به گزارش نما به نقل از قدس آنلاین، سیدمحمدحسین میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی مشکل قانونی دربرخورد با موسسات مالی غیرمجاز ندارد، اظهار داشت: بر اساس ماده ۳۹، بانک مرکزی می‌تواند بر تمام موسسات مالی و اعتباری نظارت کند.
وی افزود: منع قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری با اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تصویب ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور رفع شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معتقدند به دلیل بانک نبودن، بانک مرکزی نمی‌تواند بر فعالیت آنها نظارت کند، اما این امر تخلفی آشکار بوده که با تصویب ماده ۳۹ این مشکل رفع شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۹، بانک مرکزی می‌تواند بر تمام موسسات مالی و اعتباری نظارت کند، یادآور شد: در این زمینه نیز با شورای نگهبان هماهنگی شد که موسسه مالی و اعتباری در صورت تخلف از نظارت و دستورات بانک مرکزی تمکین نکنند در درجه اول مشمول تذکر و در گام دوم به مراجع قضایی معرفی می شوند.
میرمحمدی با اشاره به اینکه بخشی از نهادهای دولتی و نظامی سهامدار موسسات مالی و اعتباری هستند، گفت: با این وجود هیچ کس نمی‌تواند از نظارت بانک مرکزی فرار کند و باید تمام موسسات مالی و اعتباری طبق دستورات بانک مرکزی ضابطه‌مند باشند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی طی دو تا سه سال اخیر نظارت‌های خود را قوی‌تر کرده، اما هنوز کافی نیست و باید پس از رفع موانع قانونی کنترل بیشتری روی عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اجرایی شود.
مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازسبب رشد تورم می شوند
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به علت افزایش نقدینگی سبب رشد تورم می شوند.
۱۳۹۴/۹/۲
