لزوم پیگرد حقوقی رییس جمهور میانمار

رضا طلایی‌نیک نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به کشتار فجیع مسلمانان میانمار، اشاره کرد و اظهار داشت: نسل‌کشی در میانمار در ادامه نسل کشی‌های تاریخ در برخی از نقاط جهان بوده و این بار میانمار هدف این جنایت قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با تأکید بر اینکه مقابله با اسلام و بحران‌سازی برای مسلمانان در دستور کار جهانی استکبار و شبکه مرتبط با آن است، تصریح کرد: اظهار رئیس‌جمهوری میانمار به مفهوم مشارکت در جنایت نسل‌کشی است؛ فرار از تعهدات انسانی، قانونی و اظهار ناباورانه رئیس جمهور میانمار قابلیت پیگرد حقوقی دارد.

*فعال‌شدن ظرفیت‌‌های حقوقی، سیاسی و مردمی برای مقابله با نسل‌کشی در میانمار

وی با بیان اینکه برای مقابله با نسل‌کشی و حمایت از مسلمانان قربانی در میانمار همه ظرفیت‌های حقوقی سیاسی و مردمی باید فعال شوند، یادآور شد: موج رسانه‌ای، تحرک سیاسی و اقدامات حقوقی به موازات دیپلماسی دولتی در عرصه دیپلماسی عمومی برای مهار نسل‌کشی در میانمار موثر خواهد بود.

طلایی‌نیک بر همین اساس به آگاه‌سازی مسلمانان و آزادی خواهان جهان به ویژه در بین کشورهای همسایه میانمار مثل مالزی و بنگلادش و حساس کردن مجامع حقوق بشری به رغم نارسایی کارکردی آنان از تعهدات انسانی اشاره کرد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی مانند کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد به موازات تحرک دیپلماسی کشورهای مستقل مانند ایران می‌توانند شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی را برای تعهدات آنان تحت فشار قرار دهند.

*ساختار ناعادلانه اعمال نفوذ مجامع بین‌المللی و حقوق بشر را بی‌خاصیت کرده است

وی با تأکید بر اینکه هر چند ساختار ناعادلانه اعمال نفوذ قدرت‌های خارجی مجامع بین‌المللی و حقوق بشر را بی‌خاصیت کرده است، گفت: اما فشار جمعی در عرصه دیپلماسی دولتی و عمومی می‌تواند اثربخشی نسبی برای حمایت از قربانیان نسل کشی در میانمار را فراهم کند.

طلایی‌نیک با بیان اینکه شفافیت و فعالیت رسانه‌ها در انعکاس جنایات و فاجعه انسانی در میانمار زمینه تحرک جهانی و به ویژه عزم اسلامی برای دفاع از انسانیت و حقوق بشر در میانمار خواهد بود، اظهار داشت:‌ اظهارات رئیس‌جمهور میانمار و رویکرد دولت این کشور می‌تواند در مجامع بین‌المللی تحت پیگرد جهانی قرار گیرد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند با تحرک سیاسی و حقوقی دولت میانمار را برای انجام تعهدات انسانی و قانونی تحت فشار قرار دهند.