نسخه چاپی

قصه ناتمام احمدی‎نژاد و جهانگیری! شكایت به كجا رسید؟

عکس خبري -قصه ناتمام احمدي‎نژاد و جهانگيري! شکايت به کجا رسيد؟

هفته گذشته رئیس جمهور سابق، سكوت رسانه‎ای دو ساله خود را شكست و وكیل وی از طرح شكایت احمدی‌نژاد علیه جهانگیری خبرداد.

به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق سکوت رسانه‎ای دو ساله خود را شکست و "سیدعادل حیدری" وکیل وی از طرح شکایت احمدی‌نژاد علیه آقای اسحاق جهانگیری خبرداد.

وی با بیان اینکه سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده‌اند که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است، گفت: مقامات مسئول در دولت قبل بر این باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال اینگونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشیه سازی، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرایط لازم برای کار و تلاش و خدمت رسانی دولت کنونی به مردم، کمک کنند. لیکن حجم وسیع افتراها از یک سو و تداوم آن از سوی دیگر اثبات کرد که استمرار این رویکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسئول در دولت قبل، متاسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی به دنبال داشته است.


وکیل احمدی‎نژاد بیان کرد: رئیس جمهور سابق به دلیل ادامه سکوت وحدت بخش خود از پاسخگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در سطوح رسانه‌ای پرهیز دارند. اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست‌های مردم، تصمیم گرفته شد تا علیه اتهام زنندگان در دستگاه قضایی اقامه دعوی شود.

به‌دنبال اظهارات وکیل رییس جمهور سابق مبنی بر شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری دفتر معاون اول رییس جمهور در واکنشی اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی‎نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در همین زمینه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در زمینه شکایت احمدی‎نژاد علیه جهانگیری رسما چیزی دریافت نکرده‎ایم و در صورت دریافت متن شکایتنامه طی نشستی آن را مطرح خواهیم کرد.

اسحاق جهانگیری ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در اظهار نظری خواستار محاکمه احمدی‎نژاد به خاطره پرداخت یارانه به مردم شد و همین جمله علتی برای طرح شکایت قانونی از وی شد. وی گفته‌ بود که یارانه‌ها به معنای واقعی داستان پرغصه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران است. اگر اکنون حکومت جدی بود برای همین یارانه‌ها به نظرم بسیاری از مسئولان سابق باید پاسخگو می‌شدند. کسی که تصمیم گرفته برخلاف قانون ۴۵ هزار تومان پرداخت کند، مردم و حکومت را این‌گونه گرفتار کند و امروز هم احساس می‌کند یک قهرمان است و بقیه که گرفتار شدند مشکل‌دار هستند. اینها باید مورد مؤاخذه قرار گیرند.

البته این تنها اظهار نظر معاون اول در مورد احمدی‎نژاد نبود و هر چند روز یک‌بار چنین اظهاراتی در محافل مختلف شنیده می‌شد.

معاون اول رئیس جمهور در ۳۰ فروردین سال گذشته نیز در سخنانش گفته بود که تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها رفت و ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست که اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، می‌بینیم چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی همچنین در ۱۳ بهمن سال گذشته با زیر سوال بردن دولت قبل مطرح کرد که اگر قرار بود با شعار مشکلات حل شود در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین فسادها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن اتفاق افتاد.

جهانگیری به همین سخنان بسنده نکرده و در ۱۱ دیماه همان سال درمورد عدم ذخیره درآمدهای نفتی از سوی دولت احمدی‎نژاد بیان داشت که آنان که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند.

معاون اول طی سخنانی در ۵ اردیبهشت امسال با نقد افزایش واردات در دولت نهم و دهم گفت: در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد. در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.

جهانگیری ماه بعد یعنی در خرداد ماه ۹۴ با بیان اینکه در گذشته فروش نفت به برخی از نهادها و اشخاص انجام می‌گرفت، گفت: در سیاست جدید دولت، فروش و صادرات نفت متمرکز شده و صرفاً از طریق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود. در دولت گذشته متاسفانه برخی از محموله‌های نفت ایران به برخی از اشخاص یا نهادها فروخته شده که با گذشت چند سال هنوز پول این نفت‌ها به حساب خزانه واریز نشده است.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد شکایت مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد علیه اسحاق جهانگیری تصریح می‌کند که بعد از اینکه دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد عده‌ای انتظار داشتند اسناد و مدارکی که در مورد تخلفات دولت قبل در دست داریم، علنی کنیم اما به منظور پرهیز از صرف انرژی‌های کشور برای دعوا از رسانه‌ای کردن آن‌ها خودداری کردیم البته وظیفه قانونی خود را در خصوص انعکاس برخی اطلاعات و مدارک به قوه قضاییه منطبق قانون انجام داده‌ایم و خوشحال می‌شویم اگر مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و غیره را مسئولین یا رئیس دولت قبل بپذیرند تا بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه آقای جهانگیری که امروز رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند و دو هفته یک بار، دوشنبه‌ها جلسه این ستاد با حضور نمایندگان مجلس و معاون اول قوه قضاییه در ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، تاکید می‌کند: آقای جهانگیری اطلاعات لازم را دارند و در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح‌های لازم را اجرا می‌کنند و به طور کلی ما استقبال می‌کنیم هر یک از مسئولین دولت قبلی در رابطه با قبول مسئولیت نسبت به مواردی که وجود دارد در قوه قضاییه پاسخگو باشند در حالیکه هر موردی از سوی دولت اعلام شد پاسخگویی وجود نداشت.

وی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌خواهد موضوعات مربوط به تخلفات گذشته رسانه‌ای شود، خاطر نشان می‌کند: در مواردی که آن‌ها بخواهند از خود دفاع کنند یا مسائلی را مطرح کنند ما استقبال می‌کنیم که در قوه قضاییه منعکس شود چون داوری و قضاوت دادگاه‌ها و محاکم قضایی پذیرا هستیم.

برخی کارشناسان سیاسی معتقدند اگر مسئولان دولت یازدهم بر وقوع مفاسد اقتصادی متعدد در اکثر حوزه‌های اقتصادی در دو دولت محمود احمدی‌نژاد اصرار دارند و بسیاری از کاستی‌های اقتصادی موجود را محصول مفاسد و سوء مدیریت دولت گذشته می‌دانند، این دادگاه فرصتی تاریخی برای تشریح تخلفات دولت احمدی‌نژاد است. حال که جهانگیری از طرح شکایت احمدی‌نژاد استقبال کرده و قصد دارد مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های احمدی‌نژاد را به دادگاه تسلیم کند، ضروری است متن دفاعیه خود را به همراه مستنداتی که قرار است دادگاه ارائه کند، در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. این اقدام می‌تواند به آزمونی فیصله بخش و راستی آزمایی در خصوص ادعای فساد گسترده اقتصادی در دوران محمود احمدی نژاد تبدیل شود.

۱۳۹۴/۵/۱۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...