حاکم دیگر نمی‌تواند سیاست‌های جاه‌طلبانه خود را دنبال کند؛ زیرا هیچ‌یک از احزاب پیروز در انتخابات با سیاست‌های دولت اردوغان از جمله اقدامات تجاوزکارانه آن علیه سوریه و عراق موافق نیستند. این روند نهایتا به تضعیف حزب حاکم منجر خواهد شد. از هم اکنون نشانه‌های تغییر در ساختار تشکیلاتی و سیاست‌های این حزب به چشم می‌خورد. عبدالله گل – رئیس‌جمهور سابق ترکیه - از انحصارطلبی حزب عدالت و توسعه انتقاد کرده و گفته است که مردم خواهان دولت ائتلافی هستند. آنچه مسلم است داود اوغلو با شرایط موجود دیگر قادر نخواهد بود تا تمام اعضای حزب را برای ادامه همکاری با خود متقاعد نماید. رجب طیب اردوغان - رئیس‌جمهور - نیز که بیش از 13 سال رهبری این حزب را بر عهده دارد، به‌دلیل اشتباهات فاحش سیاسی، نفوذ سابق خود را در حزب از دست داده است. برخی از اعضای حزب از عبدالله گل - منتقد دولت و حزب - خواسته‌اند که به فعالیت‌های حزبی خود بازگردد. حتی این احتمال نیز وجود دارد که حزب حاکم دچار انشعاب شود که در این صورت از آراء آن کاسته خواهد شد. در پی انتخاب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور جدید، عبدالله گل به دلیل مخالفت با سیاست‌های افراطی وی دیگر حاضر به همکاری با دولت جدید نشد و از حزب عدالت و توسعه کناره گرفت. گویا او پیش‌بینی کرده بود که حزب اردوغان در انتخابات پارلمانی با شکست مواجه خواهد شد. وی بعد از انتخابات اعلام کرد: «به شرطی که اردوغان در امور پارلمان دخالت نکند، حاضر است نخست‌وزیر دولت ائتلافی شود.» چنانچه وی به فعالیت حزبی خود بازگردد می‌تواند به کمک همفکران خود در حزب، مسیر آن را در جهت اعتدال و عقلانیت سیاسی قرار دهد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه با دستور کاری جدید مبتنی‌بر مردم‌سالاری دینی به جایگاه اولیه خود باز گردد. به این ترتیب، دولت ترکیه قادر خواهد بود تا نقش مثبت و سازنده‌‌ای را در حل بحران‌های منطقه‌ ایفا کند.
جالب است که ناکامی حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت مطلق مجلس موجب خوشحالی رژیم صهیونیستی و مقامات اروپایی و آمریکایی شد. رژیم صهیونیستنی از آن جهت اظهار شادمانی نمود که ترکیه دیگر قادر نخواهد بود تا به یک کشور قدرتمند اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران در منطقه تبدیل شود. به خصوص که رهبران حزب حاکم دارای تفکر اخوانی بوده و سابقه حمایت از جنبش حماس و اعزام کشتی کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه را در کارنامه سیاسی خود دارند. اوباما به احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی ترکیه تبریک گفت و با این موضع‌گیری نشان داد که از شکست حزب عدالت و توسعه خشنود است. جف راتکه – معاون وزیر خارجه آمریکا - نیز گفت: «بی صبرانه منتظر همکاری با پارلمان و دولت جدید ترکیه هستیم». مقامات اروپایی هم به نوعی از پیروزی احزاب مخالف ابراز خوشحالی نمودند. این در حالی است که ترکیه با حمایت‌های مادی و معنوی خود از تکفیری‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و تضعیف نظام حاکم در هر دو کشور، خدمت بزرگی به غرب و رژیم صهیونیستی کرده است.
خوشحالی اروپایی‌ها به یک عامل تاریخی باز می‌گردد و آن خاطره تلخی است که از سیطره دولت عثمانی بر گستره وسیعی از خاک اروپا به یاد دارند. غرب مایل نیست که بار دیگر شاهد بازگشت سلاطین عثمانی به کشورهای منطقه باشد. از این رو، پارادوکس واگرایی و همگرایی حاکم بر روابط غرب و رژیم صهیونیستی با دولت اسلام‌گرای ترکیه کاملا قابل درک است.
آنچه مسلم است ادامه حکومت اسلام‌گرای کنونی در ترکیه، هم به نفع مردم مسلمان این کشور است و هم در جهت منافع کشورهای مسلمان منطقه خواهد بود، مشروط بر اینکه از سیاست‌های طایفه‌ای و افراط‌گرایانه فاصله بگیرد. تلاش‌ها باید در جهت تعدیل سیاست‌های نامتعادل و بعضا غیراسلامی حزب حاکم هدایت شود. عقلای حزب عدالت و توسعه باید تمام تلاش خود را برای بازگرداندن اعتبار اولیه حزب و قراردادن آن در مسیر صحیح مردم‌سالاری به کار گیرند. چنانچه بازگشت عبدالله گل که از نیروهای معتدل و محتاط حزب عدالت و توسعه به شمار می‌رود با این هدف انجام گیرد، این حزب فرصت آن را خواهد داشت که ترکیه را در جهت توسعه و پیشرفت و ایفای نقش سازنده در تحولات منطقه و همگرایی جهان اسلام راهبری و هدایت نماید.