به گزارش نما،
دبير شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين‌اجتماعي گفت: يكي از ابزارهاي سياست‌گذاري در حوزه سلامت، منابع مالي و نوع پرداخت‌ها به حوزه سلامت است كه متاسفانه در طرح حوزه سلامت فقط همين قسمت ديده شده است كه به نظر مي‌آيد خطرناك‌ترين قسمت در كشور است، زيرا سطح انتظار برخی پزشكان را بالا برده است و وقتي منابع كافي براي استمرار پرداخت به پزشكان وجود نداشته باشد زيرميزي‌ها كه قبلا ارقام كمتري بوده در حال حاضر دو تا سه برابر افزايش يافته است.
دبير شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين‌اجتماعي گفت: يكي از ابزارهاي سياست‌گذاري در حوزه سلامت، منابع مالي و نوع پرداخت‌ها به حوزه سلامت است كه متاسفانه در طرح حوزه سلامت فقط همين قسمت ديده شده است كه به نظر مي‌آيد خطرناك‌ترين قسمت در كشور است، زيرا سطح انتظار برخی پزشكان را بالا برده است و وقتي منابع كافي براي استمرار پرداخت به پزشكان وجود نداشته باشد زيرميزي‌ها كه قبلا ارقام كمتري بوده در حال حاضر دو تا سه برابر افزايش يافته است.
فرشيد يزداني، دبير شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين‌اجتماعي نوشت: بيمه‌هاي اجتماعي در ايران سابقه‌اي 80 ساله دارند و سابقه بيمه تامين اجتماعي در كشور 60 سال است.
حدود 51 درصد از افراد جامعه زيرنظر بيمه تامين اجتماعي و مابقي نيز جزو بيمه‌هاي ديگر هستند و حدود 10 درصد از افراد نيز بدون بيمه چه از نظر بازنشستگي و چه از نظر پوشش بيمه‌اي هستند. البته اينها برآوردهاي دقيقي نيست و براساس آمار صندوق‌هاي بيمه‌اي صورت مي‌گيرد.
در حوزه درماني دو سازمان اصلي وجود دارد كه يكي سازمان تامين اجتماعي و ديگري بيمه خدمات درماني است كه بعد از وزارت بهداشت به عنوان دومين توليد‌كنندگان درمان در كشور حضور دارند. بيمه‌ها بايد خدمات خوب را از حوزه سلامت خريداري كنند و به بيمه‌شدگان خود ارائه دهند.
متاسفانه ظرف دو سال گذشته تحولي كه در حوزه بيمه كشور صورت گرفته است صرفا مبتني بر منابع مالي است، يعني برخی پزشكان و ارائه‌كنندگان خدمات به دنبال افزايش درآمد هستند .
بيمه‌ها نبايد سوددهي داشته باشند اما متاسفانه ظرف دو سال گذشته تحولي كه در حوزه بيمه كشور صورت گرفته است صرفا مبتني بر منابع مالي است، يعني برخی پزشكان و ارائه‌كنندگان خدمات به دنبال افزايش درآمد هستند و اتفاقات سياسي و اقتصادي باعث مي‌شود تا اين هزينه‌ها به جيب اقشار فعال در نظام سلامت برود.
البته يكي از ابزارهاي سياست‌گذاري در حوزه سلامت، منابع مالي و نوع پرداخت‌ها به حوزه سلامت است كه متاسفانه در طرح حوزه سلامت فقط همين قسمت ديده شده است كه به نظر مي‌آيد خطرناك‌ترين قسمت در كشور است، زيرا سطح انتظار برخی پزشكان را بالا برده است و وقتي منابع كافي براي استمرار پرداخت به پزشكان وجود نداشته باشد زيرميزي‌ها كه قبلا ارقام كمتري بوده در حال حاضر دو تا سه برابر افزايش يافته است.
در حوزه سياست‌گذاري نظام مالي بايد دقت بيشتري صورت گيرد كه ابزار پرداخت مالي در كنار ديگر ابزار بيمه‌اي قرار گيرد كه متاسفانه در حال حاضر مهم‌ترين ابزارها، ابزار مالي است.
به نظر مي‌رسد كه اين طرح نتواند خيلي خوب پيش برود زيرا سطح انتظار مالي در يك حوزه را بالا مي‌برد و اين در حالي است كه ديگر حوزه‌ها توان اين پرداخت را ندارند و تغييري در سطح كيفي خدمات هم ايجاد نمي‌شود. اين طرح‌ها ممكن است در كوتاه‌مدت تاثيري داشته باشد اما در ميان‌مدت نه تنها بهبودي حاصل نمي‌شود كه كيفيت آن نيز كاهش مي‌يابد زيرا اين منابع تنها به بعد مالي نگاه مي‌كنند و ارائه خدمات كيفيت خود را از دست مي‌دهد.
بايد بيمه‌ها به عنوان طرف مصرف‌كننده قدرت بيشتري را در اين حوزه داشته باشند تا بتوانند از منافع اكثريت مردم كه تحت پوشش اين بيمه‌ها هستند دفاع و نظارت كافي را داشته باشند. اما در عمل اين وزارت بهداشت است كه در تمامي عرصه‌هاي سياست‌گذاري و نظارت و اجرا و حتي آموزش به تنهايي پيش مي‌رود و مشكلات ساختاري را با اين روند ايجاد مي‌كند.
طرح تحول درآمد، حوزه مالي و توزيع منابع را بايد به صورت يك بسته در نظر گرفت زيرا بيمه‌ها طرف تقاضا‌كننده و مصرف‌كننده درمان هستند. اين در حالي است كه حوزه نظام سلامت بيشتر طرف عرضه‌كننده است و چون بيمه‌ها در طرف مقابل قرار دارند بين اينها اختلافي وجود دارد و در اين عرصه چانه‌زني بين مصرف‌كننده و توليد‌كننده ايجاد مي‌شود. به دليل اين چانه‌زني‌ها نيز برخي از قوانين به صورت يك طرفه و دستوري، راه‌اندازي و بر برخي از بيمه‌ها تحميل شد. بسياري از بيمه‌ها نيز توان پرداخت‌هاي سنگين تعيين‌شده را نداشتند زيرا آنها با محدوديت مالي مواجه هستند و هزينه‌هاي خود را از درآمدهاي نيروي كار به دست مي‌آورند.
كمبود منابع در نظام سلامت يك نكته منفي در حوزه سياست‌گذاري دولت‌هاست. دولت‌ها بايد به گونه‌اي طرح‌ها و برنامه‌ها را اجرا كنند كه در نظام سلامت آنها كمبودي ايجاد نشود. در نظام سلامت بايد اصلاحاتي از جمله پرداخت و تامين مالي، سيستم نظارتي و سيستم‌هاي درماني صورت گيرد. در سيستم نظام سياست‌گذاري دولت‌ها، بايد بيمه‌ها به عنوان طرف مصرف‌كننده قدرت بيشتري را در اين حوزه داشته باشند تا بتوانند از منافع اكثريت مردم كه تحت پوشش اين بيمه‌ها هستند دفاع و نظارت كافي را داشته باشند. اما در عمل اين وزارت بهداشت است كه در تمامي عرصه‌هاي سياست‌گذاري و نظارت و اجرا و حتي آموزش به تنهايي پيش مي‌رود و مشكلات ساختاري را با اين روند ايجاد مي‌كند.
وزارت بهداشت چهار مقوله مهم در بيمه‌ها را بر عهده دارد و طبيعتا نمي‌تواند هر چهار اصل آن را به صورت كامل و جامع انجام دهد و حداقل بايد دو اصل از آنها را به شركت‌هاي بيمه واگذار كند، از مسئوليت‌هاي خود بكاهد و به كيفيت آنها بيفزايد.
اين يك بيماري در وزارت بهداشت است كه اجرا و نظارت در كنار هم قرار دارند. اين دو بايد از هم جدا شوند، تا توجه دولت نيز به چند عرصه در حوزه درمان جلب شود.
افزایش سه برابری زیرمیزیِ پزشكان
۱۳۹۴/۶/۱۷
