نسخه چاپی

در گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد:

ضرورت تعامل بین دولت و مجلس در بررسی متن نهایی مذاكرات بدون دید جناحی

عکس خبري -ضرورت تعامل بين دولت و مجلس در بررسي متن نهايي مذاکرات بدون ديد جناحي

بحث توافق نامه یك بحث داخلی است و همه همه باید در جبهه واحد در كنار هم قرار بگیرند و در راستای منافع نظام در یك صف قرار گیرند .

به گزارش نما ،بعد از جمع بندی نهایی مذاکرات در وین، و رسیدن مذاکرات به ایستگاه پایانی،  ادامه روند آن را باید از مجرای قانونی پی بگیریم، تا بعد از بررسی دقیق بتوانیم آن را یک توافق نامه  بنامیم. اما برای طی شدن روند قانونی در کشور، این متن از دومجرای مجزا، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، باید بررسی شود. شورای عالی امنیت ملی که وظیفه صیانت از حقوق و منافع ملی را برعهده دارد باید بر سه اصل عزت حکمت مصلحت تصمیم نهایی خود را به صورت مصوبه ای به تائید مقام معظم رهبری برساند، و مجلس شورای اسلامی نیز براساس اصل (۷۷) و اصل (۱۲۵) قانون اساسی که تمامی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و توافق نامه بین‌المللی و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی را باید به تصویب برساند. آنچه که حایز اهمیت است، با توجه به ویژگی این مذاکرات، بررسی دقیق آن  تعامل این دو مرجع قانونی را با یکدیگر می طلبد که باید با مکانیزم مناسبی تبیین شود.

بررسی متن باید به دور از هرگونه دید سیاسی و جناحی باشد
عبدالرضا مصری رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار نما درباره تعامل دولت و مجلس در خصوص تصویب متن مذاکرات گفت: درست است که این دو مرجع قانونی کاملا مستقل و جدا از هم هستند، اما معتقدم که باید حتما بایکدیگر تعامل داشته باشند و طبیعتا ما  نمایندگان از شورای عالی امنیت ملی درخواست حضور در جلسات را داریم و تبعا از آنها هم دعوت خواهیم کرد تا در کمیسیون مشترک هسته ای حضور یابند.
رییس فراکسیون حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان می کند: باید به هر صورت بپذیریم که مباحث هسته ای و نتایج این مذاکرات یک بحث کاملا ملی است؛ و طبیعتا در مباحث ملی تمام قوا و دستگاهها و حاکمیت به معنای عموم باید به موضوع ورود داشته باشند، و براساس فرمایش مقام معظم رهبری باید با تعامل و همدلی و همزبانی این کار را پیش ببریم و هیچ کس نمی خواهد، در مقابل این موضوع جبهه ای بگیرد، زیرا این مساله، مساله نظام است و تنها منحصر به یک دستگاه و یا یک قوه مانند مجریه نیست؛ لذا در این بحث چون مصالح نظام باید در نظر گرفته شود، باید به دور از هرگونه دیدگاه سیاسی، اجرایی، دستگاهی و یا همیتهای سازمانی بررسی شود.
مصری در ادامه  یادآور می شود: در واقع این موضوع باید با یک دید کاملا ملی توسط حاکمیت که همه اجزا و تشکل های رسمی و غیر رسمی را شامل می شود، منافع ملی را لحاظ کند و با این دید متن جمع بندی مذاکرات را مورد نقد و بررسی قرار دهند، در ضمن باید گفت همه این موضوع  را پذیرفته اند و شاهد هستیم که این بحث به جهت مهم بودن آن، باید به دور از هرگونه مباحث سیاسی و جناحی و گروهی ، و با در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم گیری کنند .
وی تاکید کرد:بحث توافق نامه یک بحث داخلی است و همه همه باید در جبهه واحد در کنار هم قرار بگیرند و در راستای منافع نظام در یک صف قرار گیرند  و یادآور می شوم که ما مقابل 5 الی 6 کشور به ظاهر ابر قدرت قرار داریم.         
البته با کمی حسن ظن درروند بررسی متن پایانی مذاکرات، می توانیم این مسئله را زمینه ای در جهت ایجاد همزبانی و همدلی قلمداد کنیم و نقدهای دلسوزانه و نقطه نظرات کارشناسانه صاحب نظران را در نظر بگیریم. همان طور که مستحضرهستید اگر در متن توافقی بند با ماده ای وجود داشته باشد که نقض کننده خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی قلمداد شود، نمایندگان می توانند این موارد را به عنوان پیشنهاد و یا بیان ایراد به شورای عالی امنیت ملی تذکر دهند؛ و این امر محقق نخواهد شد مگر در محیطی تعاملی!  

عدم توازن در زمان بررسی توافق بین دو مجلس
سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار نما در این رابطه گفت: اگر در متن پایانی مذاکرات به بند و یا ماده ای برخورد کنیم که با منافع ملی و یا ناقض خطوط قرمز باشد ، نمایندگان می توانند در مکانیزم تعریف شده ای با ارایه نظرات و پیشنهادات خود ایرادات وارده را اصلاح کنند.
وی با  اشاره به عدم توازن در مدت اعلام  رای کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: چنانچه می دانید کنگره آمریکا حدود 72 روز وقت دارد تا نتیجه و متن پایانی مذاکرات را بررسی  کند اما مطابق قانون دولت ما چهارده روز زمان را تعیین کرده است تا نظر خود را اعلام نمایند . به نظر می رسد که این عدم توازن نسبت به اعلام رای باید در سیستمی تعریف شود.  ولی ما ظرف دوهفته باید این کار را به سرانجام برسانیم  و این  تفاوت زمانی بسیار متفاوت است.

مجلس به کلیات این تفاهم رای می دهد و وارد جزیات نمی شود
 همچنین حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس نهم معتقد است: در صورت عدم رعایت خطوط قرمز در متن مذاکرات، اعلام نظر نمایندگان با شورای امنیت ملی به نوعی قابل گفتگو و مذاکره است. به هر جهت مجلس در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و فن آوری هسته ای  چهارچوبها و خطوط قرمز را مشخص کرده است و قاعدتا نکات و نظرات باید با تعامل دوطرفه در نظر گرفته شود.
وی افزود: مجلس درنهایت باید به کلیات این تفاهم نامه رای دهد و وارد جزیات نمی شود . البته نظرات داده می شود و می دهیم؛  ولی در دولت کارشناسی می شود و دولت نیز ملزم به رعایت چهارچوبهای  مذاکرات و حفظ حقوق هسته ای است که به تصویب مجلس رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.

۱۳۹۴/۵/۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...