نسخه چاپی

وطن امروز: حماقت‌آمیز است اگر تصور كنیم شكست دولت در رفع تحریم‌ها تاثیری بر آینده نظام ندارد

به گزارش نما - وطن امروز نوشت: قطعا تصمیم‌سازی مجلس درباره سرانجام برجام و نحوه اجرای آن و ورود به مرحله پسا‌برجام، سخت و پراهمیت است. از طرفی جامعه در حوزه مسائل اقتصادی گرفتار مشکلاتی جدی است که به واسطه فضاسازی چند ساله جبهه رسانه‌ای غربگرا و ساده‌اندیشی مشکوک برخی مسؤولان نگاه‌ها را از داخل کشور به فضای بیرونی منحرف کرده و از طرف دیگر برجام بنا بر اقوال متحد متخصصان دارای نقاط ضعف غیرقابل چشم‌پوشی است. با این حال نمایندگان مجلس موظفند به مسؤولیت تاریخی خود عمل کرده و فارع از نظرات جناحی حاکم بر لابی‌های جانبی قدرت، تصمیمی ملی و تامین‌کننده نیازهای حقیقی جامعه اتخاذ کنند.

اهم آنچه در اين گزارش آمده از اين قرار است:

**موارد مهمی در متن نهایی برجام که توسط تیم مذاکره‌کننده دولت به دست آمده از سرانجام روشنی برخوردار نیست. از جمله می‌توان به حوزه مهم «رفع تحریم‌ها» به‌عنوان هدف اولین و آخرین از مذاکرات اشاره کرد که در صدر لیست خواسته‌های مردم از دولت قرار دارد.

**شایسته نیست دولت در بحبوحه اجرای برجام بدون برنامه عملی راهگشای مجلس رها شود.

** نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با درایت تاریخی، از گزینه‌هایی همچون الزام سیاست «تعلیق در برابر تعلیق» همراه با ورود عملیاتی به حوزه «شیوه اجرای تعهدات» به منظور کاهش مخاطرات در حوزه امنیت ملی استفاده کرده و به مسؤولیت مهم خود در برابر خواسته مردمی «رفع تحریم‌ها» عمل کنند و مشارکتی معقول و تخصصی با دولت محترم داشته و در مسؤولیت قانونی رئیس‌جمهور و سایر کارگزاران نظام به حکم قانون، سهیم شوند.

** برای مردم تفاوت چندانی میان کارگزارانی که با رای و نظر آنها بر کرسی خدمت تکیه می‌زنند وجود ندارد. به عبارت صحیح‌تر قوه مجریه و مقننه در منظر عموم مردم تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و برآیند تصمیمات نهایی همه ساختارهای حاکمیتی بر زندگی ایرانیان است که مهم ارزیابی می‌شود. پس اگر بپذیریم که برای مردم کارآمدی انقلاب اسلامی حقیقتا مهم است، مشارکت مجلس در مسؤولیت قانونی دولت به منظور اطمینان یافتن از اجرای برجام در مسیر تامین منافع ملی اهمیتی مضاعف می‌یابد.

** حماقت‌آمیز است اگر تصور کنیم شکست دولت یازدهم در حوزه «رفع تحریم‌ها» تاثیری بر آینده نظام و سایر قوا و کارگزاران اعم از نمایندگان مجلس نخواهد داشت. این معقول نیست که با اتکا به مطامع ضایع و مخرب حزبی در تعیین تکلیف سیاست‌های تامین‌کننده منافع کل ملت، سهل‌انگاری کرده و با کارشکنی، مجلس را از اجرای وظایف قانونی به نام «حمایت از دولت» بازداریم یا در رفتاری پیچیده‌تر پا پس کشیده و در برابر برخی لجاجت‌های دولتی، اسیر سیاست مزورانه‌ای شویم .

۱۳۹۴/۷/۱۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...