به گزارش نما، آمريكا و متحدانش با تحريم خريد نفت ايران
قصد دارند كشور را در محدوديت قرار دهند اما تجربه ديريان ايران از تحريم‌ها در
طول 33 سال گذشته نشان مي‌دهد كه هر گاه كشورمان از سوي آمريكا و متحدانش مورد
تحريم قرار گرفته است، تهديدها و تحريم‌ها همچنان به فرصت تبديل شده و ايران
اسلامي با استواري وتدابير خاص، مسير پيشرفت خود را يافته است. با اين وجود نمي‌توان
تاثيرپذيري اقتصاد از تحريم‌ها را ناديده گرفتو قطعا تحريم‌ها نوعي محدوديت را
براي اقتصاد و رابطه اقتصادي با ديگر كشورها به دنبال خواهد داشت. البته غرب با
مستثني كردن 18 كشور از تحريم نشان داد كه هنوز براي اجراي كامل برنامه‌هاي تحريمي
خود با مشكل مواجه است. تشديد تحريم‌ها از سوي غرب، راه‌هاي خنثي شدن و نيز تاثير
اين پديده بر اقتصاد كشور را در گفت و گويي با وزير اسبق وزارت نفت بررسي كرديم؛
مهندس «اكبر تركان» به تازگي با حكم مدير عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
(ايدرو) به عنوان رئيس هيئت مديره شركت مديرت طرحهاي صنعتي ايران معرفي شده است.
بر اين باور است كه تحريم‌ها اگر چه تا حدودي تأثير خود را بر اقتصاد كشور بر جاي
مي گذارد اما ريشه تورم، گراني، نقدينگي و برخي مشكلات اخير در اقتصاد كشور بيشتر
به عدم مديريت‌هاي صحيح اقتصادي برمي‌گردد و چنانچه برنامه‌ريزي و شيوه مديريت‌ها
در بخشهاي مهم اقتصادي به خوبي انجام مي‌شد، هيچ گاه فشارهاي بين‌المللي نمي‌توانست
مشكلات و محدوديت‌هايي را در اقتصاد كشور به وجود آورد.
به نظر شما راه خنثي شدن تحريم خريد نفت كشور چيست؟ و آيا
گراني‌هاي اخير به موضوع تحريم‌ها برمي‌گردد؟
همان طور كه مي‌دانيد ايران پس از انقلاب همواره با تحريم‌هاي
متعددي مواجه شده است. اين تحريم‌ها اگرچه بي تاثير نبوده اما راه پيشرفت و
خوداتكايي را براي ما هموار كرده است تا جايي كه دستاوردهاي خوب ايران در بخشهاي
مختلف طي اين سه دهه بر كسي پوشيده نيست. اما اكنون كه آمريكا و متحدانش با تشديد
تحريم‌ها عليه ايران به خصوص تحريم نفت رويه جديدي را براي منزوي كردن اقتصاد كشور
در پيش گرفته‌اند، با توجه به اين كه ايران مشتريان نفتي خود را در منطقه دارد و
از سوي ديگر درآمد بسيار كلاني هم بافروش نفت به كشورهاي اروپايي حاصل نمي‌شود،
بنابر اي تحريم‌هاي اخير عليه ايران نمي‌تواند تأثير آن چناني بر اقتصاد كشور
داشته باشد. مشكلات عديده اي كه اكنون دامن‌گير بخشهاي مختلف اقتصادي و معيشت
خانوارها شده است بيشتر نارسايي‌هاي داخلي است ولي اين مشكلات را بر گردن تحريم‌ها
مي‌گذارند؛ كه چنين نيست و اين محدوديت‌ها و مشكلات مانند افزايش سطح عمومي قيمتها
در بازار، تورم، نقدينگي بسيار بالا و.. بيشتر به شيوه نادرست مديريت اقتصاد كلان
كشور برمي‌گردد كه طي چند سال اخير همواره مشهود بوده است.
اين ناكارآمدي‌هاي اقتصادي و شيوه نادرست مديريت را در چه
بخش‌هايي مي‌توان ديد؟ علاوه بر اين نقش تحريم‌ها در بروز مشكلات اقتصادي در
مقايسه با ناكارآمدي‌ها و كم‌كاري‌ها تا چه اندازه است؟
در حقيقت همه مشكلات امروزي اقتصاد ناشي ازتحريم‌ها نيست و
چه بسا اگر قوانين و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور به درستي شكل اجرايي به خود مي‌گرفت
و يا مديريت‌هاي كلان اقتصادي در بخشهاي مختلف به خوبي اعمال مي‌شد، اقتصاد كشور
اكنون دچار مشكل خاصي (مانند گراني‌ها كه اكنون در بازار بيداد مي‌كند) نمي‌شد
بطور مثال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه هيچ كسي مخالف آن نيست، متأسفانه با
برنامه‌ريزي و كار كارشناسي دقيقي كه آثار مثبت آن خنثي نشود، شكل عملي به خود
نگرفت و ناكارآمدي‌ها در اجراي اين قانون مهم تا جايي پيش رفت كه درآمد حاصل از
اجراي آن طي سه ماهه آخر سال 89 تا پايان سال 90 يعني 15 ماه، 24 هزار ميليارد
تومان برآورد شد. در حالي كه سهم پرداختي يارانه نقدي ب سرپرست خانوارها نيز در
طول اين مدت به منظور جبران هزينه ناشي از واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، به بيش
از 50 هزار ميليارد تومان يعني رقمي فراتر از دو برابر درآمد اجراي قانون هدفمندي
رسيد، ضمن اين كه دولت در پرداخت يارانه‌هاي توليد نيز به تعهدات قانوني خود عمل
نكرد. با اين وجود بايد انتظارداشت كه چنين شيوه مديريتي نادرستي در اجراي قانون
هدفمندي يارانه‌ها كه حجم وسيعي از منابع به صورت غيرقانوني و از طرق مختلف
(برداشت از حساب بانكها و..) تأمين و به مردم پرداخت شد، تبعات منفي همچون رشد نرخ
تورم، بروز گراني‌ها و مشكلات توليد را بر اقتصاد كشور تحميل كند و اين بدان
معناست كه تأثير تحريم‌ها كمترين نقش را در بروز چنين مشكلاتي دارد.
همان طوري كه گفتيد آثار منفي تحريم‌ها در مقايسه با
ناكارآمدي مسئولان در اجراي درست قوانين توسعه‌اي كشور ناچيز است. پس بفرمائيد
عمده‌ترين مشكلات اقتصاد ايران ناشي از چيست؟
قوانين مهمي مانند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 هدفمندي
يارانه‌ها، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود به گونه‌اي
عملياتي شوند كه اقتصاد كشور، مسير پويايي و رفاه نسبي را بپيمايد، اما ين چهار
قانون مهم يا شكل اجرايي به خود نگرفتند و يا بد اجرا شدند. چنين بي تدبيري كه حاصل عدم مديريت صحيح در اجراي برنامه‌هاي
توسعه اي كشور است، تبعات منفي خود را اكنون بر جاي گذاشته است؛ به طور مثال در
خصوصي‌سازي و تقسيم سهام عدالت، از كل خصوصي‌سازي صورت گرفته تا كنون 13 درصد به
طور واقعي انجام شده است و بيشتر سهام شركتهاي دولتي به نام خصوصي‌سازي به شركتها،
موسسات و يانهادهاي نيمه دولتي يا شبه دولتي واگذار شده است. علاوه بر اين اگر به
حجم سنگين نقدينگي سرگردان كنوني كه رقمي بيش از 400 ميليارد تومان است توجه شود،
خواهيم ديد كه اين رشد نقدينگي در چند سال اخير اتفاق افتاده است. در حالي كه
نقدينگي كشور در پايان دولت هشتم رقمي حدود 63 هزار ميليارد تومان بود. نتيجه آن
مي‌شود كه شاهد تورم، رشد لجام گسيخته قيمتها و كاهش قدرت خريد مردم باشيم و شايد
تحريم‌هاي آمريكا و هم پيمانانش حتي با اين شدت، هيچ گاه به اندازه فشارهاي داخلي
بر اقتصاد كشور تأثيرگذار نباشد. بنابر اين صحيح نمي‌دانم كه هر چه سوء مديريت
بوده است، ناديده گرفته شود و تمام معضلات و مشكلات اقتصادي به تحريم‌ها نسبت داده
شو.
راه پويايي اقتصاد كشور و خنثي شدن آثار تحريم‌ها را در چه
مي‌بينيد؟
همان گونه كه مي‌دانيد ايران اسلامي با استواري و پايداري
در راه حفظ آرمان‌ها بيش از 30 سال است كه تحريم‌ها را تحمل كرده و هر محدوديت و
تهديدي از سوي دشمنان را با خودباوري به فرصتي براي قطع وابستگي تبديل مي‌كند، اما
اين كه دولت طي چند سال اخير نسبت به اجراي درست قوانين رشد دهنده كشور كم كاري و
يا بي اعتنايي كرده، موضوع مهمي است كه مشكلات مضاعفي را بر اقتصاد كشور تحميل
كرده است. البته با وجودتحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي اداره اموركشور بايد با چشم‌اندازدرست،
تصميم‌گيريهاي اصولي و درايت خاصي صورت پذيرد تا در شرايط تحريم، فشارهاي بين
المللي ناكارآمد شود. به هر حال فاصله گرفتن از فروش نفتخام و تبديل اين ثروت ملي
به فرآورده و همچنين سرمايه‌گذاريهاي اصولي با مديريتي خاص و كاركارشناسي شده
دقيق، راهگشاي پيشرفت است، نه اين كه بي
تدبيري در اجراي قوانين موجب شود تا آثار تحريم‌ها در كشور به جاي خنثي شدن چند
برابر شود.
تآثير تحريم خريد نفت ايران از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا
را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ و آيا اين محدوديت‌ها اقتصاد كشور را با مشكل مواجه مي‌كند
يا خير؟
در واقع تحريم خريد نفت ايران نمي‌تواند بر اقتصاد ما بي تاثير
باشد ولي اين كه تشديد تحريم‌ها ايران را از پايدر خواهد آورد، هيچ وقت چنين
نخواهد بود بايد اضافه كرد كه تحريم‌ها آثار و لطمات خود رادارند ولي ايران به
دليل آرمانهاي خود حاضر است اين آثار ناشي از تحريم‌ها را تحمل كند. البته دشمن
سالهاست كه با تحميل تحريم‌ها در پي شكست دادن ايران بوده است كه هر بار نيز به
شكلي قصد محدود كردن كشور رادارد اما اين فشارها در برابر استواري ايران اسلامي
كاري از پيش نخواهند برد و البته آثار ناشي از اين فشارها بايد با درايت مديريت
شود. به طور مثال، ايران مشتريان نفتي خود را در دنيا دارد امااين را بايد در نظر
گرفت كه مي‌بايست بامديريت و به صورت تدريجي از خام فروشي نفت فاصله گرفت. به هر
حال ايران اسلامي داراي قابليت‌هاي فراواني است و چنانچه نسبت به فعال كردن حوزه
درآمدي با مديريتي خاص تلاش شود اقتصاد سامان مي‌گيرد؛ چراكه تحريم‌ها جدي است اما
ايران هم براي كم كردن اثر آنها جدي است. كل صادرات نفت ما به اروپا سالانه حدود
18 ميليارد دلار است و نشان از اين دارد كه اروپايي‌ها به هدف خود نخواهند رسيد.
اين خيال خام كه ايران باج نفتي مي‌دهدع به حقيقت نخواهد پيوست. همزمان با اجرايي
شدن تحريم نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا قيمت نفت بار ديگر افزايش يافت كه در
اين بين نفت درياي شمال بيشترين افزايش را داشته است.
به نظر شما تحريم نفتي ايران چه اندازه بر افزايش قيمت بين‌المللي
نفت تأثير مي‌گذارد؟
افزايش بهاي بين‌المللي نفت بي ترديد ناشي از تحريم‌هاي اعمال
شده عليه جمهوري اسلامي ايران است كه خود رئيس جمهوري آمريكا به اين موضوع اذعان
كرده است. اما بايد به اين نكته توجه شود كه در هيچ زماني مبنا بر اين نبوده است
كه از نفت به عنوان ابزار سياسي و اين گونه تسويه حساب‌ها استفاده شود و اين
آمريكايي‌ها هستند كه چنين روندي را آغازكردند. ايران حتي در دوران جنگ با وجدو
اين كه عراقي‌ها جنگ را به دريا كشاندند و به عبارتي جنگ نفتكش‌ها را آغاز كردند،
با اقتدار توانست جريان امنيت انرژي را براي جهان تأمين كند و اكنون هم مي‌تواند
اين جريان را مديريت كند؛ اما آمريكايي‌ها كوشش مي‌كنند تا از نفت به عنوان يك
ابزار سياسي استفاده كنند كه اوضاع را در
بازار جهاني انرژي به هم مي‌ريزد. در نتيجه مسئوليت آن متوجه آمريكاست كه اين
مساله را پايه‌گذاري كرده و اروپايي‌ها كه از آن تبعيت و آن راپيگيري مي‌كنند.
اما از سوي ديگر ايران با وجود مشتريان نفتي خود، فروش نفت
خود را متوقف نكرده است بلكه دشمنان تصميم گرفتند كه خريد نفت از ايران راتحريم
كنند. همچنين با توجه به برخورداري ايران از بازار فروش مناسب در جهان و به خصوص
كشورهايي نظير هند، چين و... نياز آن چناني به فروش نفت به اروپا نداريم؛ بنابر
اين تحريم‌ها اگر چه تاثيرگذارند اما نمي‌توانند بسيار مشكل آفرين شوند. اما در هر
صورت بايد اين حقيقت را پذيرفت كه اگر اين تحريم‌ها وجود نداشت، سرعت توسعه و
سرمايه‌گذاري در ايران بيشتر بود. با اين وجود بايد به سمتي برويم كه بخش توليد،
صنعت و مخصوصا بخش بزرگ كشاورزي تقويت شود تا از وابستگي‌هاي نفتي به طور كلي خارج
شويم.
منبع:
هفته نامه پنجره
