به گزارش ایسنا، در اين بيانيه با اشاره به صدور حکم حبس یکی از فعالان دانشجویی، اعلام جرم علیه یکی از نمایندگان مجلس و فیلتر شدن یکی از سایت‌های خبری و تحلیلی کشور در هفته‌هاي اخيراز سوي قوه قضاييه ابرازعقيده شده است: چه فرایندی و چه اتفاقی افتاده است که این چنین آستانه تحمل و نقد پذیری مسوولان دستگاه قضایی پایین آماده که حتی بعنوان مدعی العموم مستقیما ورود کرده و بر علیه نطق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام جرم می نماید.
در ادامه اين بيانيه همچنين با اشاره به فيلترشدن يكي از سايت‌هاي خبري آمده است: چگونه می‌توان باور کرد که برخورد با یک سایت تحلیلی و خبری بر فرض اشتباه و تقصیر، این چنین قهری و سلبی باشد، یعنی این همه راهکار دیگر نظیر توصیه و ارشاد و تذکر و توبیخ شفاهی و کتبی نبود؟ که این چنین می‌بایست افکار عمومی را حساس و نسبت به فضای آزاد اندیشی و نقد پذیری نظام مخدوش جلوه دهند.
اين تشكل‌هاي دانشجويي در ادامه بيانيه خود ابراز عقيده كردند: جامعه و مردم به دانشجویان به عنوان خط مقدم مطالبه گری و آرمان خواهی می‌نگرند و فعالین دانشجویی نیز این مسوولیت و بار امانت خطیر خود را در مقاطع مختلف و حساس کشور به خوبی درک کرده و طبیعی است که پرداخت هزینه های این چنینی نمی تواند گامهای استوار و مصمم فعالین دانشجویی در مسیر مطالبه گری و حقیقت طلبی را لحظه ای تحت تاثیر قرار دهد و مطمئنا راهکارهای معقول تر و اثر بخش تری وجود دارد.
اين دانشجويان در پايان بيانيه خود آورده‌اند: انجمن های اسلامی دانشجویان مکررا اعلام داشته اند که فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیاز مبرم به انسجام و اتحاد ملی و همدلی دارد که جز با تحمل دیدگاه های مخالف و تضارب آرا در بستر حد اکثری آزاد اندیشی، نقادی و نقد پذیری و اجرای بی کم وکاست قانون با حق و عدالت بدون اجرای گزینشی آن محقق نخواهد شد. لذا خواستاریم مسوولان، مصالح کلی نظام و ملت و منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه خود قرار داده و خود را وامدار هیچگونه مصلحت اندیشی کاذب ندانند.
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان 16 دانشگاه كشور در انتقاد از دستگاه قضایی
انجمن اسلامی دانشجویان 16 دانشگاه كشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به برخی رفتارهای اخیر قوه‌قضاییه انتقاد كرده و آن را به زعم خود كاهش آستانه تحمل و نقد پذیری مسوولان دستگاه قضایی برشمردند.
۱۳۹۱/۴/۲۳
