نسخه چاپی

ورود پرونده دلالی دكل نفتی به مرحله‌ جدید با بازداشت پسر وزیر لندن‌نشین

بازداشت پسر زینت‌الوزرای اصلاحات و افشای قرارداد دلالان دكل با این آقازاده و یكی از دلالان بین‌المللی نفت و اسلحه، پرونده دكل گمشده ۸۷ میلیون دلاری را وارد مراحل جدیدی كرد.

به گزارش نما به نقل از فارس، بازداشت پسر زینت‌الوزرای دولت اصلاحات، پرونده دکل گمشده 87 میلیون دلاری را وارد مراحل جدیدی کرد.

پیش از این یکی از بستگان یکی از مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی و یکی از دلالان اصلی دکل‌های نفتی که مشاور مدیر فوق بوده است، نیز بازداشت شده بودند.

بر اساس این گزارش، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیروهای مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است.

بر این اساس، وی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده است که بر اساس آن 40 درصد از همه قراردادهایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد 300 میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است.

مدیران وقت شرکت تاسیسات دریایی مدعی هستند، این آقازاده یکی از کسانی بوده است که در کنار طباطبایی و شیرانی و بعضی افراد دیگر خرید دکل فورچونا را به آنها پیشنهاد داده‌اند.

اما این همه ماجرا نیست. درباره دلالی‌های نفتی، خبرهای جالب توجهی از دفتری در فرمانیه تهران به گوش می‌رسد.

این دفتر از سوی یکی از مذاکره‌کنندگان اسبق هسته‌ای که دستی هم بر آتش فعالیت‌ نفتی داشته و از قضای روزگار مراودات غیر شفافی نیز با شرکت تاسیسات دریایی داشته است، در اختیار تعدادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت و بعضی نهادهای خاص و فعالان فتنه 88 و آقازاده یاد شده قرار گرفته است و این افراد با ثبت شرکتی، فعالیت‌های نفتی خود را دنبال می‌کنند.

ماجرا وقتی جالب‌تر شد که پای مهرداد(همایون) انصاری شیرازی به پرونده دلالی دکل‌ها باز شد. طباطبایی و شیرانی، دو دلال مشهور دکل قراردادی را برای مدیریت و فروش بیش از 60 دکل حفاری با انصاری در هتلی در بارسلون اسپانیا امضا کرده‌اند.

ردپای همایون انصاری به عنوان یک دلال مشهور نفت و اسلحه که سابقه بازداشت در ایران را هم داشته است، در بسیاری از معاملات و قراردادهای شبهه‌ناک و محل بحث دیگر هم دیده می‌شود.

از جمله این قراردادها می توان به قرارداد مشهور کرسنت و شرکت اینوک که 5.3 میلیارد دلار بابت فروش نفت به ایران بدهی دارد اشاره کرد.

بعضی مدیران نفتی می‌گویند، وی نفوذ بی‌نظیری در معاملات خارجی نفتی ایران دارد و در اغلب معاملات نفتی ایران از خرید دکل گرفته تا قراردادهای توسعه میادین یا صادرات گاز می توان نشانی از او یافت.

در فروردین 88 یکی از سایت‌های خبری از ارتباطات یک آقازاده مشهور با وی برای تامین مالی انتخابات و برهم زدن معادلات سیاسی کشور خبر داده بود.

گفته می‌شود، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ایران که به تامین تجهیزاتی از خارج از کشور نیاز دارد، معطل و منوط به تصمیم همایون انصاری است و در فتنه 88 نیز نقش فعالی در تامین مالی و جلب پشتیبانی سیاسی از آن در خارج از ایران بازی کرده است.

همایون انصاری یکی از بستگان نزدیک هوشنگ انصاری شیرازی وزیر اقتصاد و مدیرعامل شرکت ملی نفت زمان شاه و میلیاردر فعلی است.

هوشنگ انصاری در حال حاضر یکی از هواداران حزب جمهوری خواه و یکی از تامین‌کنندگان بزرگ منابع مالی برای پروژه‌های رادیکال ضد ایرانی در آمریکا محسوب می‌شود.

بعضی منابع می‌گویند بخش‌هایی از اپوزیسیون ضد انقلاب خاج‌نشین با بعضی جریانات سیاسی داخلی منافع سیاسی و اقتصادی مشترکی دارند.

چنانکه پروژه تطهیر بعضی از مفسدان اقتصادی و متهم کردن مبارزه‌کنندگان با فساد در رسانه‌های اپوزیسیون چندی است در دستور کار قرار گرفته است.

در پرونده شرکت خصولتی تاسیسات دریایی به جز دلالان، پای مدیرانی از دولت‌های مختلف نیز در میان است که باید نقش آنها نیز به صورت کامل شفاف شود.

سید حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان در مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با فارس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد این شرکت گفته بود:« به دلیل اینکه تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی رأی نیاورد و هیأت رئیسه نیز به دلیل زمان کم باقی‌مانده تا پایان این دوره مجلس با طرح آن در جلسه علنی و رأی‌گیری در این‌باره موافقت نکرد، به پیشنهاد خود هیأت‌رئیسه قرار شد براساس ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس این موضوع دوباره در کمیسیون انرژی به رای گذاشته شود که چنین اتفاقی افتاد و با اکثریت آراء تشکیل کمیته تحقیق و تفحص تصویب شد.»

مواردی چون تعیین تکلیف دکل 78 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده، اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و موارد مربوط به خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی از جمله ابهاماتی هستند که نمایندگان مجلس را برای تحقیق و تفحص از این شرکت از ابتدای تشکیل آن ترغیب کرده است.

۱۳۹۴/۸/۳۰

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...